تعددت تباشيرها في الآونة الأخيرة مؤشرات «عاصفة» وشيكة تحدق بالتسيير البيضاوي

من المؤكد أن الدار البيضاء ستعيش على إيقاع ساخن جدا خلال هذا الموسم، فعدد من الأحداث والوقائع تشير إلى أن ثمة «عاصفة» تنتظر العاصمة الاقتصادية ستطيح ببعض الرؤوس وتكون مقدمة لترتيبات جديدة في الجهة ككل.
أول هذه المؤشرات يستشف من أكبر سوق في المدينة، وهو سوق الجملة الذي نزلت إليه الفرقة الوطنية للوقوف على الخروقات الذي تطبع سيره بعد أن ظل ملفه مجمدا لسنوات رغم كميات المداد التي «تدفقت» بشأنه في مختلف الصحف الوطنية. وإذا كانت الخطوة الأولى للسلطات الأمنية قد «جرفت» شبانا بسطاء لا يشكلون حتى أقل من نقطة في بحر الاختلال المالي العام الذي يعرفه هذا المرفق الذي «مول» حملات انتخابية وظل لعقود مصدر ثراء للبعض، والملف الآن معروض أمام القضاء في ثلاثة أجزاء ، وهو من سيقرر إن كانت المتابعة ستطال بسطاء فقط أم ستصل إلى «قمقم» المختلسين الحقيقيين؟!
المؤشر الثاني والثالث نأخذهما من ضواحي المدينة، فقد نزلت مؤخرا لجن للتفتيش بعدد من الجماعات القروية، منها أساسا المجاطية أولاد الطالب وجماعة تيط مليل، ويتضح من خلال المعطيات الأولية بأن بالمجاطية تنتشر مستودعات عشوائية و أهم عرابيها هم مسؤولون بذات الجماعة، كما وقف التفتيش على خروقات أخرى منها توظيف وهمي خصصت له سيولة مالية قدرت بتسعة ملايين سنتيم، كما أن المتلاشيات الخاصة بالجماعة تمرر بطريقة مباشرة إلى أشخاص دون الخضوع إلى مساطر الصفقات العمومية وفق ما ينص عليه القانون.
أما بجماعة تيط مليل فقد كشفت التفتيشات الأولية عن وجود اختلالات متعددة منها أساسا ما يهم مجال التعمير، خصوصا ما يتعلق بشهادة التسليم التي منحت إلى مسؤول كبير في مدينة الدار البيضاء له مشاريع عقارية بتيط مليل دون أن يلتزم ببناء المرافق التي من الواجب القانوني في المجال أن يشيدها بالمشاريع التي ستدر عليه الربح ! كما كشفت المعطيات عن وجود شركة بدون منافس ترسو عليها معظم صفقات الجماعة والتي لها علاقة بمشاريع رئيس المجلس، بالاضافة إلى عملية إصلاح الطرق، الفاصلة بين الحي الصناعي للجماعة والحي الصناعي للخواص ، والتي التهمت ما يقارب مليار سنتيم ، فيما تقول مصادر مقربة من الملف ان هذه الاشغال انجزت من طرف جمعية أرباب المصانع بالحي الصناعي، كما قام الرئيس بإعفاء نفسه من أداء الرسوم الجبائية الخاصة بالتجزئات السكنية والمقدرة ب 250 مليون سنتيم بعدما قام بالمراجعة الضريبية بصفته رئيسا وقابضا للبلدية!
هذا بالاضافة إلى مجموعة من الخروقات نشرناها بعدد أمس!
المؤشر الثالث، الذي يبرز بأن أمور التسيير بجهة الدار البيضاء ليست على ما يرام، هو أن الدولة منحت 30 مليارا من أجل إعادة تأهيل المدينة القديمة للوكالة الحضرية للدار البيضاء وليس إلى مجلسها المسير، وشكلت لجنة للاشراف تتكون من 18 عضوا تضم عامل منطقة آنفا ورئيس مقاطعة سيدي بليوط والعامل محافظ مسجد الحسن الثاني لدرايته بدواليب المدينة ، وممثلين عن النسيج الجمعوي والاقتصادي نذكر منهم نور الدين عيوش ومصطفى ملوك وبنشهبون المدير العام للبنك الشعبي وغيرهم، ولا يوجد أي اسم من الاسماء المسيرة لمجلس مدينة الدار البيضاء ، خصوصا وأن نفس المبلغ كان قد تسلمه رئيس المجلس في 2007 للقيام بهذه المهمة لكنه ظل مجمدا وتجمدت معه عملية التأهيل المتحدث عنها ، وهو ما جعل السلطات المركزية تعتبر أن تسيير المدينة في حالة شرود، وقد ظهر ذلك جليا خلال التوقيع على عملية تأهيل المدينة أمام جلالة الملك حيث حضر والي المدينة حلاب والوزراء المعنيين بالإضافة إلى لجنة الاشراف في غياب ملحوظ لمحمد ساجد رئيس مجلس الدار البيضاء!
المؤشر الرابع، الذي يمكن أن نستشف منه بأن الأمور ساءت في الدار البيضاء إلى حد لا يطاق، هو استدعاء وزارة الداخلية لساجد مؤخرا، وهو الرئيس الوحيد في المغرب الذي ظل في منأى عن لجن التفتيش والمساءلة طيلة ولايته السابقة، وطالبته بتوضيحات حول تجميد المشاريع الكبرى للدار البيضاء ومآلها ، وتمت معاتبته عن عدم الجدية في التعاطي معها.
مؤشرات أخرى يمكن أن نستنتج منها بأن الأحوال في المدينة لا تعجب يبقى أبرزها ملف دور الصفيح الذي تنظم بشأنه وقفات تلو الوقفات الاحتجاجية كان آخرها بسيدي مومن التي بلغت حد النقل إلى المستشفى وتوقيف وإنذار مسؤولين أمنيين!