على مدى أسبوع كامل، نظمت جمعيتا «ملتقى الكرامة والمواطنة» و«الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» وقفات بعدة نقط بالمدينة، احتجاجا على تماطل السلطات المحلية، ممثلة في المجلس البلدي والباشوية، التي تمت مطالبتها برفع الضرر عن السكان فيما يخص مصادرة حق المواطن في التجول داخل المدينة، وإجباره على المشي بالطريق العام عوض الرصيف المستغل من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم، كما جاء في بيان توصلت جريدة «الإتحاد الإشتراكي» بنسخة منه. وكشف المحتجون أن احتلال الأرصفة ومضايقة الساكنة في حق من حقوقها، يعتبر ظاهرة خطيرة تشكل قمة الفوضى والتسيب اللذين أصبحا يخيمان على المدينة، ومظهرا يعطي صورة عشوائية لمدينة كانت من أروع المدن في السابق. وقد عرفت هذه الوقفات الإحتجاجية ترديد شعارات تندد بسياسة التماطل في إيجاد حلول واقعية وملائمة لهذا المشكل الذي أصبح، حسب تعبيرهم، يخلق مجموعة من المشاكل لدى سكان المدينة، منبهين إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا، يعتبر تهديدا حقيقيا لأرواح المواطنين وتضييق الخناق عليهم، معربين في الوقت نفسه عن رفضهم التساهل مع كل مستغل للفضاءات العامة بالمدينة. ويذكر أن المستشفى المدني بالقصر الكبير قد عرف وقفات احتجاجية، تنديدا بالتدني الخطير للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى المحلي والمستوصفات الخمسة التي تعاني، حسب العديد من المحتجين، من الإهتراء الكلي للبنية التحتية، وقلة الأطر الطبية المختصة والتجهيزات. وكرد فعل على هذه الوقفات الاحتجاجية، قام المجلس البلدي بتوزيع بيان لتبرئة الذمة فيما يخص الوضع الحالي للمدينة. بيان اعتبره المتتبعون تهربا من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخر. من جهتهم، عبر سكان المدينة عن استيائهم وتدمرهم إزاء المنحى الخطير الذي تعرفه حاضرة القصر الكبير على جميع المستويات، مطالبين بإعادة الإعتبار لجمالية المجال الحضري الذي يعاني تشوهات عميقة حيث الإهمال واللامبالاة، والتهرب من المسؤولية والحملات المناسباتية التي لا تجدى نفعا.
