أوصى بنك المغرب في التقرير الذي رفعه عبد اللطيف الجواهري أول أمس إلى جلالة الملك، بضرورة التعجيل بالتدابير الرامية إلى التحسين المستمر لنظام التربية والتكوين وللقدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية. كما ألح على تقوية الحكامة الجيدة للسياسات العمومية ومناخ الأعمال، ونبه والي بنك المغرب إلى خطورة الخلل الذي يعرفه الحساب الجاري لميزان الأداءات، مؤكدا أنه ينبغي الخروج من تركيز الصادرات على منتجات ذات حمولة تكنولوجية ضعيفة وعلى أسواق ذات إمكانات نمو محدودة. وقال الجواهري إنه ينبغي التسريع بإصلاح نظام المقاصة واتخاذ تدابير لترشيد نفقات التسيير بغية تحقيق فائض يسهم في دعم الجهود المبذولة لتقليص العجز في المجال الاجتماعي. ومن اللازم كذلك تقوية دينامية الموارد على أساس مستدام عبر إدراج القطاع غير المهيكل. وفي الوقت نفسه، يتعين تدعيم عملية التعزيز المالي من خلال تنمية الادخار على المدى الطويل وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المالية إلى الفئات المحدودة الدخل. واستعرض التقرير السنوي لبنك المغرب، في 333 صفحة، بتفصيل، الحصيلة الاجمالية للسنة الماضية، موضحا أن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي انخفض من 4.2% سنة 2008 الى 1.4% سنة 2009، وعزا التقرير هذا التراجع إلى الانكماش الحاد في الطلب الخارجي على بعض الصناعات، لاسيما من منطقة الأورو، وكذا التباطؤ الذي شهده قطاعا السياحة والنقل. واعتبر أن التحويلات الجارية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية أثرت سلبا على دينامية الاستهلاك والاستثمار الخاص. ومع ذلك فإن قوة الطلب الداخلي وارتفاع الناتج الخام الفلاحي مكنا، حسب التقرير، من تحقيق نمو اجمالي بقيمة 4.9%. وأكد التقرير أن معدل البطالة عرف تراجعا من 9.9 سنة 2008 إلى 9.1 سنة 2009، غير أن هذا التراجع استفادت منه الساكنة النشيطة للمدن أكثر مما استفاد منه سكان العالم القروي. وكان قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الخدمات هما الأكثر تشغيلا لليد العاملة.
