القلق يساور الساكنة والمجتمع المدني غموض يلف أفق النواة الجامعية بقلعة السراغنة

لم ينس الرأي العام المحلي حدث توقيع وزير التربية الوطنية السابق الأستاذ الحبيب المالكي على وثيقة الشراكة التي بموجبها تأسس المركز الجامعي متعدد التخصصات بقلعة السراغنة، لقد غدا حلم متابعة الدراسة الجامعية منذ تلك اللحظة لمئات التلاميذ واقعا ممكنا بعد أن كانت تعجز معظم الأسر عن سداد تكاليف متابعة أبنائها للدراسة الجامعية وبخاصة بعد أن يستنفدوا مجهوداتهم في إيجاد مدرسة أو معهد يلبي اختياراتهم . وكانت معظم الحاصلات على الباكالوريا تتوقفن عن متابعة الدراسة الجامعية لنفس الظروف الاجتماعية والاقتصادية من جهة، ولاعتبارات ثقافية كذلك. هكذا ارتفعت أعداد طلبة المركز الجامعي منذ 2007 من 357 طالبا إلى 717 هذا الموسم، إضافة إلى الفوج الأول من حاملي الإجارة الذي تخرج السنة الماضية في مسلكي الجغرافيا والاقتصاد والتدبير 86 طالبا (ة) .
على الرغم مما يبذل من مجهودات إدارية وبيداغوجية إلا أن السكان بمعية المجتمع المدني يحسون بعدم استقرار هذا المرفق ، وكانت احتجاجات السنة الماضية مؤشرا على ماذكرنا بعد أن شاع خبر إقدام المجلس الإداري للجامعة على اتخاذ قرار إغلاق النواة الجامعية مما اضطر الوزارة إلى إصدار بلاغ في الموضوع تنفي فيه ما تردد من أخبار، وتؤكد استمرار المركز في مهامه ،ولكن القلق ما زال يساور الساكنة والمجتمع المدني حول مستقبل هذا المرفق الحيوي بالنسبة للمدينة والإقليم ومحيطه .
ويبقى أن «تماطل » الوزارة وترددها في المصادقة على انطلاق بناء مؤسسة جامعية في مستوى كلية متعددة التخصصات ليس له ما يبرره ، وإذا كانت استراتيجية الوزارة تسير في اتجاه بناء مدرسة عليا للتكنولوجيا بدل كلية ، فواقع الأمر وحاجة الإقليم إليهما معا أصبحت مؤكدة ،وأن أي قرار بإغلاق المركز الجامعي سيكون قرارا غير حكيم وستترتب عنه عواقب اجتماعية وأمنية وخيمة ، وهو قرار مرفوض أصلا من طرف الساكنة والمجتمع المدني على السواء.
ومن جهة أخرى تدعو بعض المؤشرات إلى التفاؤل مثل توظيف أساتذة للتعليم العالي مساعدين وإصدار تعيينات في اسم المركز الجامعي ،وترقب توظيفات تغطي تخصصات أخرى،لكن مؤشرات أخرى مقلقة مازالت مهيمنة تعرقل ظروف سير المرفق وبعضها ليس مقبولا لأسباب بيداغوجية محضة مثل غياب فضاء للمكتبة الجامعية،فلا يعقل، يقول أحد الأساتذة ،أن يقضي الطالب الجامعي سنوات إجازته ولم يتعامل مع المكتبة الجامعية إلا نظريا في دروس « منهجية العمل الجامعي « أو « منهجية البحث العلمي»، وقد حاولت الإدارة ملء هذا الفراغ بمبادرات لكنها دون المطلوب.كما أن مادة كالجغرافيا بفروعها، تحتاج إلى الكثير من الوسائل العلمية ،وتدريس اللغات هو الآخر يحتاج إلى التفويج وعدد أكبر مما هو متوفر حاليا من قاعات .
لقد كان لزاما على أطراف الشراكة ، ومنهم المسؤولون الإقليميون، توفير القاعات اللازمة للدراسة للتغلب على الاكتظاظ الذي يشكل أحد عوامل الهدر الجامعي الذي يحاول البرنامج الاستعجالي التغلب عليه والتقليص من نسبته. وقد تعقد المشكل هذه السنة بحرمان المركز الجامعي من قاعة غرفة التجارة الصناعة فثلث طلبة مسلك الجغرافيا لا يجدون مقعدا للجلوس داخل القاعتين الضيقتين، ويتحمل الأساتذة هذا الوضع غير المريح رغبة منهم في إنجاح هذه التجربة الجامعية الفتية. كما أن تزايد أعداد الطلبة كل سنة يضيف ضغطا على الإدارة التي تحتاج إلى الدعم البشري واللوجستيكي.
ومن جهة أخرى أكد الدكتور حمادي بوسلوس المكلف برئاسة المركز الجامعي في لقاءات المجلس الإقليمي عدم إمكانية توسيع التكوينات والتخصصات في الوقت الراهن في ظل غموض أفق هذه النواة .ويبدو أن المجلس الإقليمي وبرلمانيي الإقليم لم يتحملوا بعد مسؤوليتهم في هذا الموضوع ،ولم يمارسوا أي ضغط يذكر على الوزارة لإعطاء الانطلاقة لبناء المشروع مادامت الأرض متوفرة.
وبالرغم من حداثة هذه المؤسسة وضعف إمكانياتها ومرافقها فإن طلبتها يظهرون نوعا من الالتزام والاجتهاد، وفازوا في عدد من المسابقات والمنافسات الجامعية، وكذلك حققوا نتائج ايجابية في المباريات التي يخوضونها ومنها مباراة مركز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي على سبيل المثال، وتابع آخرون دراساتهم العليا على مستوى الماستر، ولكن الآمال معلقة على المستقبل القريب لتحقيق حلم ساكنة الإقليم والمجتمع المدني، وهو بناء كلية متعددة التخصصات.