فرض حالة استنفار قصوى في المخيمات لاعتقال مصطفى سلمى

واصلت أجهزة الأمن والاستخبارات الجزائرية في تندوف، لليوم الثالث على التوالي، احتجاز الصحافيين، لحسن تكندار (25 سنة)، ومحمد السليماني (26 سنة)، العاملين في جريدة "الصحراء الأسبوعية"، الناطقة باسم جمعية "الصحراء المغربية".وقال محمد رضا الطوجني، رئيس الجمعية، أمس الاثنين، في اتصال مع "المغربية"، إن "أجهزة القمع في تندوف مازالت تحتجز الصحافيين الاثنين، بأحد الفنادق بتندوف، رغم بيانات الاستنكار والتنديد بهذا العمل المنافي لأبسط قواعد الحرية"، وأضاف الطوجني أن الصحافيين وصلا إلى تندوف، بعد دخول الجزائر عبر مطار هواري بومدين، بهدف تغطية وصول مصطفى سلمى ولد سيدي مولود إلى المخيمات، بعد التصريحات المؤيدة لمشروع الحكم الذاتي، التي أدلى بها في السمارة، وقرر العودة إلى تندوف، رغم التهديدات، التي تلقاها، بالاعتقال والقتل.
وقال الطوجني "لا نشك في أن الوضع خطير في المخيمات، وإلا لما اضطرت أجهزة بوليساريو لاحتجاز صحافيين، فهي تمنع دخول وسائل الإعلام، وتعمل على كبت أنفاس الصحراويين".
وقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لما يسمى "شرطة بوليساريو"، مساء أول أمس الأحد، إن حالة التأهب العام في مخيمات تندوف أعلنت من قبل زعيم الانفصاليين، محمد عبد العزيز، من أجل اعتقالي".
وأضاف ولد سيدي مولود، في تصريح هاتفي للقناة التلفزية "المهاجر.كوم"، التي يوجد مقرها بواشنطن، أن "ميليشيات بوليساريو أقدمت، مساء السبت الماضي، على اعتقال شقيقي الأصغر بشكل تعسفي، في مخيمات تندوف، وأخضعته للاستنطاق ساعات عدة، من أجل نزع معلومات عن مكان وجودي".
واستغل ولد سيدي مولود هذه المناسبة لتوجيه دعوة إلى الرأي العام الأميركي، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومن خلاله إلى مجلس الأمن، للتحسيس ب"محنة شخص عاد، يتوعده قادة البوليساريو بالتعذيب، لأنه تجرأ للتعبير بحرية، والاستخفاف بإملاءاتهم".
وأعرب عن أسفه لأن "المزاج المرعب لبوليساريو وقادته يتضح، مرة أخرى، من خلال منعي من الالتحاق بعائلتي في مخيمات تندوف"، مشددا على أنه "يتعين على بعثة المينورسو أن تتحمل مسؤوليتها، لضمان سلامتي من تهديدات قيادة الانفصاليين".
وبعد أن ذكر بمنع 20 مستفيدا مغربيا من عملية تبادل الزيارات العائلية من الولوج إلى مطار تندوف بالجزائر، وباحتجاز صحافيين اثنين من أسبوعية "الصحراء الأسبوعية" المغربية، أكد أن "البوليساريو، وبرعاية من الجزائر، اختارت التصعيد، واتخذت لأجل ذلك جميع التدابير، من أجل اعتقالي وإسكات صوتي".
وكان ولد سيدي مولود ناشد، في تصريح ل"المهاجر.كوم"، المجتمع الدولي بأن "يكون شاهدا على تهديدات قادة بوليساريو له".
وقال "أعول على مساندة المنتظم الدولي وعلى المحبين، لإرساء العدالة في مساندتي ضد هذه التهديدات والتنديد بالاستغلال والانتهاكات، التي تفرضها ميلشيات بوليساريو على سكان مخيمات تندوف".
كما أكد أنه يشعر بانعدام الثقة، لأن قادة "بوليساريو" أضحوا مهووسين أكثر فأكثر، ولا يمكن التنبؤ بردود أفعالهم"، وأن لدى ميلشيات الانفصاليين سوابق بلغت حد التفنن في تنفيذ عمليات الاختطاف والاختفاءات القسرية.
من جهة أخرى، أعربت الفدرالية الإفريقية لجهة توسكانا (وسط إيطاليا)، أول أمس الأحد، عن تضامنها الكلي مع مصطفى سلمى ولد سيدي مولود. ووصف رئيس الفدرالية، ديوب مباي، في اتصال مع وكالة المغرب العربي للأنباء، المحاولات الرامية لثنيه عن الالتحاق بأفراد عائلته في تندوف بأنها "تستحق الإدانة".
كما أكد مباي، وهو أيضا رئيس تنسيقية الجمعيات السنغالية في جهة طوسكانا، أن ولد سيدي مولود "لا يمكن حرمانه من أحد الحقوق الإنسانية غير القابلة للتصرف".
وكانت الفدرالية أشادت، السبت الماضي، في اجتماع مجلسها، بالشجاعة السياسية لرئيس ما يسمى "شرطة بوليساريو"، حيث جددت التأكيد على "رغبة جميع أعضائها في دعم قضيته النبيلة، إلى أن يتمكن من الالتحاق بذويه سليما معافى، وأن يكون قادرا على التعبير بحرية عن آرائه الخاصة".
ودعت الفدرالية، في بلاغ لها، الحكومة الجزائرية "لتحمل مسؤوليتها، والشروع في أعمال ملموسة، لضمان سلامة كل من ولد سيدي مولود وأفراد أسرته".
من جهتها، أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تضامنها الكامل مع ولد سيدي مولود، داعية إلى ضمان عودته سالما إلى ذويه وحماية حقه في التعبير عن رأيه، والدفاع عن رأيه وعن قناعته.
كما نددت العصبة باعتقال صحافيين مغربيين من قبل السلطات الجزائرية في تندوف، مطالبة بإطلاق سراحهما فورا، وضمان حقهما في أداء مهمتهما الصحافية.
كما جددت العصبة استنكارها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، وما تعرفه من مآس إنسانية.