البوليساريو تعتقل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، والمخابرات الجزائرية ترحل صحافيين مغربيين بعد منعهما من دخول المخيمات

كشفت قيادة البوليساريو عن وجهها الحقيقي وزيف تباكيها على حقوق الإنسان والحق في الرأي والتعبير، وهذه المرة بصورة همجية، حيث أقدمت ميليشياتها مساء الثلاثاء على اعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، والذي كان إلى أسابيع قليلة أحد قيادييها، وقرر بكل شجاعة الجهر بصوت الحق وكشف أكاذيب الانفصاليين عندما حل بالسمارة، وقرر مساندة مشروع الحكم الذاتي داخل مخيمات تندوف.
وكانت حالة تأهب أعلنت في مخيمات تندوف من قبل زعيم الانفصاليين محمد عبد العزيز، من أجل اعتقال المفتش العام ل «شرطتها».
وبسبب التعتيم الذي تمارسه البوليساريو، بدعم وتوجيه من جنرالات الجزائر، فإن مصير مصطفى سلمة، وإلى حدود كتابة هذه السطور، غير معروف. وبالنظر إلى السوابق الإجرامية لقيادة البوليساريو، التي تعودت على تصفية كل من يخالفها الرأي، فهناك قلق حقيقي حول سلامته وسلامة أفراد عائلته، خصوصا أن ميليشيات البوليساريو أقدمت، مساء السبت الماضي، على اعتقال شقيقه الأصغر بشكل تعسفي في مخيمات تندوف وأخضعته للاستنطاق لساعات عدة من أجل نزع معلومات عن مكان تواجد مصطفى سلمة.
قضية ولد سيدي مولود، جاءت لتكشف، بما لا يدع مجالا للشك، أن مخيمات تندوف، تحت حماية وبتوجيه من جنرالات الجزائر، جزيرة معزولة عن العالم وخارج القانون. فهناك تمارس قيادة البوليساريو كل صنوف التنكيل والإكراه وقمع الأصوات المعارضة.
وكانت مصالح الأمن الجزائرية، أقدمت منذ السبت الماضي على احتجاز الصحافيين المغربيين ، محمد السليماني ولحسن تيكبادار، من صحيفة «الصحراء الأسبوعية» بعد توجههما إلى تندوف للقيام بتغطية صحافية عن عودة مصطفى سلمة ولد سيدي مولود إلى المخيمات. فمنذ السبت الماضي إلى صباح أمس، خضع الصحافيان المغربيان لتحقيقات متواصلة شاركت فيها مختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية، الأخطر من ذلك أنها، حسب المعلومات التي توصلت بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أحضرت فرقا تلفزية وطلبت من الصحافيين المغربيين أن يقدما تصريحات ينفيان فيها تعرضهما لأي احتجاز أو تعسف. وبعد رفضهما، تم تهديدهما بأنهما سيظلان في هذه الوضعية إلى ما لا نهاية.
وهكذا وبعد فشل هذه المحاولات، قامت السلطات الجزائرية صباح أمس باقتيادهما بقوة، في عملية شارك فيها 14 من عناصر الأمن، وذلك إلى مطار تندوف، ومنه إلى مطار الجزائر العاصمة حيث تمت إعادتهما إلى المغرب، دون أن يتمكنا من إنجاز المهمة التي ذهبا من أجلها.
وكعادة الجزائر في الهروب إلى الأمام، قامت الخارجية الجزائرية، حسب ما ذكرت صحف جزائرية، باستدعاء سفير المغرب بالجزائر، ل«إبلاغه احتجاج الجزائر»، و«طلب توضيحات واستفسارات بخصوص الإعتصام الذي نظمته نقابة الصحافة المغربية أمام السفارة الجزائرية بالرباط».