ولد سيدي مولود مصر على دخول تندوف والاستخبارات الجزائرية تشرف على تطويق المخيمات

بوليساريو تستعمل الأسرة لمساومة مصطفى سلمى

علمت "المغربية" أن الاستخبارات الجزائرية أمرت قيادة بوليساريو باتخاذ الحيطة اللازمة في ما يخص قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المفتش العام لما يسمى بشرطة بوليساريو، الذي كان صرح بدعمه لمشروع الحكم الذاتي.عندما كان في زيارة إلى أهله بمدينة السمارة، بالصحراء المغربية، كما أصدرت السلطات الجزائرية تعليمات إلى بوليساريو ب "التعامل الحذر" مع قضية الصحافيين المغربيين، المحتجزين في تندوف، اللذين ذهبا في مهمة لتغطية عودة مصطفى سلمى، الذي تحدى كل التهديدات بالاعتقال والقتل، وأصر على العودة إلى تندوف.
وحسب مصادر "المغربية"، من المتوقع أن يصل مصطفى سلمى إلى المخيمات، خلال ساعات، ليلة أمس الثلاثاء، أو صباح اليوم الأربعاء، إذا لم تحدث مستجدات في أعقاب لقائه المحتمل بوالدته، عند الحدود الموريتانية الجزائرية، في المهريز.
وكشفت المصادر ذاتها أن تكتيكا جديدا سلكته البوليساريو، لتجنب مزيد من تسليط الأنظار عليها في الآونة الأخيرة، ما جعلها تلجأ إلى إطلاق سراح الأخ الصغير لمصطفى، بعد اعتقاله، كما وضعت مخططا لالتقاء والدته به في المهيريز، كان مقررا، أمس الثلاثاء، لتجنب الانتقادات بحرمانه من مقابلة أهله.
وتشير مصادر "المغربية" إلى أن والدة مصطفى من المتوقع أن تحمل عرضا من بوليساريو إلى ابنها، للتراجع عن تصريحاته، والتخلي عن موقفه الجديد، كما يمكن أن تتضمن رسالة البوليساريو إلى مصطفى سلمى، عبر والدته، تهديدا آخر له.
وفي سياق التكتيك ذاته، سمحت البوليساريو لبعض الصحافيين بزيارة الفندق، حيث يحتجز الصحافيان المغربيان، حسن تيكبادار، ومحمد السليماني، العاملان بجريدة "الصحراء الأسبوعية".
وقال محمد رضا الطوجني، مدير الجريدة، أمس الثلاثاء، في اتصال مع "المغربية"، إن "الصحافيين خضعا لفخ جديد، ضمن أساليب الاستخبارات الجزائرية، عندما استدعي صحافيون إلى الفندق للاطلاع على أحوالهما". وأضاف أن أجهزة الاستخبارات الجزائرية ومعها العملاء في البوليساريو، أخفوا كل آثار الحجز المفروض على تيكندار والسليماني، قبل أن يغادر الصحافيون الزوار الموقع، ويعود الطوق الاستخباراتي إلى مكانه. وقال "إلى حدود الساعة، لا نعرف ما ذا سيحل بالصحافيين".
وفي إطار التنديد المتواصل بحرمان مصطفى سلمى من العودة إلى أهل، وتهديده بالاعتقال والقتل، حملت "جمعية الانتماء لتنمية حقوق الإنسان والتعايش"، التي يوجد مقرها بالعيون، أول أمس الاثنين، الجزائر مسؤولية الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في المخيمات.
ودعت الجمعية، في نداء موجه إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وإلى مجموع الدول أعضاء مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية، ومنظمة بلدان عدم الانحياز، وجميع المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وكل القوى الحية، إلى "اتخاذ موقف حازم تجاه الجزائر وصنيعتها (البوليساريو) من أجل وقف الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان، المرتكبة في حق الصحراويين بهذه المخيمات".
وأوردت الجمعية حالة مصطفى سلمى، الذي "أدين دون محاكمة، لأنه تجرأ فقط على التعبير عن رأيه بشأن مخطط الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب".
وأشارت إلى أن "ولد سلمى، المهدد حاليا بالقتل، لم يعد بإمكانه الالتحاق بأمه وزوجته وأبنائه الخمسة، المحتجزين بتندوف، وتمارس ضغوط على أقاربه، ويخضع شقيقه الأصغر للاستنطاق من قبل ميليشيات البوليساريو".
كما عرضت منظمتان دوليتان غير حكوميتين، هما "العمل الدولي من أجل السلم والتنمية بمنطقة البحيرات الكبرى" و"المركز الديمقراطي الدولي"، أول أمس الاثنين، خلال الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان، حالة مصطفى سلمى، وحملتا الجزائر، صانعة وحامية "البوليساريو"، المسؤولية بشأن سلامته.
من جهتها، ذكرت مندوبة "المركز الديموقراطي الدولي"، عائشة رحال، أن ولد سيدي مولود زار عائلته بالسمارة، جنوب المغرب في غشت الماضي، واكتشف زيف دعاية الجزائر و"البوليساريو" بخصوص الوضع في الأقاليم الجنوبية للمغرب، كما اكتشف ملاءمة المقترح المغربي بالحكم الذاتي، باعتباره وسيلة سلمية وديمقراطية لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء، لذلك قرر العودة إلى مخيمات تندوف، ومناقشة هذه الفكرة مع "بوليساريو".
وكان مصطفى سلمى ولد سيدي مولود دعا المنتظم الدولي مجددا إلى التدخل لضمان سلامته وسلامته أسرته.
من جهتهم، عبر أفراد الجالية المغربية في شمال فرنسا عن تضامنهم مع مصطفى سلمى على مبادرته "الشجاعة" بالعودة إلى مخيمات تندوف، من أجل عرض المقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي في الصحراء.
وأكد مغاربة شمال فرنسا، حسب بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه الاثنين الماضي " دعمهم ومساندتهم المطلقة للمبادرة الشجاعة لمصطفى سلمى، الهادفة إلى اطلاع سكان تندوف على "أهداف ومقاصد المقترح المغربي الحكيم لتسوية نزاع الصحراء، القائم لأزيد من ثلاثة عقود".
وأبرز البلاغ الوقع الانساني لمبادرة ولد سيدي مولود، الذي يأمل في وضع حد للأزمة الإنسانية للمغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، والمساهمة، بالتالي في بناء مغرب عربي كبير موحد ومتضامن.
كما دعا مغاربة شمال فرنسا "الرأي العام الدولي، وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم، إلى دعم ولد سيدي مولود بخصوص ما يقدم عليه"، معبرين عن "إدانتهم لكافة أشكال المعاناة، التي يمكن أن تعترضه، خلال قيامه بهذا العمل النبيل والسلمي".