السلطات تمنع احتجاجا لمهنيي قطاع البناء في مرتيل

أشعر عدد من العاملين والمهنيين، المرتبطين بقطاع البناء، من قبل أعوان السلطة المحلية في مدينة مرتيل، بعدم قانونية وقفة كانوا يعتزمون تنظيمها، أول أمس الثلاثاء، قرب مقر الجماعة الحضرية بمرتيل، احتجاجا على استمرار منع البناء بعدد من الأوراش، في عمالة المضيق الفنيدق، بقرار صدر في يونيو الماضي.
وعزت مصادر "المغربية" المنع إلى أن المنظمين للوقفة لم يشعروا السلطات، ما دفع إلى إخطارهم بمنعها، وإحضار قوات عمومية لتفعيل قرار المنع.
وقالت مصادر مهنية إن قطاع البناء تعثر بشكل واضح وملموس منذ يونيو الماضي، وتكبد خسائر مالية مهمة، نتج عنها خراب عدد من الأسر، يعد القطاع الضامن الأساس لقوت أفرادها اليومي.
وانتقد هؤلاء، في تصريحات ل"المغربية"، استمرار السلطات في العمل بالقرار، الذي يقولون إنه استصدر بمبرر حلول فصل الصيف، الذي يفرض عدم إقلاق راحة السياح المغاربة والأجانب الوافدين على المنطقة، لقضاء عطلة الصيف.
وقال بعض هؤلاء إن السنة الماضية تميزت بتساقطات مطرية مهمة، فرضت على القطاع التوقف أكثر من ثلاثة أشهر، وبينما كان يستعد المهنيون، مع إطلالة الصيف، لاستئناف نشاطهم، واستدراك بعض الخسائر، نزل قرار توقيف أشغال البناء مثل الصاعقة، واستمر تفعيله حتى بعد فصل الصيف.
وكانت شركة متخصصة في مجال البناء، تدعى "مها بيتش"، توصلت من رئيس المجلس البلدي لمرتيل، في 15 يونيو الماضي، بقرار يرمي إلى توقيف فوري لأشغال بناء، بحجة عدم احترام التصاميم المرخصة من طرف اللجنة الإقليمية، تحت عدد 10/08، بتاريخ 16/05/2008، وعدد 09/08، بتاريخ 29/01/2008، ما دفع أصحاب الشركة إلى رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بالرباط، للطعن في القرار والمطالبة بإجراء خبرة على ورش الأشغال لتحديد مدى التطابق الحاصل مع الوثائق.