نشر ثقافة الإصلاح عنصر أساسي في تحقيق أهداف إصلاح القضاء (يوم دراسي )

أكد المشاركون في يوم دراسي حول "إصلاح القضاء: الإصلاح أو ثقافة الإصلاح"، اليوم السبت بالرباط، أن نشر ثقافة الإصلاح عنصر أساسي في تحقيق أهداف إصلاح القضاء المرتبطة أساسا بخدمة الصالح العام للمجتمع.
وأوضحوا، خلال افتتاح هذا اللقاء الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس السويسي-الرباط ، أن إرساء أسس ثقافة للإصلاح تمتد في الزمن لدى جميع الفاعلين المعنيين من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في قضاء فعال ونزيه والرفع من جودته ومردوديته.
واعتبر مدير ديوان وزير العدل السيد غميجة عبد المجيد، في كلمة ألقاها نيابة عن الوزير، أن ثقافة الإصلاح تشكل الخلفية المؤطرة لهذه العملية، مضيفا أن المبادئ والأهداف التي جاء بها الخطاب الملكي ل20 غشت الماضي تؤسس لثقافة قضائية جديدة ترتبط أساسا بتحقيق نتائج ملموسة للمتقاضين في إطار مقاربة شاملة ومتكاملة تقوم على المنهجية التشاركية.
أما رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب السيد لبقيوي عبد السلام فاستعرض خلال هذا اللقاء المنظم بتعاون مع هيئة المحامين بالرباط والجمعية الوطنية للمحامين الباحثين، مواقف الجمعية في موضوع الإصلاح منذ تأسيسها، داعيا لإشراك الجمعيات المهنية والحقوقية في بلورة استراتيجية عميقة وفعالة للإصلاح تحدث تغييرا جذريا وشاملا في النظام القضائي الذي يعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.
من جانبه، أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب السيد صامويل كابلان، بالحكمة التي أبان عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر مبادرة إعطاء الانطلاقة لإصلاح القضاء، مشيرا إلى أن هذا الأخير لا يتحقق فقط عبر تحديث النظام القضائي وإنما بإرساء نظام عادل وشفاف يخدم المواطنين.
من جهته، شدد عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية السيد خالد برجاوي على دور الجامعة كقاطرة للتنمية في تطوير النظام القضائي، مبرزا تجارب الدول المتقدمة التي عملت على تحسين جودة القضاء عبر التركيز على آليات الإصلاح الدائم والمستمر بشكل أدى إلى إشاعة ثقافة الإصلاح لدى الجميع، بدل الإصلاحات الموسمية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية أيضا بتوقيع اتفاقية شراكة بين جامعة محمد الخامس-السويسي والجمعية الوطنية للمحامين الباحثين.
ويناقش اليوم الدراسي إشكالية ثقافة الإصلاح كمحدد لنجاح أية سياسة عمومية لإصلاح القضاء عبر محاور تهم "حكامة القضاء على ضوء الإصلاح" و"دور الجامعة في إصلاح القضاء" و"القيم القضائية : مدخل للإصلاح القضائي" و"مبدأ الاستقلال كآلية من آليات الإصلاح القضائي" و"تخليق القضاء لتحصينه" و"واقع القضاء ومتطلبات الإصلاح" و"هل الإصلاح القضائي قرار سياسي?".
ويتوخى هذا اللقاء، حسب المنظمين، إتاحة استفادة قصوى من مزايا التقاء المهنيين (المحامون والقضاة) والباحثين في القانون في نقاش أكاديمي وعمومي حول إصلاح القضاء، تطبيقا لمضامين وتوجيهات الخطاب الملكي السامي ل20 غشت 2009 في هذا الشأن.
وكان الخطاب الملكي قد حدد المحاور الأساسية لهذا الإصلاح في تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل والموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية وتخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ.