نبض المجتمع

لاشيء يوحي بأننا نعيش تجربة جديدة في تسيير الشأن المحلي ببلادنا، كل المؤشرات تنبئ بأننا أمام نتاج طبيعي لممارسات ظلت إلى وقت قريب هي المتحكم الأساسي في تسيير أغلب مدننا وجماعاتنا ، حضرية كانت أم قروية. ممارسات عمقت الأزمة وزجت ببعض المدن في دوامة الفوضى والتدبير الارتجالي والنتيجة بادية للعيان ولا تحتاج إلى تبيان، ولمن يقول العكس فليتتبع دورات مجالسنا الجماعية، ليتمعن في مداخلات ونقاشات من يسيرون أمورنا المحلية..!
تسيير بعض المدن ببلادنا لاتحكمه ضوابط علمية وقانونية موضوعية، بل هو رهين النظرة الضيقة للأمور في غياب أي تفاعل بين سلطة الوصاية والمجالس المنتخبة، تفاعل ينبني على مبدأ التكامل والذي يشكل التكافؤ بين الطرفين عنصرا أساسيا لنجاح السياسة التدبيرية .
الإحصائيات تبين أن حوالي 86 في المائة من الدراسات المنجزة في إطار سياسة التدبير الحضري ببلادنا ظلت حبيسة أدراج المكاتب في إداراتنا ، فالعديد من مدننا تسير في غياب مشروع حضري عقلاني، تسير في غياب سياسة حضرية واضحة الرؤية والأهداف، تسير في غياب رؤية وطنية للمستشارين الجماعيين.
التدبير الحضري في مجموعة من المدن تغيب عنه المشاركة في اتخاذ القرارات ، فيفتح المجال للاستفراد بسلطة القرار، وهو ما ينتج عنه غياب الشفافية ونهج سياسة عشوائية في عمقها عقيمة في مضمونها، والنتيجة حالة من الفوضى والتردي في تدبير عدد غير قليل من حواضرنا.
ماذا ننتظر من منتخبين ليست لهم دراية بأبجديات التسيير الجماعي؟ ماذا ننتظر من رؤساء وعمداء مدن همهم الوحيد الوصول إلى كرسي في المقاطعة بأي شكل من الأشكال؟ ماذا ننتظر من جحافل الأميين الذين يتربصون بمدننا ويستعدون للوصول الى المسؤولية وان دعت الضرورة صرف الملايين، لا يهم فالمال الحرام موجود والتجارب السابقة لهم أثبتت فعاليتها؟ ماذا ننتظر ممن لايفرقون بين الجماعة والفيرمة والمدينة والمصنع؟ ماذا ننتظر من «الشناقة» وأصحاب «اللعاقة»؟ ماذا ننتظر ممن يوزع الأموال يمنة ويسرة على الكتلة الناخبة لاستمالتهم ؟
فهل مثل هؤلاء سيتولون تدبيرا حضريا عقلانيا ومبنيا على دراسات موضوعية؟ هل مثل هؤلاء سيشكلون فريق عمل لتنمية جماعاتنا ومدننا؟ فهل من يتقن لعبة الزرود و «الكرمومة» يمكن أن يحدثنا عن إشكالية التنمية والتخطيط والبرمجة القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى؟ وهل تفلح الأمية السياسية في إفراز منتخبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم؟
إنه العبث ، قمة العبث أن نترك مصير مدننا رهين مجموعة من سماسرة الاستحقاقات، العبث كل العبث أن نسلم مدننا لمن تشكل الجنائز حجر الزاوية في برامجه الانتخابية، إنها أقصى درجات العبث أن نراهن على مثل هؤلاء مادامت حصيلة تسييرهم بادية للعيان ومادامت أساليب تدبير المرحلة لاتخرج عندهم عن نطاق واحد وهو «كول ووكل»..