فرنسا تجرم «الزواج» الذي يقوم على الخداع للحصول على وثائق الاقامة وتحد من منح الاقامة للأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة

صوت نواب في الجمعية الوطنية الفرنسية في وقت متأخر أول أمس الثلاثاء خلال جلسة وصفت ب«الساخنة» على ثلاثة إجراءات «بالغة الأهمية» في قانون الهجرة الجديد، تهم بالأساس شروط إبعاد الاجانب بمن فيهم المنتمين لدول الاتحاد الأوربية في وضعية غير قانونية على التراب الفرنسي، وأيضا الحد من منح بطاقات الإقامة للأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة، وكذا تجريم الزواج الرمادي» الذي يقوم على خدعة مسبقة للحصول على وثائق إقامة والجنسية الفرنسية.
هكذا صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية على تعديل شروط إبعاد الاجانب بمن فيهم المنتمين لدول الاتحاد الأوربية في وضعية غير قانونية على التراب الفرنسي، الذين يفرطون في الاستفادة من الحق في اقامة قصيرة. ويسمح هذا التعديل بأن يتم إبعاد «الاشخاص الذين يشكلون عبئا غير معقول» على نظام المساعدة الاجتماعية والذين يشكلون «خطرا على الامن العام من خلال أعمال سرقة متكررة أو التسول المزعج».
كما صوت نواب من الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح قانون يقضي بتجريم الزواج، الذى يقوم على خداع شخص لآخر بهدف الحصول على وثائق إقامة فى فرنسا، ومعاقبة من يقوم به بالسجن لمدة سبع سنوات، ودفع غرامة قدرها 30 ألف يورو.
من ناحية أخرى، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح تعديل في قانون الهجرة والإقامة يقضي بالحد من منح بطاقات الإقامة للأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة لا يمكن العلاج منها فى بلدانهم الأصلية.
جاء التصويت على هذا التعديل بموافقة 112 صوتا، مقابل معارضة 82 صوتا، على الرغم من معارضة نواب اليسار وبعض نواب الأغلبية الحاكمة أيضا.
وكان القانون يقضي في ما مضى بحق الأجانب في الحصول على تصريح إقامة إذا ما كانوا يعانون من مرض خطير لا يمكن العلاج منه بصورة فعالة فى دولهم الأصلية.. ويشير وزير الهجرة إريك بيسون إلى أنه يوجد حاليا في فرنسا نحو 30 ألف شخص يستفيدون من تصريح الإقامة لغرض العلاج.
وللاشارة فقد سبق لأعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية أن بدأوا مناقشة مشروع القانون التمهيدي «المتعلق بالهجرة و الاندماج والجنسية»، حيث صادقوا على تشديد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية، وسحبها من أي فرنسي من أصول أجنبية يرتكب جريمة خطيرة في السنوات اللاحقة من حصوله عليها في حق مسؤول «يمثل السلطة العامة» وتسهيل ترحيل الأجانب بما في ذلك الاروبيين.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي عرض مقترحه نهاية في مدينة غرونوبل، وهي مدينة شهدت صدامات بين الشرطة وشبان بعد مقتل شاب من أصول عربية طاردته الشرطة لسطوه على دار قمار، وداهم رجال الأمن اليوم حيا بالجزء الجنوبي الشرقي من المدينة بحثا عن شريك للقتيل.
وينص مشروع القانون هذا، الذي كان قد تقدم به إريك بيسون وزيرالهجرة والإدماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة، أيضا على أن الاجانب، بمن فيهم مواطني الاتحاد الاوروبي، الذين يفرطون في الاستفادة من الحق في اقامة قصيرة، قد يجبرون على مغادرة فرنسا.