بيان المركز المغربي لحقوق الانسان الدورة الخامسة

بعد حضور الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان أشغال المؤتمر الوطني الثاني المنعقد أيام 8-9 و10 يناير بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط تحت شعار : )نضال مستمر من اجل مغرب الحقوق والحريات والعدالة). وبناء على مشاركته المتميزة في أشغال المؤتمر والمتمثلة في تسيير أشغال اليوم الأول بعد الافتتاح وعضوية لجنة رئاسة المؤتمر.
التأم المكتب في اجتماع عادي اليوم 27يناير 2010 بمقر الفرع وبعد التداول في أوراق وتوصيات المؤتمر الثاني واطلاع الأعضاء على المستجدات المحلية ، الجهوية ، الوطنية والدولية انتهى المكتب إلى ما يلي:
1) – تثمين أشغال وتوصيات المؤتمر الوطني الثاني وتهنئة جميع منخرطات ومنخرطي المركز المغربي لحقوق الإنسان على النجاح المتميز الذي حققه مؤتمرنا الوطني الثاني.
2) – تهنئة الفرع المحلي كافة منخرطاته ومنخرطيه وعموم المتعاطفين على التمثيلية المشرفة التي حققها بالأجهزة الوطنية :عضوية بالمكتب التنفيذي وعضويتين بالمجلس الوطني.
3) – التعبئة وتوسيع النقاش ،ضمان تمثيلية المجتمع المدني ومراعاة مبادئ حقوق الإنسان رهان الجهوية الموسعة .
4) – استنكار سيناريو إعادة دفن جثث شهداء انتفاضة الخبز والكرامة سنة 1984 بالناظور لعدم ملاءمته مبدأ رد الاعتبار مع التصريح بأن ملف انتهاكات الماضي لا زال مفتوحا وتسجيل التأخر الحاصل في تفعيل العديد من التوصيات الواردة في التقرير مع المطالبة بالكشف عن حقيقة الملفات العالقة وهوية أصحابها وتوسيع مجال استفادة المناطق المشمولة ببرامج جبر الضرر الجماعي .
5) – استنكار التضييق والقمع الذي يطال الحق في التجمع والتظاهر(جرادة) والتنديد بالمتابعات القضائية التي طالت مجموعة من مسئولي جمعيات حقوقية( إبراهيم سبع الليل ، شكيب الخياري ومناضلي الجمعية المغربية ) والمضايقات التي يتعرض لها حاملي الشهادات والمتابعات التي تستهدف حرية الصحافة والحق في الرأي والتعبير.
6) –المطالبة بإعادة فتح التحقيق في ملف الطفل توفيق ضحية الاغتصاب والتلاعب بالمساطر ذي العدد 09_14_57 بشكل استعجالي مع إيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق ومتابعة المتلاعبين مع تأكيد تضامننا وتبنينا المطلق لكل قرارات اللجنة الوطنية لدعم ومساعدة الطفل توفيق.
7) – المطالبة بتأهيل مستشفى الرازي بوجدة وتجهيز مستشفى العروي لإيواء المصابين جهويا بالأمراض العقلية والنفسية ضمانا للحقوق الاجتماعية لهذه الفئة المهمشة ويكفي فاجعة حي سيدي مومن بالدار البيضاء عربونا على خطورة التقصير في المسؤولية وتغييب العلاج.
– تحميل السلطة المحلية مسؤولية عدم تفعيل قانون استغلال الملك العمومي ورفض كل تماطل مكشوف في تفعيل المسطرة.
9) – تحميل السلطة المحلية مسؤولية التدخل الذي طال حرمة مدرسة ابن بسام والسيد المقاول وعمال الورش بواسطة فيلق مندمج من القوات المساعدة وموظفي البلدية والباشوية جميعا حضروا في يوم عطلة عن العمل ( السبت )ولحسن حضنا جميعا كانت أعين المتمدرسين غائبة لحظتها وإلا لكانت على الموعد مع درس بعنوان سلوك الكبار .
