هاجم المكتب النقابي لموظفي المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية لجهة سوس ماسة درعة، كاتبهم الوطني مصطفى براهمة، الذي يتبوأ المسؤولية الأولى بالمفتشية الجهوية للإسكان، وذلك من خلال مذكرة وجهت إلى توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير. ووفق هذه الرسالة الموقعة بتاريخ 2010/9/27، وتتوفر الجريدة على نسخة منها، أرجع فرع النقابة المنتمي إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدم دراسة ومناقشة الملاحظات والملف المطلبي الذي وجهته النقابة للوزارة الوصية على القطاع، إلى كون الوزارة لا تكثرت بالعمل النقابي، ومرتاحة طالما أن زعيم هذه النقابة ( في إشارة إلى مصطفى براهمة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة) الذي يشغل منصب مدير جهوي للمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير لجهة سوس ماسة درعة، حيث أنه، كما تقول الرسالة، يستفيد من تعويضات غير مشروعة، وذكر المكتب النقابي لموظفي المفتشية الجهوية للإسكان والتعمير لجهة سوس ماسة درعة بالامتيازات التي يستفيد منها، والتي وصفها المكتب بغير الأخلاقية في ظل الأزمة التي تعيشها بلادنا، إذ يتلقى تعويضا مزدوجاً عن السكن والسيارة ويتقاضى التعويضات الكيلومترية والتعويضات الجزافية، فضلا عن كونه يستغل سيارة المفتشية في تنقلاته الخاصة والماراطونية بين أكادير والدار البيضاء أسبوعياً، بل احتكر وفق نفس الرسالة خلال عطلته السنوية، واستغلها لقضاء عطلته الصيفية بعلم، على حد قوله، من المصالح المركزية للوزارة، في الوقت الذي تنص فيه الوثيقة المرتبطة بتدبير هذه السيارة صراحة على أن السيارة موضوعة رهن إشارة المفتشية، وليس للاستعمال الخاص للمفتش، وهو ما أكده مدير الموارد البشرية للوزارة خلال اجتماع اللجنة الثلاثية بتاريخ 9 دجنبر 2009 بالرسالة في ذات السياق. وارتباطا بذات الموضوع، أصدر المكتب النقابي لموظفي المفتشية الجهوية بلاغاً، أثار فيه صمت المكتب الوطني للنقابة عما يجري في القطاع من حيف وتهميش للأطر الكفأة ومن سيادة عدم الشفافية في تدبير الملفات الكبرى. وقرر المكتب النقابي مقاطعة أشغال المجلس الوطني الموسع المبرمج يوم السبت 2 أكتوبر 2010 بالدار البيضاء، وحمل الشارة يومي الأربعاء والخميس 7,6 من نفس الشهر، ومقاطعة جميع المأموريات لمدة أسبوع، ابتداء من 11 إلى 15 من الشهر الجاري، مع خوض إضراب عن العمل يوم الأربعاء 20 أكتوبر، وتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2010.
