التقرير الأخير لبنك المغرب يبرز اعتماد الاقتصاد المغربي على المداخيل الاستثنائية والديون وتباطؤ تأهيل المقاولة.

ذكر تقرير بنك المغرب برسم سنة 2002 ، أنه رغم تجاوز عجز الميزانية لنسبة 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المحددة سابقا، فإنها ظلت في حدود 3ر4 بالمائة، وهي نسبة تبقى في مستوى أدنى من تلك المسجلة في السنة ا،لتي قبلها دون احتساب عائدات الخوصصة. وعزى التقرير ذلك إلى تنامي المداخيل الجبائية، وانخفاض نفقات التسيير، فضلا عن تقليص تكاليف كل من الدعم وفوائد الدين.
وأشار التقرير، الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري بين يدي جلالة الملك محمد السادس أول أمس الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، إلى أن حاجة الخزينة إلى التمويل بلغت مستوى عاليا، بالنظر إلى حجم الأداءات المرتبطة بأقساط الدين الخارجي، والتسديد المسبق للديون ذات الفائدة المرتفعة، علاوة على تحويل الديون إلى استثمارات، مبرزا أن هذه الحاجة إلى التمويل تمت تغطيتها من خلال اللجوء إلى سوق الأذينات بالمزايدة، في ظل وفرة السيولة بأسعار فائدة متدنية.
وأوضح التقرير ذاته حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أن الاقتصاد الوطني حقق نتائج مرضية، خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على التوازنين الداخلي والخارجي رغم ظرفية دولية غير ملائمة، اتسمت بتوترات شديدة على الصعيد الجيوسياسي، أفرزت وضعية غير مستقرة على مستوى أسواق الرساميل والصرف، وأدت إلى ضعف كل من النمو الاقتصادي العالمي وتطور المبادلات خاصة في منطقة الأورو.
وأبرز التقرير السنوي لبنك المغرب أنه رغم نسبة نمو الناتج الداخلي بالأسعارالثابتة، والتي لم تتجاوز2ر3 بالمائة مقارنة مع 6ر3 في المائة المسجلة في السنة التي قبلها، فإن وضعية التشغيل تحسنت، كما أن مستوى التضخم ظل معتدلا في حدود 8 ر2 بالمائة، فضلا عن تراجع ارتفاع أسعار المنتوجات غير الغذائية والخدمات، التي لا تخضع لتقلبات موسمية هامة في سنة 2002 إلى 6ر1بالمائة، فيما سجل الحساب الجاري لميزان الأداءات فائضا من جديد بلغ 1ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالإضافة إلى تقلص عجز الميزانية إلى مستوى 3ر4 بالمائة، وهو مستوى يظل دون المأمول، أي 3 بالمائة.
وحقق الميزان الكلي رصيدا موجبا قدره 7 ملايير درهم، بفضل التحويلات الهامة للمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج (حوالي 5,35 مليار درهم حسب معطيات مكتب الصرف الخاصة بسنة 2002)، علاوة على مداخيل السياحة (مداخيل الأسفار حوالي 24.7 مليار درهم).
وأشار التقرير إلى أن النتائج الاقتصادية والمالية المحققة هذه السنة تبرز أن المكتسبات في مجال استقرار الاقتصاد الكلي قد تدعمت، مما وفر ظروفا ملائمة لتحقيق الأهداف المنشودة على صعيد النمو والتشغيل.
ونبه التقرير إلى أن الاقتصاد الوطني ما يزال يعاني من استمرار نقط ضعف، وذكر في هذا الإطار اعتماد المالية العمومية على المداخيل الاستثنائية، والعبء الذي تمثله النفقات العادية، خاصة رواتب الموظفين، وأعباء الديون، وضعف مستوى الادخار على المدى الطويل، والتباطؤ في مستوى تيسير شروط تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة ، فضلا عن مستوى تأهيل القطاع الإنتاجي.
ودعا في هذا الصدد إلى ضرروة ضبط عجز الميزانية، وخفض معدلات الفائدة، وتشجيع المنافسة ما بين البنوك، وما بين القروض البنكية والتمويلات البديلة.
وأوصى التقرير السلطات العمومية والمقاولات بضرورة إيلاء أهمية خاصة للإسراع في عملية تأهيل المقاولات، بهدف تعزيز الشفافية المالية، وكذا قدرة اجتذاب الآليات المحدثة لمواكبة برامج تحديث القطاع الإنتاجي. وقال التقرير إن من شأن تدارك التأخير الحاصل في تطبيق هذه التدابير أن يمكن من الحد من تكاليف الاندماج في محيط يتسم باحتدام المنافسة.
وأكد المصدر ذاته على أهمية مواصلة ملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي مع تطور الاقتصاد الوطني وملاءمته مع المحيط الدولي. واعتبر التقرير أن استقرار الأسعار، سيسهم في الرفع من تنافسية الاقتصاد وتحقيق الهدف النهائي على مستوى النمو والتشغيل، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يتمثل هدف السياسات المتبعة بمختلف المجالات في إقرار استمرارية الإطار الاقتصادي الكلي في مجمله على المدى المتوسط، فضلا عن إحداث مناخ يدعم الاستثمار الداخلي والخارجي.
ولم يقابل هذه المعطيات التي ساقها التقرير، خاصة في جانبها السلبي، سوى متمنيات وعزم من لدن الحكومة الحالية على حصر التضخم في %,2 والعجز في الميزانية في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام، ونسبتي الادخار والاستثمار علي التوالي في %9,20 و%,23 علاوة على الرغبة في التحكم في المديونية العمومية الخارجية، وخفض معدلات الفائدة، التي قال الوزير الأول عنها، في معرض تقديمه لحصيلة الحكومة خلال 8 أشهر أخيرا بالبرلمان، إنها تتجه نحو الانخفاض، يضاف إليها العديد من الإجراءات المتعلقة بتأهيل النسيج المقاولاتي المغربي والتي تنتظر التنفيذ في المستقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية مطالبة ببلورة هذه المتمنيات إلى حقيقة ملموسة تساعد المغرب على تحسين ترتيبه في التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية (المرتبة 126 حسب تقريربر نامج الأمم المتحدة لسنة 2003 ) للالتحاق على الأقل بالتصنيف الذي توجد عليه دولتا الجزائر وتونس (على التوالي المرتبة المرتبة 107و91) في أفق تسجيل ترتيب أفضل من ذلك.
م أ