رضوان سليم ، يحتج على منعه من حضور أشغال المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل

توصلت الجريدة ببلاغ من رضوان سليم عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل ، يحتج فيه على منعه من دخول قاعة الاجتماع والحضور لأشغال المجلس الوطني للمركزية يوم الخميس الماضي وفيما يلي نص البلاغ :
أقدمت عناصر مسخرة من طرف التحالف الذي دعا إلى عقد اجتماع المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس سابع أكتوبر 2010 ؛ على منعي بالقوة من دخول قاعة الاجتماع والحضور في أشغاله مع التهديد بالعنف والاعتداء اللفظي.
إن الدعوة في حد ذاتها لهذا الاجتماع من طرف تحالف يضم عضوين من الأمانة الوطنية، هما الميلودي مخارق وفاروق شهير من جهة، ونقابيين من مدينة الرباط ينتمون إلى حزب النهج الديموقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان من جهة ثانية؛ تعتبر إهانة لذكرى الفقيد المحجوب بن الصديق الذي لم تمر على وفاته سوى أيام قليلة، بالإضافة إلى كون هذه الدعوة تشكل أيضا استهتارا بالقوانين واحتقارا للتقاليد التنظيمية.
إن الهيئة الوحيدة المخول لها تسيير الاتحاد المغربي للشغل في الفترة الممتدة بين مؤتمرين وطنيين،حسب القانون الداخلي للمنظمة، هي الأمانة الوطنية، سواء أثناء حياة الأخ المحجوب بن الصديق أو بعد وفاته. وهي تضم حاليا خمسة أعضاء بعد رحيل الأخ محمد عبد الرزاق، تغمده الله بواسع رحمته، هم: محمد غيور، إبراهيم قرفة، رضوان سليم، الميلودي مخارق، وفاروق شهير. وهم الأعضاء المنتخبون من طرف المؤتمر الوطني التاسع.
هكذا فإن الدعوة إلى اجتماع للمجلس الوطني من طرف تحالف لا يمتلك شرعية تنظيمية هي دعوة باطلة، هذا بالإضافة إلى أن توجيه دعوة انتقائية لأعضاء غير منتخبين من طرف المؤتمر الوطني التاسع لم يتجاوز عددهم الثمانين، من أجل تعيين خلف للأمين العام الراحل؛ يعتبر، ليس فقط، نموذجا صارخا للعبث، بل نظرية جديدة في التنظيم الديمقراطي تستحق البحث والدراسة من طرف الجامعيين المختصين، أما المنع بالقوة من المشاركة في أعمال مجلس وطني، والتهديد بالعنف والاعتداء اللفظي على أمين وطني منتخب من طرف المؤتمر الوطني التاسع ؛ فهو قضية جنائية من اختصاص العدالة، إذ يتعلق الأمر بالسلامة البدنية لمواطن مغربي.
إن تعيين منسق عام للاتحاد المغربي للشغل هو قمة الاستخفاف بالقانون الداخلي للمنظمة، فهذه الصفة الجديدة مصطنعة ومحدثة ولا تتمتع بأي مشروعية قانونية، ومن ثمة فهي بدورها باطلة.
إن الاتحاد المغربي للشغل الذي ولد في معركة الكفاح الوطني من أجل الاستقلال والحرية والاعتراف بالسيادة الوطنية وعودة جلالة الملك محمد الخامس إلى عرشه؛ والذي كان ثمرة تضحيات جسيمة ومسلسل نضالي عمالي أصيل ونبيل؛ لا يستحق بعد رحيل زعيم الحركة النقابية الوطنية، هذا الانحطاط في التفكير والانحراف في السلوك والعمى في الرؤية. بل على النقيض من ذلك تقتضي المرحلة الراهنة الوحدة والمصالحة، وذلك أولا بإعادة الاعتبار إلى الأخ الفقيد محمد عبد الرزاق الذي تعرض في نهاية حياته إلى إقصاء غير مبرر تنظيميا وأخلاقيا، وكذلك إلى جميع المناضلين الذين تم إبعادهم أو تهميشهم وفي مقدمتهم الإخوة: حسن البزوي، حسن بنعدي، محمد حرفي، أحمد المرابط، إدريس الطابعي وعبد اللطيف منصور، كما تتطلب المصالحة دعوة كل المناضلين النقابيين السابقين إلى تعزيز صفوف الاتحاد ودعم مسيرته والمساهمة الإيجابية في صنع مستقبله.
وفي الختام أدعو الإخوة في الأمانة الوطنية واللجنة الإدارية المنتخبة بصفة شرعية، إلى تحمل المسؤولية النضالية والأخلاقية من أجل توفير شروط النجاح للمؤتمر الوطني العاشر الذي ينبغي أن ينعقد بعد مرور سنة على وفاة أخينا المحجوب بن الصديق، تعقد خلالها مؤتمرات محلية وجهوية وجامعية بصفة ديموقراطية نزيهة وشفافة. كما أدعو الحكومة والسلطات العمومية إلى الحياد والالتزام بالقانون والاحتكام إلى اللوائح المودعة لدى السلطات الإدارية والقضائية، وأهيب بجميع المناضلات والمناضلين إلى التعبئة الموسومة بروح الثقة والأخوة والوئام والتضامن، والابتعاد عن أساليب الكواليس المظلمة والأنانيات المريضة. كما أدعو جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى اعتبار الاتحاد المغربي للشغل تراثا نضاليا وطنيا مشتركا.
رضوان سليم
عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل