متابعات . .سلوكات شاذة تضر بعلاقة المؤسسات المالية مع التجارية بالجهة الشرقية

منذ بداية الثمانينات بدأت مؤسسة «بلحاج» الكائن مقرها بمدينة بركان، والتي كانت مخصصة في شراء وبيع مواد ومحركات الفلاحة والسقي وكذا الآلات والشاحنات، في التعامل مع مجموعة من وكالات الأبناك بنفس المدينة وذلك وفق ما تقتضيه المعاملات التجارية من سرعة وثقة وائتمان، إلا أنه قبيل منتصف سنة 1998 فوجئ ممثل مؤسسة «بلحاج» السيد بوعبد الله عبد الغني بدعوى قدمت ضد المؤسسة أمام المحكمة الابتدائية ببركان من طرف البنك المركزي لإحدى الوكالات التي يتعامل معها محليا، تطالبه فيها بأداء ما بذمته للمؤسسة من أقساط منذ أكتوبر 1997، وهو ما جعله يعيد النظر في عنصر الثقة المفترض في المعاملات التجارية.
فمنذ سنة 1998 بدأ بوعبد الله عبد الغني ممثل مؤسسة «بلحاج» في مراجعة حساباته لدى وكالات الأبناك التي يتعامل معها، حيث عمد إلى مقارنة الكشوفات والبيانات المسلمة له محليا مع تلك المسلمة له مركزيا، ليتوصل في الأخير إلى استنتاج مجموعة من التلاعبات في حساباته البنكية من طرف بعض مستخدمي الوكالات، ومن بين هذه التلاعبات إسناد الوكالة للمؤسسة التجارية حسابا آخر دون علمها وإجراء عمليات عليه، أو عدم مطابقة البيانات الممنوحة له محليا مع الممنوحة له في المركز، أو إجراء عمليات لصفقات وهمية أو استخلاص مبالغ مالية بأسماء وهمية دون وضع خاتم البنك وتوقيع المستخدم، أو تحويل مبالغ بناءا على أمر بتحويل يحمل مبلغا بالأرقام يخالف المبلغ المكتوب بالحروف، أو استخلاص مبالغ بواسطة تسليم شيكات وكمبيالات محلية دون توقيع الزبون، ويضاف إلى هذه الخروقات امتناع مسؤولي الوكالات عن الجواب بعد مراسلتهم من طرف ممثل المؤسسة مستفسرا إياهم عن العمليات المجراة والتي يشوبها اللبس والغموض.
وبناءا على استنتاجاته هذه تقدم ممثل مؤسسة «بلحاج» بواسطة محاميه منذ سنة 1999إلى سنة 2009 بمجموعة من الشكايات أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان ووجدة ضد بعض مستخدمي الوكالات البنكية (نتوفر على نسخ منها) إما من أجل خيانة الأمانة أو من أجل خيانة الأمانة والتزوير، أو من أجل التزوير واستعماله، أو من أجل التزوير واستعماله واختلاس وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال.
أما على المستوى المدني فقد تقدم السيد بوعبد الله عبد الغني منذ نهاية التسعينات إلى حدود سنة 2009 بمجموعة من الطلبات إلى كل من المحكمة الابتدائية ببركان والمحكمة التجارية والإدارية بوجدة ضد بعض الوكالات البنكية ووزارة التجهيز والنقل تتعلق بطلب صور مجموعة من الشيكات أو إجراء محاسبة أو أداء الفوائد القانونية أو طلب تعويض مؤقت مع إجراء خبرة حسابية.
ولإعطاء كل ذي حق حقه قضت المحكمة الابتدائية ببركان على مؤسسة «بلحاج» بأدائها للبنك المدعي مبلغ 3153729.85 درهما مع فائدة قدرها 13.5 % وأيدته الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بوجدة في قرارها رقم 55 بتاريخ 21/01/2010مع تعديله بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 2751068.00 درهم. كما قضت نفس المحكمة في ملفات أخرى بتسليم الوكالة البنكية لمؤسسة «بلحاج» مجموعة من الشيكات تحت طائلة غرامة تهديدية.
وفيما يخص الشكايات المقدمة إلى وكيل الملك ضد بعض مستخدمي بعض الوكالات البنكية بالجهة الشرقية وأحد مستخدمي مؤسسة «بلحاج» فقد تابعت النيابة العامة المتهمين بارتكابهم خيانة الأمانة والتزوير واستعماله والمشاركة في تزوير محررات بنكية، وقضت المحكمة الابتدائية ببركان في ملفين جنحيين منفصلين الأول تحت عدد 696 بتاريخ 25/05/1999 والقاضي على متهمين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الحد الأدنى وأدائهما بالتضامن لفائدة المطالب بالحق المدني (مؤسسة بلحاج) تعويضا مدنيا قدر 10000000 درهم مع الإجبار في الحد الأدنى ورفض الباقي وعدم قبول طلب إرجاع المبالغ المختلسة. كما قضت في الملف الثاني تحت عدد 488 بتاريخ 07/02/2003 على أحد المتهمين بشهرين حبسا موقوفا التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وأدائه لفائدة مؤسسة «بلحاج» تعويضا مدنيا قدره 500000.00 درهم وإرجاع مبلغ 5311630.40 درهما، وهي الأحكام التي أيدتها محكمة الاستئناف بوجدة في قرارها عدد 764/08 بتاريخ 11/02/2008 مع إحلال البنك محل الظنين في الأداء مع الصائر.
هكذا، ومع عدم الإخلاص في العمل يكون الأشخاص الذاتيون سببا في توتر العلاقة القائمة بين الأشخاص المعنوية وجعلهم يبحثون أمام المحاكم عن حلول لمشاكل هم في غنى عنها.