جدل يسبق القانون المالي 2010 إلى البرلمان

قال أحمد الزيدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في أول تعليق له حول إقدام وزير المالية صلاح الدين مزوار على الجلوس إلى الطاولة مع الباطرونا للاستشارة معهم بخصوص القانون المالي 2010، إن ذلك يعد أمرا مخالفا لما جرت عليه التقاليد في علاقة الحكومة مع الأغلبية، حيث دأب جميع وزراء المالية السابقون على جمع فرق الأغلبية للنقاش حول الخطوط العريضة لآفاق القانون المالي للسنة الموالية، وهذا للأسف، يقول الزيدي، ما خالفه صلاح الدين مزوار هذه السنة في خطوة غير مسبوقة ، حين فضل الاستعاضة عن فرق الأغلبية الحكومية للبرلمان بإعطاء الأولوية للشركات، وتحديدا للباطرونا للاسشارة معها حول القانون المالي المقبل.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، يضيف الزيدي، بل حصل الأمر نفسه على مستوى الوزير الأول عباس الفاسي الذي جعل الرأي العام يطلع على رأي الباطرونا قبل غيرهم، وهذا هو الأخطر، من خلال ما صرح به محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من ابداء الباطرونا لتحفظاتها منذ الآن من قضايا تهم المجال الاجتماعي، كقضية الضرائب ومستوى الأجور .. في إشارات واضحة للحوار الاجتماعي، وهو ما اعتبره الزيدي سابقة من نوعها ، متسائلا عما إذا كان هذا الأمر يؤسس لأسلوب جديد للحكومة في التعاطي مع القانون المالي، تصنع فيه ميزانية الدولة خارج المؤسسات الدستورية.
وكان صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية قد قدم أول أمس الأربعاء بالرباط، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2010 أمام وفد عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ضمن ما اعتبره بلاغ لوزارته «سلسلة من اللقاءات تروم تعزيز التشاور بين الطرفين، وتمكين الحكومة من تقديم دعم أفضل لجهود التنمية التي يبذلها القطاع الخاص.»
وقال مزوار في هذا السياق إن الحكومة «ستواصل تنفيذ استراتيجيات قطاعية، وتقديم دعم متواصل للمقاولة لاسيما عبر مواصلة الإصلاح الضريبي وبشكل أكثر شمولية تقديم دعم هام للاقتصاد الوطني»، فيما عبر حوراني عن انشغالاته في إطار مشروع قانون مالية 2010 ، بخصوص الصعوبات التي تتصل بالاستثمارات والميزان التجاري وكذا بالجانب الضريبي؛ خاصة ما يتصل منها بالضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على المقاولات.
ويأتي تحضير القانون المالي 2010 في سياق صعب عرفت خلاله مداخيل خزينة الدولة تراجعا ملحوظا ، حيث انخفضت إلى غاية يونيو الماضي بحوالي 8.8 في المائة لتسجل 93 مليار درهم بعدما كانت قد حققت 102 ملايير درهم في الفترة ذاتها من 2008، فيما بلغت النفقات الاجمالية للدولة 101 مليار درهم متراجعة ب 2.2 في المائة مقارنة مع العام السابق. ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض مستوى نفقات صندوق المقاصة، بالنظر الى تراجع أسعار النفط مقارنة مع السعر المرجعي الذي توقعته الحكومة أثناء وضعها للقانون المالي 2009 . بينما تراجعت مداخيل الضريبة على الشركات ب13 - في المائة و تقلصت الضريبة على الدخل ب 22 في المائة. تنضاف إلى ذلك ضآلة مداخيل العملة الصعبة التي تأثرت بشكل واضح من انخفاض تحويلات المهاجرين، وتقلص مداخيل السياحة وتراجع قيمة الصادرات بالمقارنة مع ارتفاع سلة الواردات..