عريضة مليونية لإصلاح القضاء

طالبت عريضة يتم توقيعها طرف مواطنين مغاربة من مختلف الأقاليم والفئات والأعمار، الحكومة المغربية بالاسراع بتنفيذ مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009 حول إصلاح القضاء بجميع محاوره، سواء تلك التي تهم المواطنين والمتقاضين أو تلك التي تهم العاملين بقطاع العدل.
المبادرة المليونية التي تروم تحقيق مليون توقيع، تطالب باعتماد مقاربة تشاركية وشاملة في مشروع إصلاح القضاء، وتحديث وعصرنة بنيات العمل القضائي عبر: تحيين النصوص القانونية، بنيات لائقة، تخليق العدالة، توفير الشروط المادية الضرورية لمباشرة متطلبات الإصلاح، تحسين الوضع الاجتماعي والمادي لمختلف العاملين بقطاع العدل، ومحاربة كل أشكال الفساد والانحراف.
من جانب آخر، تقدم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل باعتذار الى عموم الشعب المغربي، ويقول البلاغ: «إننا في النقابة الديمقراطية للعدل، ورغم مشروعية وعدالة مطالبنا، نجد أنفسنا مدينيين بتقديم الاعتذار لعموم الشعب المغربي عما قد يلحق مصالح بعض المغاربة من تعطيل، وما قد يتكبدونه من خسائر جراء هذه الاحتجاجات»، وأضاف البلاغ أن النقابة واثقة من وعي المغاربة عموما وذوي الصلة المباشرة منهم بمرفق العدل على وجه الخصوص بموضوعية ووجاهة مطالب هذه الفئة من منطلق وعيهم بدور كتابة الضبط في الحملة القضائية، ومعاينتهم المستمرة لمرافقة كاتبات وكتاب الضبط الدائمة لعموم مرتفقي المحاكم، عبر الارشاد والتوجيه وتسليم النسخ وإيداع الوثائق وتلقي الطعون واستخلاص الرسوم، وتنفيذ الأحكلام، وغيرها من الإجراءات.
وحمل المكتب الوطني لنفس النقابة الحكومة المغربية مسؤولية هذا التوتر الذي يعرفه القطاع، مجددا التأكيد على راهنية وعدالة مطالبه.