مع المتقاضين .. المكتب الشريف للفوسفاط يتمادى في الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي!

نتوصل من حين لآخر برسائل من مواطنين يتضح من خلالها ، أنه مازال بهذا الوطن موظفون يعتبرون أنفسهم فوق القانون لمجرد عملهم في مؤسسة من مؤسسات الدولة، ضاربين عرض الحائط توجهات الدولة نفسها ودستورها حول المسارات في الحقوق والواجبات، مما يجعلنا كغيرنا من المواطنين ، نتساءل عن قوة القانون، وقدسية القضاء ومصداقية الخطابات؟
ذلك أنه يتضح من خلال رسالة ذوي حقوق الهالك المواطن الشريف والمناضل الصادق محمد معايير أن إدارة المكتب الشريف للفوسفاط مازالت تتمادى في الامتناع عن حكم نهائي بعد صدور حكم ابتدائي مؤيد استئنافيا وعدم قبول النقض من طرف المجلس الأعلى في الملف رق 8954 - 92 بتاريخ 7 - 6 - 93 القرار عدد 455، ليتم فتح ملف التنفيذ عدد 135 - 96 بابتدائية آسفي للملف الاستئنافي منازعات الشغل عدد 833 - 91 قرار رقم 1776 حيث قضى آخر سنوات حياته متنقلا بين محكمتي اليوسفية والدار البيضاء إذ أحيل ملفه عليها في اطار الإنابة القضائية للتنفيذ على المكتب الشريف للفوسفاط / الادارة العامة.
محمد معايير الذي اشتغل بمديرية الاستغلالات المنجمية باليوسفية من 1 - 7 - 1966 إلى حين طرده التعسفي في 8 - 8 - 1986 لكونه كان مناضلا نقابيا ومنتميا سياسيا لحزب القوات الشعبية، لبى نداء العلي القدير يوم الجمعة 6 فبراير 2009 دون أن يتوصل بحقوقه التي حكم له بها القضاء خلال كل مراحله: ابتدائيا واستئنافيا وبعد النقض!
الأدهى والأخطر من ذلك إن إدارة المكتب الشريف للفوسفاط امتنعت عن تنفيذ الحكم متجاوزة سلطة القضاء ومضمون الصيغة التنفيذية، بل كذلك حرمت المناضل النقابي والسياسي من حقه الدستوري الضامن لممارسة حق الانتماء والعمل النقابي والسياسي، وقد نجحت في ذلك لحد ما إذ خفت صوت النضال داخل مديرية الاستغلال المنجمية باليوسفية بعد طرد المناضل محمد معايير وتضييق الخناق ماديا عليه بالاستمرار في عدم الرضوخ لتنفيذ حكم السلطة القضائية.
اليوم أسرة هذا المواطن التي كانت تثق في الدولة وأجهزتها أصبح يخامرها شك في مصداقية الخطابات والقوانين وقد يتطور هذا الشك إلى يقين في حالة ما إذا لم تتوصل بكامل حقوقها مع تسوية وضعية تقاعد فقيدنا جميعا الأخ محمد معايير، وتأثير ذلك على أصدقائه ومعارفه والرأي العام النقابي والسياسي الشريف.
فهل هذا ما تريد الدولة؟