المنسحبون من المؤتمر التاسع للجمعية المغربية يشكلون حركة تصحيحية

عقد المنسحبون من المؤتمر الأخير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لقاء تنسيقيا السبت الماضي بالدار البيضاء، تدارسوا خلاله سبل العمل من داخل فروع الجمعية، والتأكيد على الخروقات التي شابت أشغال المؤتمر. المجتمعون، وهم ينتمون إلى الطليعة واليسار الموحد وعدد من الحساسيات، وكذا بعض منتسبي النهج الديمقراطي، اتفقوا على استمرار التنسيق من داخل الحركة التصحيحية إلى حين وأد الدكتاتورية وانتهاج التحكم والإقصاء الذي يحاول البعض تسييده داخل هذا الصرح الديمقراطي، في إشارة إلى التيار الذي يتزعمه أمين عبد الحميد. فقد أكد الحقوقي مصطفى الشافعي أن عملية سحب الترشيحات كانت بالأساس ضد منطق في التدبير التنظيمي للاختلاف، مضيفا «المنسحبون هم ضد الهيمنة»، مؤكداً: «نحن حركة تصحيحية تدرس كل الفرص المتاحة إلا منطق المحاصصة الذي يلوح به التيار المهيمن..»، في حين يرى عبد اللطيف المستغفر « أن ما جرى بعيد عن الشفافية، بل هو تسييد ومحاولة شخصنة الجمعية في فرد واحد...»، وشدد المستغفر على سيادة منطق الزبونية واحتكار إمكانيات الجمعية من طرف أشخاص بعينهم...»، ومحاولة تغليب الحزبي على الحقوقي على مستوى معالجة قضية الصحراء والعلمانية وغيرها... وأثار المستغفر إشكالية التعديل الذي وقع في القانون الداخلي، والذي يسمح للأجانب بالانخراط في الجمعية ومن هم الأجانب المعنيين!؟
واعتبر المستغفر تدخل بعض الجهات الرسمية بأنه أجهض عمل الحركة التصحيحية، محملا الإطار المهيمن مسؤولية فسح مجال لتدخل جهات معينة في مصير الجمعية.. بدورها اعتبرت عضو المكتب المركزي السابق الأستاذة نعيمة گلاف قرار عدم الترشح للأجهزة بأنه كان صائبا «في ظل غياب الديمقراطية الداخلية»، مشددة «كنا نعتبر دائما أقلية ولا يسمح لنا بإبراز مواقفنا... » ووأوضحت المسؤولة السابقة أن الجمعية لم تعد مدرسة للاختلاف، بل يراد لها السير على منوال شخص واحد يتدخل في كل التفاصيل...».
ورفضت ذات المسؤولة محاولة البعض حصر تاريخ الجمعية في الثلاث سنوات الأخيرة، ومحاولة ضرب تاريخ من النضال الحقوقي... يمتد على مدى 31 سنة.وتبقى الصراعات داخل الجمعية مفتوحة واختيار الحركة التصحيحية التعبير عن نفسها عبر لقاءات منتظمة، في الوقت الذي تعيش فيه فروع الجمعيات تداعيات ما جرى بشكل يؤكد أن المؤتمر القادم لن يكون عادياً بكل المعايير.