10) مقت الحسابات السياسوية الضيقة التي تسيء إلى الاستثمار المحلي باعتباره رهان التنمية في جميع أبعادها مع اعتبار الاعتداء والمس بالمدرسة اعتداء على الهوية والذاكرة الجماعية.
11) – رفض التعتيم الممارس على مشروع تأهيل المدينة والمطلوب بإلحاح تنوير الرأي العام لتفادي تجربة مشروع الحزام الأمني الناسف والمركب التجاري المغلق و... مع إقرار تمثيلية المجتمع المدني واستهداف الأولويات لتفادي هدر المال العام.
12) – رفع الأذى عن ساكنة حي السوق وتلامذة مدرسة عبد الله بن ياسين ومصلو المسجد القديم ووضع حد للكارثة البيئية وفوضى حركة السير والجولان بمحيط المركب وجنبات المجزرة .
13) – حرمان العديد من الأسر من الماء والكهرباء والصرف الصحي(أحياء: أفراس، عدويات، بوزوف ، معمل السكر) اعتداء صارخ على حقوق الطفل والمرأة ينبغي مستعجلا مواجهته بوقف التسويف وانتظار الذي يأتي ولن يأتي .
14) – معالجة ظاهرة البناء العشوائي(بيوت الفقراء) بمراعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مجال العمران مع إقرار تمثيلية المجتمع المدني والكف عن سياسة الكيل بمكيالين المفضوحة.
15) – تدارك الوضع الكارثي للطرق الوطنية والثانوية (زايو الناظور- زايو رأس الماء – زايو ودوا وير أولاد ستوت )
16) – استغراب العقلية التي تكرس التخلف وتعتمد مبدأ الإقصاء والطرد والتي تتلكأ لحد إصدار هذا البيان عن تطبيق مضمون مراسلة النيابة الإقليمية بخصوص إرجاع التلاميذ المطرودين ( ثانوية حسان بن ثابت وإعدادية علال الفاسي) وشجب الهدر المدرسي الناتج عن منطق نقابوي ضيق .
17) – وقف نزيف التكليفات بمدرسة صلاح الدين الأيوبي الذي حولها إلى محطة للعبور وعرقلة الاستقر ار المهني وأثر سلبا على المردودية مع ضرورة مناهضة ظاهرة ابتزاز التلاميذ وبيع النقط عبر فرض ساعات الدعم بالمقابل ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص .
18) – فتح تحقيق نزيه فيما يتعلق بالعقود المصحح إمضاءها ببلدية زايو موضوع الشكاية في شان تفويت ملك الغير دون مراعاة المسطرة الخاصة بالتعمير ضد احد موظفي بلدية زايو .
19) – لا تنازل عن النقل الجامعي، النقل المزدوج، سيارات الأجرة الصغيرة محطة المسافرين وقانون السير والجولان.
20) – إعمال قانون الحريات العامة وتمكين الجمعيات من الوصل المؤقت ورفض الهواجس الأمنية .
21) – إدانتنا الصارخة للكيفية التي تمت بها المراجعة السنوية للوائح الانتخابية في غفلة مقصودة عن عموم الساكنة والتي لن تكرس إلا مزيدا من النفور واليأس من التمثيلية رهان الديمقراطية الحقيقية .
إن هذه الخلاصات بالقدر الذي تجعل المركز المغربي لحقوق الإنسان أمام اكراهات حقيقية فهي تفرض من حيث المبدأ اعتبار الشأن المحلي شانا عاما ومن ثم:
– ينبه السلطات المحلية ومؤسسات الدولة إلى خطورة كل تماطل وتسويف في تنفيذ القرارات.
– يناشد جميع الفعاليات السياسية النقابية الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ تشكيل لجنة دعم مدرسة ابن بسام.
– يدعو عموم المواطنين إلى الانخراط الطوعي التلقائي تمثلا لشروط المواطنة الحقة لدعم معركة الكرامة وحقوق الإنسان
– ينهي إلى علم جميع المنخرطات والمنخرطين و كافة السكان انه بصدد صياغة برنامجه الإشعاعي التنظيمي والنضالي السنوي ويعتزم بمناسبة السنة الثانية لتأسيس الفرع محليا عرضه لاحقا في لقاء مفتوح.