تشجيع الاستثمار من بين الأولويات الأساسية في سياسة الحكومة (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)

قال السيد سعيد الضور عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن الحكومة تولي أهمية كبرى لمسألة تشجيع الاستثمار عبر جعلها من بين الأولويات الأساسية التي ترتكز عليها سياستها.
وأوضح السيد الضور، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي للسنة المقبلة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، أن الحكومة قامت في هذا الصدد بمبادرات هامة من أجل الرفع من مستوى الاستثمارات الداخلية والخارجية على السواء، وقدمت امتيازات وحوافز جبائية بهدف إعطاء نفس جديد للاستثمار في المغرب.
وأضاف أن الحكومة قامت كذلك بالرفع من الميزانية المخصصة للاستثمار بشكل تصاعدي منذ سنة 2007، حيث انتقلت من 60 مليار درهم إلى ما يناهز 167 مليار درهم (مشروع قانون المالية لسنة 2011).
كما أشار إلى الدعم المهم الذي ما فتأت تقدمه الحكومة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال تحفيزات جبائية وتسهيلات للحصول على القروض وبرامج نوعية (مقاولتي، تيسير، رواج، تأهيل).
وأبرز عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن المغرب بفضل نجاعة الاختيارات والإصلاحات التي باشرها استطاع أن يصمد بقوة أمام الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، التي لم تنج من تأثيراتها حتى الدول المتقدمة التي تتميز بمتانة اقتصادها وقوة صمودها في وجه كل التقلبات مهما كانت قوتها وحدتها.
لكن رغم هذه النتائج الإيجابية، سجل السيد الضور بعض الملاحظات المتعلقة أساسا بترشيد النفقات حيث أن مشروع قانون المالية لسنة 2011 زاد من نفقات التسيير في الميزانية العامة ب02ر11 بالمائة، وهو "ما يتنافى مع التوجهات الحكومية بالنسبة لسنة 2011، والتي أكدت عليها المذكرة التوجيهية للوزير الأول، التي يدعو فيها مختلف القطاعات الوزارية إلى تقليص نفقات التسيير ب10 بالمائة، ما عدا القطاعات ذات التوجه الاجتماعي (التعليم و الصحة)".
ومن بين الملاحظات الأخرى، يضيف السيد الضور، ما يتعلق بتفاقم كتلة الأجور، ومعوقات تحقيق أهداف البرنامج الاستعجالي للتربية والتعليم، وإشكالات إصلاح صندوق المقاصة.
وفي هذا الصدد دعا إلى عقد لقاء وطني حول إصلاح صندوق المقاصة "تتوحد من خلاله الرؤى لدى كافة الفاعلين من أجل الخروج بتوجه توافقي حول هذا الملف ، " توجه لا يرهق ميزانية الدولة، خاصة وأن الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق أصبحت كبيرة جدا خلال السنوات الأخيرة، حيث عرفت تفاقما نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة، إلى درجة أصبح يستحيل معها لميزانية الدولة تحمل ومسايرة متطلبات هذا الصندوق.