رجل أعمال أمام قضاء أكادير من أجل اختلاس مليار و400 مليون سنتيم من مالية جمعية

أحيلت على الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير شكاية ضد أحد رجال الأعمال، ويتعلق الأمر بالفلاح ورئيس جمعية مستخدمي المياه لأغراض زراعية المدعو»حسن- ل»من أجل خيانة الأمانة بعد الشكاية التي تقدم بها المشتكي»إسماعيل منير»بتاريخ 6 ماي 2009.
ويُتّهم فيها المشتكى به باختلاس مليارو400مليون سنتيم من مالية الجمعية على مدى حوالي 18 سنة، وإلى حد الساعة وبدون أن يفتح المشتكى به أي حساب بنكي في إسم المؤسسة العمومية ولا حتى أن يُعين أي مراقب للحسابات، وهذا ما يجعل كل حساباته باطلة من أساسها ومرفوضة بحكم القانون..
لكن الغريب في الأمر هوأن الوكيل العام لدى استئنافية أكَادير أحال ذات الشكاية على الدرك الملكي بأولاد برحيل للاستماع للطرفين، فطال هذا الإجراء، مما أثارشكوك المشتكي وجعل دفاعه يذكرالمحكمة بتاريخ 18 أكتوبر 2010، بعد أن نصب مولاي إسماعيل منيرالمحامي»طارق السباعي «رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام للترافع في هذه القضية، مثلما نصبه للترافع في قضية البرلماني البوبكراي المتهم هو الآخر من طرف ذات المشتكي باختلاس ما يزيد عن 900 مليون سنتيم.
والمثير للاستغراب أيضا هو أن المشتكى به سبق أن تقدم بشكاية ضد أحد المراهقين، اتهمه فيها بسرقة حبات من البطاطس، فتم اعتقاله وأحيل على النيابة حيث بقي رهن الإعتقال لمدة 12 يوما قبل أن تُبرِئ المحكمة ساحته من التهمة،في حين مر على وضع الشكاية بوزارة العدل،ضد رجل الأعمال ورئيس الجمعية المذكورة، وإلى يومنا هذا سنة وسبعة أشهر، إلى أن تم تحريك المسطرة مؤخرا بعد تذكير دفاع المشتكي بالقضية.