استنفر الإطارات الحقوقية والمدنية عبر وقفات احتجاجية .. تنديد باستغلال الملك العام بالقصر الكبير

الحديث عن استغلال الملك العام بمدينة القصر الكبير حديث يستدعي ملامسة الظاهرة من جميع جوانبها قصد الوقوف على الدلالات المتحكمة فيها من أجل استجلاء تمظهراتها ومعرفة المتحملين للمسؤولية المباشرة فيها حيث أصبحت ، ولحد كتابة هذه السطور، حديث العام والخاص ، وتتطلب الإرادة القوية واجتماعات من أجل الوقوف على تداعياتها وكذا معرفة الأسباب والمسببات قصد إيجاد حلول ناجعة ومحاولة إيقافها بشكل يتطلب التبصر والعقلانية.
فاستغلال ممرات الراجلين بشكل فاضح يثير أكثر من سؤال بشأن موقف المسؤولين عن الشأن المحلي الجماعي ، كما أن الأمر يقتضي من هؤلاء تحمل مسؤولياتهم لإيقاف زخف هذه الظاهرة التي أصبحت مريبة ، لدرجة حركت الإطارات الحقوقية والمدنية عبر وقفاتها النضالية في كل مكان من الأمكنة التي تعرف احتلال الملك العام ، والتي أربكت الحسابات وجعلت الكل يتجاوب معها في كل محطة من محطاتها النضالية والتي رفعت فيها شعارات تطالب المجلس الجماعي بتحمل مسؤولياته كاملة في هذا الملف . إن الأمر يقتضي مواجهة الظاهرة بكل الطرق سواء تعلق الأمر بفرض غرامات زجرية أو إنجاز محاضر لأن الترامي على الملك العمومي وخصوصا الأرصفة والشوارع يعرقل السير والجولان ، زيادة على إفراغ المسؤولية من محتواها، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بالملك العام.
إن ظاهرة أخرى أصبحت شائنة وهي احتلال الملك العام من طرف الباعة الجائلين من دون حسيب ولا رقيب، وكأنه أصبح ملكا لهم يتصرفون فيه! بل الأدهى هو إقامة أكواخ من الصناديق وقطع الطرق من وإلى المنازل وكذا المساجد لتأدية الصلوات الخمس زيادة على ترك الأزبال والقاذورات والروائح الكريهة المنبعثة من بقايا الخضر والفواكه المترامية في الشوارع وما تسببه من أضرار على الصحة العامة للمواطنين.
ولقد كانت زيارة عامل إقليم العرائش في وقتها حيث وقف على كل تمظهرات الظاهرة وتجواله في كل الأماكن التي تتراكم بها الأزبال بحي السلام ، وكذلك الفوضى العارمة للباعة المتجولين بهذه المدينة، حيث أعطى تعليماته من أجل وضع حد لهذه الظواهر التي تضر بالمواطنين وفتح نقاشا مع بعض فعاليات المجتمع المدني بشكل صريح وموضوعي تم تناول إشكالية الظاهرة ودعا إلى وضع حد لمثل هذه الظواهر حفاظا على سلامة المواطنين وراحتهم.
إن الوضع يقتضي من المسؤولين عن المجلس الجماعي بمدينة القصر الكبير تحمل مسؤولياتهم عن طريق بناء أسواق نموذجية وتنظيم فئة الباعة الجائلين وخصوصا وأن المجلس يتوفر على فائض ، كما يقول، يمكن استغلاله في المصلحة العامة وخلق شروط التنمية المحلية لامتصاص آفة البطالة ومحاولة إيجاد الحلول لهذه الفئة بتكوين تعاونيات أو تشجيعهم على الانخراط في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وهذا يدخل ضمن المهام المنوطة بالمجلس الجماعي والآفاق الإستراتيجية التي يمكن له الاشتغال عليها تلافيا لتفريخ مثل هذه الظواهر التي تسبب أضرارا للساكنة . كما أن الأمر يقتضي كذلك الانفتاح على مكونات المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي من أجل تضافر الجهود وإيجاد الحلول الناجعة لمثل هذه الظواهر والتي تقتضي التشخيص العقلاني ووضع التصور لتأهيل العنصر البشري في هذا المجال وخلق شروط التنمية المستدامة.