بسبب الأزمة العالمية.. أعلى معدل للفقر في أمريكا منذ 45 عامًا

مما لا شك فيه أن الفقر أصبح واحداً من المهددات الحقيقية للاستقرار الاقتصادي والأمن الاجتماعي في العالم، فذلك الخطر يعتبر بمثابة حالة من الحرمان تتجلى في أشكال متعددة أهمها تناقص مستويات التغذية وتدهور الحالة الصحية وتراجع المستوى التعليمي والوضع السكني.
ويعود السبب الحقيقي للفقر، الذي يتصدر قائمة أكثر الظواهر المعقدة التي عرفها العالم، إلى تراجع دخل الفرد الذي يؤدي إلى انخفاض مستويات الإنفاق إلى ما دون الحدود الدنيا التي حددتها المؤسسات الدولية. ولعل من المفارقات أن الفقر لا يقف عند حدود دولة فقيرة ويستعصى على أخرى غنية والدليل على ذلك أن معدلات الفقر في أكبر دولة بالعالم وهي الولايات المتحدة شهدت ارتفاعات مضطردة حيث كشف تقرير عن أن عدد الأمريكيين الذي يعيشون تحت خط الفقر وصلوا إلى 14.3 % من عدد السكان وهي أكبر نسبة منذ عام 1965 .
وذكر تقرير صادر عن مكتب الاحصاء القومي الأمريكي أن 43.6 مليون أمريكي أو واحد من كل سبعة مواطنين يعيشون تحت خط الفقر مشيرا إلى أن تلك النسبة كانت قد بلغت 13.2 % أو 39.8 مليون نسمة عام 2008 . ويحدد مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض خط الفقر لعائلة مكونة من أربعة أفراد ب21.945 دولار سنويا. وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إلى أن معدلات الفقراء ارتفعت بين جميع فئات الشعب الأمريكي باستثناء الأمريكيين من أصل آسيوي.
كذلك ارتفع عدد الأمريكيين ممن ليس لديهم برامج رعاية صحية ليصل إلى 50.7 مليون شخص بعدما كان 46.3 مليون شخص في عام 2008 وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى الأزمة الاقتصادية التي أدت الى خسارة الملايين وظائفهم وبرامج الرعاية الصحية المرفقة بها.
وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر هذا الصيف خططا لإصلاح برامج الرعاية الصحية ستزيد من أعداد المتمتعين بها.
وعلى المستوى الأوروبي، كشف استطلاع أن 60 % من مواطني الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن الفقر زاد في مختلف أنحاء القارة العجوز، فيما أظهر تقرير أن لوكسمبورج تصدرت لائحة أغنى دول التكتل الذي يضم 27 دولة.
وأوضح استطلاع أجرته مؤسسة «يوروباروميتر» لقياس الرأي في وقت سابق من العام الحالي حول التداعيات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية أن مواطنا من بين ستة أوروبيين يجد صعوبة مستمر في سداد فواتير المعيشة. وكان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال اجتماع سابق لهم على وضع خطط لاخراج 20 مليون أوروبي من دائرة الفقر والتهميش الاجتماعي خلال العقد المقبل.
وأظهر الاستطلاع الذي نشرته المفوضية الأوروبية أن 85 % من اليونانيين يعتقدون أن الفقر زاد في بلدهم مقابل 83 % من الفرنسيين و82 % من البلغار و77 % من الرومانيين و75 % من الايطاليين.
ومن ناحية الأخرى، أظهر تقرير احصائي حديث أن لوكسمبورج احتلت المرتبة الأولى في لائحة أغنى دول الاتحاد الأوروبي إذ بلغ الناتج الاجمالي للفرد 268 %، مقارنة بالمعدل السائد في الاتحاد وهو 100 %.
وجاء في المرتبتين الثانية كل من ايرلندا ب31% وهولندا ب30 % فيما حافظت النمسا خلال العام الماضي على مركزها كرابع أغنى دولة في الاتحاد الأوروبي تليها السويد والدنمارك وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا بنسب تتراوح بين 15 و20 % أكثر من المعدل الأوروبي.
وذكر معهد الاحصاء الاوروبي «يوروستات» التابع للاتحاد الأوروبي في تقرير له نشرت وكالة الصحافة النمساوية مقتطفات منه أن الناتج الاجمالي للفرد في النمسا «أي القوة الشرائية للفرد» بلغ العام الماضي أعلى من المعدل الأوروبي بنسبة 24 % كما هو الحال في السنوات السابقة.
وأشار التقرير الى أن الناتج الاجمالي للفرد في سلوفينيا والتشيك ومالطا والبرتغال وسلوفاكيا كان دون المعدل الأوروبي بنسب تتراوح بين 10 و30 %.
وبلغت نسبة الناتج الاجمالي للفرد في كرواتيا 64 % مقارنة بالمعدل الاوروبي تليها المجر وبولونيا 63 و61 % على التوالي وتركيا 46 % وهي ليست عضوا في الاتحاد الاوروبي إلا أنها تتقدم على كل من رومانيا 45 % وأخيراً بلغاريا 41 % وهما عضوان في الاتحاد الأوروبي.
وفي الوطن العربي، أكد تقرير صادر عن الجامعة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نحو 140 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يعادل 40 % من سكان الدول العربية، وأن معدلات البطالة وصلت إلى المستوى الأعلى في العالم.
وأفاد التقرير الذي أعدته جامعة الدول العربية العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت بالكويت خلال العام الماضي أنه لم يحدث أي انخفاض في متوسطات الفقر على المستوى العربي خلال السنوات العشرين الماضية، بل إن بعض البلدان شهدت زيادة في معدلاته، مشيراً إلى أن نسبة البطالة بين الشباب في الدول العربية هي الأعلى في العالم وتفوق المعدل العالمي بنسبة 8. 77 %، حيث تزيد على 50 %. وطالب التقرير بتوفير 51 مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات العشر المقبلة من أجل الإبقاء على معدلات البطالة ثابتة.