الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يناقش معطيات القانون المالي 2011

«قراءة في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية - القانون المالي بين إصلاح القانون التنظيمي للمالية والآفاق الجهوية - الصناديق الخصوصية للخزينة وميزانيات الاستثمار أية شفافية ؟ - النفقات الجبائية إلى أين ؟ - تحفيزات المقاولات المتوسطة والصغرى في مشروع قانون المالية 2011 - آثار تمويل البحث العلمي في مشروع قانون المالية 2011، كانت تلك أهم محاور اليوم الدراسي الذي أكد في افتتاحه أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على أهمية هذا اللقاء الذي يرمي إلى تعميق النقاش بين نواب الفريق حول مضامين مشروع قانون المالية، مؤكدا أن الغاية والغرض منه هو فتح نقاش عميق ومركز حول سلبيات وإيجابيات مشروع القانون المالي، والخروج بخلاصات وأفكار أساسية تكون أرضية مؤطرة لعمل ولأشغال الفريق في هذه المحطة، انطلاقا من طرح التساؤلات الكبرى حول ماهية السمات العامة للمشروع الذي أعد في ظروف اقتصادية عالمية صعبة، وفي ظل تراجع الطلب الخارجي وانخفاض الاستثمارات الخارجية، وتنامي أعباء صندوق المقاصة، وعن مدى قدرة المؤسسات القائمة على تنفيذ مضامين المشروع
الأستاذ أحمد الزيدي أشار ايضا إلى أن الاستشارة القبلية مع الأغلبية في تحضير الميزانية تبقى مجرد خيار لا يرقى إلى مستوى إشراك الأغلبية مشاركة فعلية، ليس من أجل المشاركة ولكن من أجل أن يحمل المشروع انعكاسا حقيقيا للحوار الديمقراطي وتجسيدا للرؤية السياسية لأطراف الأغلبية أو للأغلبية ككل.
ولاحظ الحبيب المالكي ، من جهته ، أن المؤسسة التشريعية «تفتقر لكل الآليات الناجعة لمراقبة عمل الحكومة» خاصة في مجال الاستثمار العمومي،
معتبرا أن قانون المالية لسنة 2011 يشكل تحولا في السياسة المالية من خلال اتخاذ إجراءات تقشفية في كل القطاعات، باستثناء قطاعي التعليم والصحة، داعيا إلى إصلاح صندوق المقاصة بهدف تجاوز نظامه الحالي «الذي أضحى تقليديا ولا يساعد على دعم الفئات الفقيرة».
من جانبه، شدد النائب عبد العالي دومو على ضرورة إصلاح القانون التنظيمي للمالية من خلال ضمان مساهمة فعالة للبرلمان في تحضير قانون المالية، وفي تتبع تنفيذ السياسة الحكومية، وضرورة إعمال معايير التنافسية والنجاعة والتضامن في توزيع الاعتمادات والموارد المالية على مختلف الجهات والأقاليم و الجماعات من جهة، وعلى القطاعات الوزارية من جهة أخرى.
وسجل عبد العالي دومو أهمية تقديم تقارير حول تنفيذ الحكومة لمضامين قانون المالية، وحول الصعوبات التي تعيق تحقيق البرامج المسطرة.
وأكد خالد الحريري من جانبه على ضرورة تمكين البرلمان من الآليات الضرورية للمراقبة الفعالة لجميع مراحل إنجاز وتنفيذ مشروع القانون المالي وتتبع السياسة الحكومية، خاصة في مجال الاستثمار وضرورة فتح ملف الحسابات الخصوصية ومحدودية مراقبة الاستثمارات الكبيرة للمؤسسات العمومية وشبه العمومية، معطيا أمثلة ستكون ضمن اهتمامات الفريق في نقاش قانون المالية .
من جهته، تناول عبد الخالق اللحياني إشكالية النفقات الجبائية وتوجهاتها المستقبلية، حيث تناول إيجابيات التخفيض التدريجي للضغط الضريبي على الأجور وعلى معيش المواطنين، متسائلا في الختام عن النسق العام الذي يجب أن يدخل في إطاره أي إصلاح حتى لا يبقى مجردا عن التوجه العام,
وأثارت سلوى كركري بلقزيز مجموعة من الملاحظات حول الإجراءات المتخذة لتشجيع الادخار الداخلي، وتحفيز الأسر على الادخار خاصة ذوي الدخل المتوسط. وفي إطار آخر تساءلت عن أسباب حذف حساب الاعتماد الخاص لتمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية، وعن المشاريع الكبرى التي سيمولها الصندوق الوطني للاستثمار، كما ثمنت رؤية الحكومة في ادماج المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وتميزت مداخلة حسن العمري بدعوته لإيلاء أهمية خاصة للبحث العلمي والزيادة في الدعم المخصص له وعقلنته.