قناصو المغرب يدرون على خزينة الدولة 25 مليون درهم سنويا

انطلق أمس الأحد رسميا موسم القنص 2010 -2011 ، وهي هواية يمارسها بالضبط 53500 صياد مغربي وزهاء 3000 سائح أجنبي، وتعود إلى المندوبية السامية للمياه والغابات سلطة تقنين ومراقبة هذه الهواية التي يزداد الاقبال عليها من موسم لآخر. حيث ازداد عدد الصيادين بالمغرب مابين 2004 و2010 بمعدل 25 في المائة. وقد أصدر المجلس الأعلى للصيد، وهو مؤسسة شرع لها منذ بداية الخمسينات، 624 رخصة لجمعيات الصيد الوطنية،خلال الموسم الماضي، فيما رخص لحوالي 76 جمعية سياحية بالسماح للاجانب بالصيد فوق الأراضي المغربية. حسبما جاء في تقرير اجتماعه السنوي الأخير.
وتنشط في المغرب على الخصوص هواية صيد الحجل ، حيث ارتفع معدل حصة كل قناص من هذه الطرائد من 1.59 طريدة في 2009 إلى 2.2 طريدة في 2010، كما ارتفعت في الآن نفسه الأعداد المصطادة من الخنزير البري، حيث تم خلال الموسم الماضي اصطياد 3253 خنزيرا بريا مقابل 2784 خنزيرا في الموسم السابق.
وارتفعت مداخيل الدولة، من الرسوم والواجبات المقررة إزاء منح التراخيص وأذونات الصيد والضرائب.. إلى 25.5 مليون درهم، بمعدل نمو سنوي تجاوز 7% .
وقد مكنت سياسة ترشيد وعقلنة عمليات الصيد وتحسيس الجمعيات بالالتزام بفترات ومواسم الصيد الخاصة بكل الأنواع الحيوانية المصطادة، من المحافظة على التوازن الديمغرافي والبيئي للعديد من أنواع الطرائد، حيث تم في الموسم الماضي إطلاق 74 ألف حجل و 6500 تدرج، كما ارتفعت مساحة المصايد إلى 79608 هكتارات ، 46 ألف هكتار منها موزعة على جمعيات القنص الوطنية، و 33 ألف هكتار مخصصة لمؤسسات القنص السياحية.