مطالب ملحة للنقابة الديمقراطية للفوسفاط باسفي على طاولة المفاوضات

بمقر النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين بآسفي، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للفوسفاطيين وبدعوة من مكتب الفرع ، انعقد يوم الخميس الماضي جمعا عاما للفوسفاطيين ناشطين ومتقاعدين، أطره أعضاء مكتب الفرع بحضور ممثلين عن الاتحاد المحلي بآسفي، وبعد قراءة الفاتحة ترحما على روحي الفقيدين خمخام وأيت صالح تغمدهما الله برحمته الواسعة، استهل الجمع أشغاله بالتهنئة الخاصة لساكنة وئام 4 و 5 على صمودهم والتفافهم حول نقابتهم العتيدة حتى تحقيق مطلبهم، ثم العرض الذي تناول الأوضاع الاجتماعية والمهنية للشغيلة الفوسفاطية الخانقة حد التأزم مقابل وضع مريح للمؤسسة من حيث الإنتاج وآفاقه وحجم مبيعاته من الفوسفاط و مشتقاته، فقد بلغ الدخل الصافي إلى حدود شهر شتنبر 24 مليار درهم، الشيء الذي يبرهن على أن العامل الفوسفاطي لم يدخر أي جهد في المساهمة الفعلية للرفع من الإنتاج وتطوير آلياته.
وإيمانا منها بالدور التأطيري واستحضارا لبعدها التشاركي، فإن النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين ، لتعبر على أن أية قيمة مضافة لا يمكن تحقيقها إلا في إطار التبني الحقيقي والفعلي الاستراتيجي والتشاركي بين كافة مكونات القطاع ، وأن هامش الربح لابد أن يستفيد منه بالدرجة الأولى العنصر البشري ومحور وأداة الإنتاج.
وأمام هذا الاختلال في التوازن، لابد من الانكباب الجدي والتعامل المسؤول مع المطالب العادلة لعمال القطاع رجالا ونساء .
وبعد نقاش مستفيض، خلص الجمع إلى وضع تصور واضح المعالم، من خلال برنامج نضالي يستجيب لرهانات المرحلة القادمة. كما أكد الجمع على وجوب تعبئة كل الطاقات والإمكانات الضرورية لمواجهة تلكؤ الإدارة في معالجة الملف المطلبي للشغيلة وفي مقدمته :
1- السكن : مراعاة البعد الاجتماعي لتفويت الدور الوظيفية والبقع الأرضية بأثمنة جد تفضيلية ، ونسجل بالمناسبة الرفض القاطع للأثمنة التي تحددها أرضية اللجنة الإقليمية للتقويم وخصوصا المقررة من مشاريع آسفي 2 ، وئام 3 وحمام حاتم باعتبار أن الأثمنة حددت سلفا سنة 2002 .
- الاستفادة من الإجراءات المصاحبة لكل من حي أوريدة، المقتنين للسكن خارج المنطقة و deuxième main .
- الإسراع بإنجاز المشاريع السكنية المبرمجة و بإخراج المنتوج البديل في إطار برنامج شمولي يستجيب لمتطلبات جميع الفئات بمن فيهم العمال الجدد والمدمجين وجعل «سكن لكل فوسفاطي» شعار لجنة السكن يوم 12/11/2010 .
2- التغطية الصحية : تعاني الخدمات محليا في هذا المجال سوء التسيير والتدبير، كما نسجل معاناة العمال مع المصحات المعتمدة إلى درجة الاستهتار بصحتهم وصحة ذويهم، وعدم ارتقاء طب الشغل إلى ما تنص عليه المدونة.
3- الترقية : إيجاد نظام عادل وشامل للترقية بنصف كل الفئات، والإسراع بمعالجة جبر الضرر ( 10،20 و 30 سنة من الأقدمية، الأطر المتخرجون، المساعدون الرسميون، التكوين التكميلي، الاستدراك ... )
4- منحة الأداء : اعتماد مؤشر TRS عوض TRG ، كما نطالب بحذف المجموعات 4 و 5 و التقليص من الفوارق عبر الرفع من قيمة المنحة بالنسبة للمجموعة 2 و 3، وتعليق لوائح المجموعات وعدم استغلالها كأداة للترهيب والكيل بمكيالين.
5- الشؤون الاجتماعية : دمقرطة الشؤون الاجتماعية ، والإسراع بتنفيذ مشروع النادي العمالي بالبلاطو لتغطية الخصاص الحاصل في البنية التحتية والتعاقد مع القاعدات الرياضية بآسفي .
6- المتقاعدون : الاستفادة من برامج الشؤون الاجتماعية على غرار الناشطين، وتفعيل البند السادس من القانون المنجمي الذي ينص على تشغيل أبناء المتقاعدين وتغطية صحية كاملة ترقى إلى صيت المؤسسة العالمي اعترافا لهم بما قدموه من خدمات.
و في الأخير استنكر الجمع الوتيرة المتزايدة للعقوبات التعسفية في حق العمال في العديد من المصالح، والممارسة اللامسؤولة لبعض رؤساء المصالح، وكذا التراجع الخطير المسجل في مجال حفظ الصحة والسلامة.