تهميش وروتوشات داخل القصر الكبير لمحاولة اقتناص الأصوات الانتخابية؟

الحديث عن التسيير الجماعي بمدينة القصر الكبير يجرنا إلى الحديث عن التراجعات التي عرفتها المدينة على جميع المستويات، فالمتأمل للأشغال التي يفترض منها أن تكون بأحزمة الفقر والبؤس والتي تعاني من التهميش الفظيع سواء تعلق الأمر بالنسبة للبنية التحتية أو الصرف الصحي أو الإنارة أو تبليط الشوارع أو إحداث مناطق خضراء باعتبارها الرئة التي تتنفس منها الساكنة، إنها هذه الأمور للأسف لم يعرها مجلسنا الموقر أي اعتبار حيث عمد إلى الروتوشات داخل المدينة لمحاولة اقتناص الأصوات بشكل مفضوح وظاهر للعيان.
ولكن للأسف عندما نتأمل وبإمعان الجدار العازل والفاصل بشكل ممنهج للمدينة إلى شطرين، تضررت منه المنطقة الشرقية في المجال الاقتصادي زيادة على المشاكل التي سيسببها على مستوى الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين داخل مخفر لا تتوفر به الشروط المناخية، زيادة على كثرة الأوحال به والمياه التي أصبحت تمتلأ به وتخرج منها رائحة كريهة.
أين نحن كذلك من تنظيم الأسواق النموذجية للباعة المتجولين والتي كانت في البرنامج الانتخابي لمجلسنا الموقر، كذلك أين نحن من برنامج خلق فرص الشغل المعطلين عن طريق إدماجهم في حقوق الشغل بالشكل الذي يضمن لهم قوت عيشهم.
ولجعلهم يحسون بالمواطنة، أين نحن من التدبير العقلاني والممنهج للحفاظ على الملك العام وخصوصا وأنه أصبح مستغل من طرف أصحاب المقاهي والتجار والحرفيين، بحيث يشغلون أرصفة الراجلين مما يشكل أخطارا لهم لاستغلالهم وسط الطريق الخاصة بالسيارات، مما يعرض حياتهم للخطر، أين نحن من المراقبة والمحافظة على الملك العام والحفاظ على سلامة المواطنين، أم أن الأمر يرتبط بالهاجس الانتخابي حفاظا على الأصوات المقتنصة فمثل هذه السلوكات والتي تتنافى وأخلاقيات الميثاق الجماعي لا يمكن قطعا الحديث عن مصلحة المواطنين، إنها كارثة حقيقية تشكل هاجس كل غيور على مدينته في ظل غياب تام للمجلس الجماعي عن القيام بواجبه في هذا المجال، إنها ظاهرة خطيرة تستوجب التدخل لإيقاف هذا الزحف والسطو على الملك العام واستغلاله بهذه الطريقة المشينة والتي تؤثر سلبا على جمالية المدينة والمحافظة على رونقها والإقلال من الازدحام في كل مكان من المدينة لعدم وجود مواقف خاصة للسيارات، فأين نحن من المرائب العمومية لتنظيم وقوف السيارات كسائر المدن المغربية وتوفير مداخيل للجماعة في كل جنبات المدينة، لا حياة لمن تنادي، حيث مجلسنا منشغل بالاستعداد لموسم حصاد الأصوات بهذه الطرق التي تتنافى مع المبادئ العامة للعمل الجماعي الذي يتطلب تحمل المسؤولية بشكل يحافظ على المصالح العامة للمدينة.
إنها كارثة أخرى تنضاف إلى الكوارث في عهد مجلسنا الموقر تلكم هي الفوضى بالسير والجولان، فلا تشوير يعطي المؤشرات للحفاظ على النظام أمام الأماكن المخصصة لذلك ولا قرب المؤسسات التعليمية، كذلك الأمر ينطبق على الظاهرة الخطيرة والتي أصبحت منتشرة في كل مكان وبالخصوص أمام أبواب المؤسسات التعليمية، إنها ظاهرة الكولفازورات بحيث الانحلال الخلقي ضارب أطنابه أي يقتضي الأمر إيقاف زحف هذه المخاطر لفلذات أكبادنا.
ظاهرة أخرى أصبحت منتشرة بشكل غريب تلك المتجلية في الكلاب الضالة التي أصبحت تزعج المارة فأمر إيقاف هذه الظاهرة يتطلب الإرادة المسؤولة لأنها أصبحت تشكل خطرا على المارة.
يتعلق الأمر كذلك بالتفكير العقلاني منذ تحمل المسؤولية مجلسنا الموقر من أجل إنعاش الشغل عن طريق التفكير في عقد شراكات تدر النفع على المواطنين، إن الأمر ونحن على أبواب انتهاء ولاية المجلس كان يقتضي الالتزام بالبرنامج الانتخابي والذي كان طموحا في الأوراق من أجل التضليل ومحاولة اقتناص الأصوات.
أين نحن من طموحات الساكنة فيما يتعلق بمركب رياضي يليق بالمستوى العالي لأبطال مدينتنا في جميع أنواع الرياضات والتي يشهد لها التاريخ بذلك، مازال الملعب البلدي على حاله وبل تم التراجع فيما يتعلق بمرافقه، إنها لحسرة كبيرة على مآل ملعبنا البلدي وعلى طموحات شباب المدينة التواق إلى ممارسة الرياضة في ملعب يليق والشروط الملائمة بمركب يلبي الطموحات، ألم يتعلق الأمر بالنضال في هذه الواجهة من أجل تحقيق المتمنيات الحقيقية للشباب التواق إلى ممارسة أنشطته الرياضية وفق الشروط المطلوبة.
أين نحن من المكتبة البلدية لاستفادة الطلبة الباحثين من خدماتها بمواصفات تلبي الحاجيات والطموحات في البحث والتنقيب والاستفادة.
أين نحن كذلك من دار الشباب تليق ومستوى الساكنة وشبابها قصد ممارسة الهوايات وتهذيب السلوك، أم أن الأمر يتعلق باقتناص الأصوات أثناء الحملة الانتخابية والبرامج الطموحة التي تغري والممارسات المتناقضة مع الواقع، أين نحن كذلك من مستشفى متعدد التخصصات يليق وحجم الساكنة وتعدادها الذي يفوق 140.000 نسمة بحيث وجود المستشفى المدني بوضعه الحالي أصبح لا يلبي المتطلبات الصحية المنشودة من حيث عدد الأسرة والتطبيب وأقسام المستعجلات وعدد الأطباء وغيرها، إن الأمر يقتضي بالفعل التجسيد العملي لكل البرامج التي كان المجلس يهندس لها بشكل فقط يهدف إلى اقتناص الأصوات.
إنها مسيرة متعثرة لمجلسنا الموقر أمام انتظارات وطموحات انتظرت طويلا من أجل بلورتها وتطبيقها على أرض الواقع.