تراجعت مبيعات شركة صوناسيد، المتخصصة في حديد الخرسانة والأسلاك، خلال الفصل الأول من 2010 بحوالي 33 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2009. وعزا بيرولد كوستا دوبورغاد المدير العام للشركة هذا التراجع الحاد في المبيعات إلي الظرفية الصعبة التي اجتازها قطاع الحديد ببلادنا منذ مطلع العام الجاري ، حيث تراجع الطلب الداخلي علي الحديد ب 10 في الماذة، وأظاف بيرولد خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة عرض النتائج الفصلية ببورصة الدلرالبيضاء ، أن التأخر في انطلاق مجموعة من المشاريع الكبرى في قطاعي البناء والأشغال العمومية و لجوء الموزعين إلى نهج سياسة التخزين الحذر، قد كان له دور في تراجع المبيعات على الرغم من وجود افراط في الانتاج. هذه الوضعية كان لها تأثير سلبي على النتائج المالية للشركة، حيث تراجع رقم معاملاتها بأكثر من 1 مليار درهم، بعدما تقلصت من 3244 مليون درهم في النصف الاول من 2009 إلى 2196 مليون درهم في الفصل الأول من العام الجاري. كما هوت أرباح صوناصيد، وهي أول منتج لحديد الخرسانة والأسلاك بالمغرب، ب 58 في المائة مسجلة 47.8 مليون درهم بعدما كانت قد حققت خلال الفترة ذاتها من 2009 أرباحا صافية فاقت 115 مليون درهم . وفي نفس السياق التراجعي، نزلت نتائج الاستغلال بمعدل 30 في المائة، منتقلة من 112.5 مليون درهم إلى 78.8 مليون درهم. وقد عاب المحللون الماليون داخل بورصة الدارالبيضاء، على صوناسيد، إخفاءها لهذه النتائج السلبية التي ظلت تراكمها منذ بداية العام الجاري، وهو ما اضطرها إلى التوجه نحو السوق المالي لاقتراض 500 مليون درهم، من أجل الحفاظ على توازناتها المالية، هذا في الوقت الذي ظل المحللون يشجعون على شراء أسهم الشركة. وقال محلل مختص للاتحاد الاشتراكي، أن أسلوب صوناسيد في إدارة الظرفية المتقلبة لسوق الحديد، وإصرارها علي التشبث بأسعار مرتفعة مقارنة مع المنافسين، حيث استمرت في بيع حديدها ب 5700 درهم للطن، كان من بين العوامل التي تسببت في فقدان حصة كبيرة من السوق لفائدة الشركات المنافسة. بينما اعترف المدير العام بيرولد كوستا دوبورغاد بأنه كان مخطئا حين اعتقد أن السوق المغربي للحديد بمقدوره الصمود طويلا في وجه تقلبات الأسعار الدولية. وكانت صوناسيد، التابعة لمجموعة أونا ، إلى وقت قريب شبه محتكرة لسوق حديد الخرسانة والاسلاك في المغرب، غير أن دخول فاعلين جدد على الخط، ك «مغرب ستيل» و «لانغو ميطال» و «ينا ستيل»..قلص من حصة الشركة في السوق الوطني إلى 50 في المائة.
