تضمنت دورة أكتوبر العادية لسنة 2010 ببلدية مشرع بلقصيري في جدول أعمالها ، نقطا ساخنة تتعلق بحل اللجن الدائمة للمجلس وإقالة كاتبه، وإقالة النائب الاول والثاني للمجلس. حيث جاء هذا القرار بعدما اتضح أن الامور تسير في غير الاتجاه الصحيح، مما انعكس سلبا على واقع الساكنة والمدينة. علما بأن تركيبة المجلس كانت متجانسة حيث يتوفر على أغلبية عددية مريحة لكن نرجسية بعض اعضاء المكتب دفعتهم الى الدفع في اتجاه عرقلة السير العادي للشأن المحلي. ولهذا تم اتخاذ خطوة إعادة هيكلة المكتب واللجن الدائمة، لكن وقع مالم يكن في الحسبان، حيث عمد أعضاء من أغلبية الأمس والذين طالهم قرار الاقالة إلى التحرك بغير بوصلة ولاتجاه محدد، حيث مارسوا كل اشكال الضغط على بعض اعضاء المجلس للتأثير على مواقفهم وقراراتهم كما تم التنسيق مع من كانوا يعتبرونهم اعداء الامس والذين مازالت مواقفهم شاهدة على ذلك ، حيث لايزال تسليم السلط معلقا بين رئيسهم ومن تحالفوا معه اليوم بالاضافة الى رفض الحساب الاداري لهذا الاخير، واتخاذ قرار يقضي بإيفاد لجنة من المجلس الجهوي للافتحاص المالي للجماعة. فكل هذه التراكمات مازالت قائمة كما ان الخلافات لم تخمد بعد. ومع ذلك تمت الاستغاثة بهؤلاء مقابل الحفاظ على مواقعهم ضاربين عرض الحائط بكل المبادئ و القيم و المواثيق و العهود التي كانوا يوزعونها بالامس على الساكنة من اجل تخليصهم من الواقع المزري الذي ساهم في ترديه مسؤولو الامس . بل وصل بهم التشبث بالكراسي الى ممارسة الضغط المادي و المعنوي من اجل الظفر بثقة بعض الاعضاء و كنتيجة لهذا السلوك اللامسؤول ، قامت ثلة من اعضاء المجلس بوضع حد لهذه المهزلة بالدفع في اتجاه رفع الجلسة حتى لايفسح المجال لتمرير خططهم و قطع الطريق على محاولة تهريب المجلس و الاجهاز على مكتسبات المواطنين.
