أثارت النائبة لطيفة اجبابدي باسم الفريق الاشتراكي، خلال الجلسة العامة التي عقدها مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، وضعية النساء الكيشيات ومعاناتهن من الحيف والتمييز ، وفي ما يلي تدخل النائبة الاتحادية : نظمت نساء كيش الوداية، وقفة احتجاجية أمام مديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية، للتنديد بالحيف الذي يطال المرأة الكيشية وللمطالبة بإقرار حقها في التعويض عن نزع الملكية دون تمييز. إننا في الفريق الاشتراكي، إذ نغتنم فرصة هذه الوقفة ومناسبة اليوم الوطني للمرأة، نحيط مجلس النواب والحكومة علما بأنه ضدا على الاختيارات الاستراتيجية للمملكة، ومسلسل الإصلاحات الكبرى التي انخرطت فيها للنهوض بحقوق النساء وإقرار المساواة بين الجنسين وعلى رأسها مدونة الأسرة المكرسة لمبدإ المساواة، والمسؤولية المشتركة في تدبير شؤون الأسرة، وعلى النقيض من مقتضيات دستور البلاد الذي يقر بمبدإ المساواة بين كافة المواطنين والمواطنات، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء المصادق عليها من طرف المغرب، فإن النساء الكيشيات يتم حرمانهن من حقهن المشروع في التعويض عن أراضي الكيش التي يتم نزع ملكيتها من جماعة كيش الأوداية المثبتة ملكيتها لها بواسطة الرسم العقاري رقم 22747 /ر. إن حرمان النساء من التعويض والإجحاف في حقهن وفي حق ابنائهن وبناتهن، ليعد انتهاكا سافرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتمييزا صارخا مبنيا على الجنس، يعلل بتبريرات واهية تحيل على أعراف متخلفة تنتمي لأزمنة غابرة لم تعد مستساغة في القرن الواحد والعشرين وفي منطق دولة الحق والقانون، ولم تعد مقبولة في مغرب مدونة الأسرة الجديدة. وللتدليل على المآسي المترتبة عن هذا الميز المرتكز على النوع، أسوق لكم الأمثلة التالية: - أدى عدم تعويض المرأة الكيشية المتزوجة من كيشي إلى صنفين من المعاناة، يتمثل الأول في مآسي النساء اللواتي تعرضن للطلاق والحكم عليهن بالتشرد والإدقاع التام هن وأطفالهن فتضيع كل حقوقهن التي كان من المفروض صيانتها، ويتمثل الثاني في تفشي ظاهرة الطلاق الصوري وتفكك الأسر لتتمكن من الاستفادة من حق مشروع كان من المفروض مراعاته دون دفع السكان إلى هذا التحايل بما له من ثمن اجتماعي وإنساني، - بلغ هذا المنطق الإقصائي والتمييزي المغرق في الذكورية أقصاه بحرمان أبناء وبنات المرأة الكيشية من أي شكل من أشكال التعويض عكس أبناء الكيشي الذكر، وهو خرق سافر لمبدإ عدم التمييز ولمقتضيات الدستور واتفاقية سيداو، - وحتى بالنسبة لأبناء وبنات الكيشي الذكر الذين يستفيدون من التعويض، تتعرض الإناث مرة أخرى للحيف حيث يتم التمييز بشكل صارخ بين الأبناء الذكور والبنات الإناث، سواء بالنسبة لمساحة الأرض أو بالنسبة لقيمة التعويض المادي، حيث تتسلم النساء مبلغا لا يتعدى 10 في المائة مما يدفع للرجال (25000 درهم مقابل 250000). إننا إذ نعبر عن تضامننا المطلق مع النساء الكيشيات، ندعو الحكومة إلى التعجيل باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا الإجحاف، وإقرار حقهن المشروع في التعويض ووضع حد لكل أشكال التمييز المبني على الجنس للولوج لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
