«يصل عدد الأميين بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان إلى 70 ألف أمي. وبتوضيح أكثر، فمن أصل أربعة مواطنين هناك شخص أمي 1/4» ! إنها أرقام صادمة تنضاف إلى أخرى سُجلت بالنفوذ الترابي لهذه العمالة. فبعد ارتفاع نسبة المصابين بداء السل، وبعد تحطيمها لأرقام أماكن وجود مطارح ونقط تجمع الأزبال، لضعف مردودية شركة النظافة التي فوّت لها هذا القطاع، وانتشار الباعة الجائلين، وارتفاع الجريمة بسبب التعاطي لجميع أنواع المخدرات ، تأتي اليوم أرقام الأمية المنتشرة، والتي مازالت المبادرات التي تقوم بها المصالح المختصة بعيدة عن تحقيق الهدف الذي وضعته الدولة لمحاربة هذه الآفة والقضاء عليها في حدود سنة 2015! «فأربع سنوات الباقية ، حسب مصادر مهتمة بهذا المجال ، غير كافية للقضاء على الأمية من تراب هذه العمالة»، وقداجتمعت ، في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر بمقر عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، اللجنة الاقليمية لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية، برئاسة عامل العمالة، وبتنسيق وإشراف نائبة وزارة التربية الوطنية بنيابة الفداء مرس السلطان، وبحضور مندوبي وزارة الصحة والشباب والرياضة، والأوقاف، والتعاون الوطني والتكوين المهني، وغرفة الصناعة والتجارة ومصلحة محاربة الأمية والتربية غير النظامية بأكاديمية الدارالبيضاء، وممثلين عن بعض جمعيات المجتمع المدني المهتمة بهذا المجال، ورئيس مقاطعة الفداء وممثل عن مقاطعة مرس السلطان، حيث وقف الجميع على فظاعة الأرقام ، خصوصاً وأنها تهم منطقة تعتبر القلب النابض للمدينة اقتصادياً ورياضياً وفنياً وغيرها ، وبعد مناقشة أهم الدوافع والمسببات التي رفعت من هذا الرقم، والمعيقات التي تقف ضد تحقيق مخطط الحد من هذه الظاهرة، لاحظ الجميع داخل اللجنة، أن مندوبية الأوقاف هي التي تستقطب العديد من المستفيدات، من خلال الإقبال على المساجد من طرف النساء وانخراطهن في الدروس المخصصة لمحاربة الأمية بها، دون حرج، على خلاف الدروس المقامة في المدارس والمراكز الأخرى! وقد خصصت مندوبية الأوقاف الموسم المنصرم ما يفوق 30 وحدة ، كل وحدة تضم 45 مستفيدة، حيث وصل عدد المستفيدات إلى 1002 ، لكن هذه السنة، يضيف ممثل الأوقاف باللجنة، لم تخصص سوى 14 وحدة بهذه العمالة من مجموع 314 وحدة على صعيد جهة الدارالبيضاء. ولمحاولة التصدي لهذه الآفة، حددت نائبة وزارة التربية الوطنية برنامجاً معززاً بالأرقام تخص كل متدخل في هذه العملية، وذلك في الاجتماع الثاني للجينة اختارها اللقاء الأول، برئاسة الكاتب العام. وقد اعتمد هذا البرنامج على التوزيع التالي: نيابة الفداء مرس السلطان ستتكفل ب 914 مستفيدة، 400 منهن تحت إشرافها الخاص، و514 بشراكة مع بعض الجمعيات. الأوقاف 5000 مستفيدة. وبخصوص هذا الرقم لم يعط ممثل مندوب وزارة الأوقاف الموافقة الكاملة عليه، لأنه «بعيد المنال ومن الممكن الوصول الى 2000 في أحسن تقدير». التعاون الوطني: 300 مستفيدة، الشباب والرياضة: 300 مستفيدة، المجلس العلمي: 500 مستفيدة، الجمعيتان المشاركتان في الاجتماع: 200 مستفيدة لكل جمعية. هكذا جاءت رؤية نيابة وزارة التربية الوطنية حول إمكانية الحد من ظاهرة الأمية الراسخة في هذه العمالة، وقدمت التزاما شفاهياً حول إمكانية تزويد باقي الشركاء بالكتب اللازمة والقيام بأيام تكوينية للمؤطرين والمؤطرات، بما في ذلك المركب الاجتماعي عمر بن الخطاب الذي كانت حصته المقترحة 800 مستفيدة، أما بخصوص حصة كل من مقاطعة الفداء ومرس السلطان، فقد بلغت 300 مستفيدة أعطى ممثل كل منهما الموافقة المبدئية عليها.
