يثير كثيرا من الجدل : ما سر انفراد الرئيس بتدبير ملفات التدبير المفوض؟

يعرف تسيير مدينة الدار البيضاء عدة اختلالات كبرى كانت محل انتقاد من طرف السلطات المركزية والاقليمية والجهوية، وكذا من طرف أعضاء المجلس ونواب الرئيس ورؤساء المقاطعات.
وحسب بعض المصادر الموثوقة، فإن رؤساء الاقسام والكاتب العام بصدد إعداد ردود على استفسارات السلطات المركزية حول قضايا التدبير المفوض بمدينة الدار البيضاء (النظافة، توزيع الماء والكهرباء، الانارة العمومية.. ) الموجهة إلى رئيس المجلس ، مع العلم أن جل الموظفين وأعضاء المكتب المسير لا يعلمون شيئا عن هذا الملف، وأن تدبيره ينفرد به الرئيس والمسؤولة عن القسم ولا يمكن للنواب أو رؤساء المقاطعات التدخل لدى الشركات المفوض لها تدبير هذه الخدمات ، وهو ما أثار غضب العديد من رؤساء المقاطعات ونواب الرئيس، وما أدرجه النائب الأول للفترة الانتدابية السابقة، المقال من طرف السلطات المركزية، ليس سوى غيض من فيض حول تدبير هذه المصالح، ويمكن للمصالح الولائية الرجوع إلى الشكايات المقدمة من طرف هذا الأخير إلى الدوائر الأمنية والقضائية في هذا الصدد.
أما الاجتماع الذي عقده والي الدار البيضاء يوم 27 شتنبر مع عمال ورؤساء المقاطعات لمناقشة تدبير الخدمات المفوضة والانتقادات التي وجهها لمجلس المدينة فهو دليل على ما وصلت إليه حالة المدينة من تلوث واتساخ بفعل عدم التزام الشركات المفوض لها بتطبيق بنود دفاتر التحملات و«التلاعب» في موادها ومقتضياتها وفي ظل غياب مراقبة مستمرة لهذه الشركات ولهذا المرفق الحيوي الهام، حيث تحولت شوارع الدار البيضاء وحتى الرئيسة منها إلى مرتع للازبال تثير اشمئزاز مرتاديها من مغاربة وأجانب، مع العلم أن ما يصرف اليوم على الدار البيضاء يتجاوز 33 مليار سنتيم، في وقت لم يكن يتجاوز قبل عملية التدبير المفوض 16 مليار سنتيم عندما كانت هناك (27 جماعة).
فما السر يا ترى في تشبث الرئيس بالانفراد بتسيير هذه المرافق ؟ وماذا تخفي وراءها عملية تدخل السلطة؟