بعد أن شهد تدهورا بالمدينة .. حالة استنفار بسبب الوضع الصحي بالقصر الكبير

أضحى الوضع الصحي بمدينة القصر الكبير يعرف تدهورا خطيرا إن على مستوى الإهمال الذي طال جميع مرافقه بدءا من قسم المستعجلات إلى الولادة مرورا بقسم العيون والأطفال ، زيادة على انعدام التخصصات والنقص في هيأة التمريض وانعدام بعض المعدات والأجهزة وآليات الفحص والتحاليل المناسبة ونقص في الأدوية وسوء توزيعها زيادة على انعدام النظافة بالمستشفى والروائح الكريهة المنبعثة منه زيادة على تفشي ظاهرة الزبونية والمحسوبية وتنامي ظاهرة خطيرة هي الرشوة بالرغم من تصدر واجهة المستشفيات للرقم الأخضر الذي يتيح لكل متضرر الاتصال بالمسؤولين من أجل الإعلام بالظاهرة ، وكأننا أضحينا في زمن كثر فيه التحايل والتظاهر بتحمل المسؤولية ، ناهيك عن انعدام العديد من التخصصات وسوء العناية التي يعرفها قسم الولادة زيادة على المشاكل الكثيرة التي كانت محط العديد من شكايات المتضررين الذين يفدون على المستشفي طلبا للعلاج، وكذا ما يعرفه قسم الجراحة من خصاص مهول على مستوى الأطباء المشرفين على هذا القسم وانعدام طبيب عظام بالمدينة وغيره من مظاهر الخصاص وتدهور الخدمات الطبية بالمدينة. وهو ما مس بحقوق المواطنين في الرعاية الصحية والحق في الصحة كحق أساسي في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، المادة 25، وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المادة 12 المصادق عليها من طرف المغرب، ويقتضي التمتع بهذا الحق توفر نظام الحماية الصحية ليستفيد منه الجميع على نحو متكافئ مما يستدعي وجود القدر الكافي من المرافق والرعاية ا لصحية والخدمات والبرامج بطريقة متاحة لكل أفراد المجتمع، دون تمييز، تحظى بالقبول. والسؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح: هل المستشفى المدني أصبح يستوعب كثافة سكانية لمدينة القصر الكبير التي تجاوز سكانها 130000 من الساكنة ؟ وهل الطاقم الطبي من أطباء وممرضين كافٍ لتقديم الخدمات الطبية لهذا الكمّ من الساكنة رغم النداءات اليومية من الإطارات الحقوقية والمدنية والإعلامية بهذه المدينة؟
إن ما شهدته المدينة مؤخرا من وفاة مواطن بسبب الإهمال والذي فوجئت عائلته بخبر سقوطه من الطابق الثاني من المستشفى وتركه يعاني من مضاعفات المرض والسقوط بدل التعاطي والسرعة والعناية الفائقة لإسعاف الضحية الذي فارق الحياة نتيجة الإهمال وسوء الخدمات العلاجية بعد يومين من ذلك، عائلة الفقيد تطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة قريبها .
كذلك ظاهرة خطيرة تعرضت لها امرأة تضع مولودها في الشارع العام أمام مرأى ومسمع من المارة في مشهد مثير للشفقة والألم ، وذلك بعد دقائق من تقدمها يوم الأربعاء فاتح شتنبر الجاري إلى قسم الولادة بالمستشفى وهي تشكو آلام المخاض وبدل استقبالها في تلك الظروف العصيبة طلب منها المغادرة ، وبعدما انهارت بفعل توسلاتها ، اضطرت إلى الخروج بعد أن قوبلت بجفاء وبرودة أعصاب واستخفاف مهين وعلى بعد ثمانين مترا فقط من المستشفى سقط جنينها في الشارع العام، مما نتجت عنه وفاة الوليد والإصابات الخطيرة للأم إضافة إلى صدمة عصبية بليغة ، فهذه المحطات المستعرضة كلها للذكرى فقط من أجل الوقوف على الاختلالات الحقيقية التي يعرفها المستشفى.
ولقد حذر بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير من خطورة وتداعيات الوضع الصحي بالمدينة من نقص وانعدام في الأجهزة وآليات الفحص والتحاليل وغيرها من الظواهر الخطيرة التي استفحلت بشكل يدعو إلى التدخل من أجل إيقاف كل هذه الاختلالات وتحميل المسؤولية للساهرين على تدبير شؤون المستشفى والذي يعرف خروقات تكون نتائجها سلبية.
إننا أمام وضع كارثي بكل المقاييس. وما تنظيم الوقفة الاحتجاجية بكل من المستشفى المدني للا مريم بالعرائش يوم الأربعاء 22 شتنبر 2010 والمستشفى المدني بمدينة القصر الكبير يوم الخميس 23 شتنبر 2010 سوى دليل على ما أصبح يعرفه هذا القطاع من تدهور خطير يستدعي التدخل من أجل الإصلاح وتبني استراتيجية جديدة من طرف الوزارة وبهذه المدينة في قطاع حيوي مثل الصحة والعمل على توفير القدر الكافي من المرافق والرعاية الصحية والخدمات والبرامج بطريقة متاحة لكل أفراد المجتمع بدون تمييز ، والاستجابة لمطلب الساكنة في توفير مستشفى متعدد التخصصات والتمكين من الموارد البشرية من أطباء التخصص وتمكين قسم الجراحة من طبيب مختص في ظل الوضعية التي يعرفها وهي الخصاص.