العشرات من المواطنين يطالبون بتجديد تراخيص الصيد وحمل السلاح بنواحي سطات

طالب العديد من المواطنين صباح يوم أمس الاثنين، بتجديد السلطات المعنية بعمالة إقليم سطات الحصول على رخصة حمل السلاح من أجل ممارسة هواية الصيد، التي دأبوا على ممارستها سنوات عديدة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العشرات من المعنيين حجوا إلى مقر عمالة سطات يوم أمس، من أجل تجديد الطلب، خاصة وأن موسم الصيد انطلق يوم الأحد الماضي.
وكان هؤلاء المتضررون، قد حرموا من تمديد وتجديد رخص حمل السلاح، بعدما لم يتم إخبارهم في الوقت المحدد، حسب نفس المصادر، وحين طالبوا بذلك، تم رفض طلباتهم. وقد خلف هذا القرار استياء عميقاً لدى هؤلاء الصيادين.
الأخبار المتسربة من عمالة سطات، تشير إلى أن المشرفين على هذا الملف وعدوا المواطنين المعنيين بحل هذه الإشكالية، والتأشير على طلباتهم في غضون أسبوع، وهو القرار الذي أدى بالمواطنين إلى عدم تنفيذ الوقفة الاحتجاجية التي كانوا يعتزمون تنفيذها أمام مقر ولاية جهة الشاوية ورديغة.
في نفس السياق، صرح العديد من الصيادين لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أنهم لم يتمكنوا من ممارسة هوايتهم يوم الأحد الماضي، الذي انطلق فيه موسم القنص، وتضاعفت معاناة هؤلاء، بعدما رأوا العديد من الصيادين المغاربة والأجانب، يمارسون هذه الهواية، في حين حرموا هم من ذلك، رغم أنهم يقطنون بالقرب من الفضاءات التي تمارس فيه هذه الهواية، وهو إحساس بالحگرة والإهانة لساكنة الشاوية ورديغة التي توارثت هذه الهواية أجيالا بعد أجيال، وتمارس جهات عديدة على علاقة بملف الصيد عدة خروقات لابتزاز المواطنين وحرمانهم من ممارسة هوايتهم، إذ يعمد البعض إلى تأخير تجديد الرخص إلا بمقابل مادي كبير أدى إلى اغتناء بعضهم في زمن قصير، وهو الأمر الذي يعرض الصيادين إلى سحب بنادقهم من طرف الدرك الملكي، إضافة إلى جعلهم عرضة للمساءلة القانونية بتهمة حمل سلاح بدون ترخيص، ويبقى تحرك القناصة صوب عمالة إقليم سطات، خطوة أولى. فهل تعمل الأخيرة على حل المشكل المفتعل، خاصة وأن موسم القنص انطلق، أم أن جهات ما تريد حرمان بسطاء سطات من حقهم في التمتع بأحراش أم الربيع وغابة بولعوان بشكل مستفز؟
ورغم أن المتضررين لم يتمكنوا من المشاركة في اليوم الأول لموسم القنص، إلا أن الوعد الذي قدمته السلطات المحلية جعلهم يتنفسون الصعداء، وينتظرون بشغف التأشير على ملفاتهم حتى يتمكنوا من ممارسة هذه الهواية التي يزداد الإقبال عليها سنوياً، حيث يمارسها 53500 صياد مغربي وأزيد من 3000 سائح أجنبي.
ممارسة هذه الهواية، تدر على خزينة الدولة مداخيل مهمة من الرسوم والواجبات المقررة إزاء منح التراخيص وأذونات الصيد والضرائب، حيث تصل هذه المبالغ إلى 25,5 مليون درهم، كما ارتفعت مساحة المصايد، حيث تعدت 79608 هكتاراً، منها 46 ألف هكتار موزعة على جمعيات القنص الوطنية، و 33 ألف هكتار مخصصة لمؤسسات القنص السياحية، وساهم القطاع في تشغيل آلاف من أبناء المنطقة بشكل مباشر كمساعدين للقناصة «حياحة وحمالة...».