أعاد بوبر Popper التأكيد من جديد في حوار أجراه معه بودوان سنة 1989 على عداوته الصميمية حيال المفهوم الشائع للديمقراطية. لا تشكل هذه الأخيرة بالنسبة إليه مثالا مطلقا يجسد ويؤسس سيادة الشعب. إنها قبل كل شيء منهجية تمكن من تجنب الاستبداد وعزل أسوء المسؤولين. فيما يخص نماذج التصويت، فإن بوبر يرى في التمثيل النسبي الربط الطبيعي لسيادة الشعب، وإن بدت له نتائجه «مرفوضة». لأنه يعطي امتيازا للأوليغارشيات المؤيدة. ويجعل من النائب رهينة للحزب. وخاصة مع تضاعف الأحزاب، فإنه يفضل التشكيلات، وكذا أغلبيات التسوية ليحجب بذلك : «المسألة الحاسمة في الإقالة الانتخابية للحكومة». أخيرا، فإن «سير» Sir كارل Karl يعتبر بأن وحده نظام الثنائية الحزبية الذي يقترن باقتراع الأغلبية، مقنع منطقيا وسياسيا. ضدا على الأفكار التي تم إقرارها، فإن الاقتراع بالأغلبية هو أفضل وسيلة قصد إقامة النظام والوضوح لا بقاء المسيرين الرديئين وعديمي الكفاءة. الديمقراطية هي الإطار المؤسساتي الوحيد الذي يخول التطور وكذا التجدد لنسق اجتماعي، دون أن تبرر ذلك باستمرار مراعاة لأي افتراض إيديولوجي كيفما كان. اللهم النظر إلى حرية الفكر والنقد ك «افتراض» قابل للنقاش والتفاوض. لكن عند بوبر فإن : «حرية التفكير وكذا التبادل الحر للأفكار يمثلان قيما نهائية لليبرالية ليست في الواقع أساسية لإعطاء تبريرات». بوبر وهو يؤكد بأنه لا يوجد في العمق إلا نظامي الديكتاتورية والديمقراطية، فإنه يحدد هذه الأخيرة كنظام يمكن الحكومات من التغير داخله دون سفك الدماء، ما إن يرغب المحكومون في ذلك مثلا بواسطة الانتخابات. هذا التعريف لا يأخذ معناه إلا في تضاد مع تعريفين آخرين ممكنين. من جهة، ليست الديمقراطية قانونا للأغلبية، حتى ولو كان عمليا، قاعدة الأغلبية هاته، هي الأقل خطرا، إذا كنا نتوخى تجنب الحرب الأهلية. لكن من جهة، لا يجب أن ننسى كون الأغلبية يمكن أن تكون ديكتاتورية. ومن ناحية ثانية فإن الأغلبية يمكنها «وهو ما يتناقض مع الديمقراطية» توخي التخلي عن سلطتها والتصويت لحزب يعارض المؤسسات الحرة. بالتالي، من الضروري التركيز خاصة على احترام القوانين الفكرية والسياسية للأقلية واحترام الأفراد، وبصفة عامة صيانة المؤسسات الحرة، حينما نريد تمييز الديمقراطية. من جهة ثانية، ليست الديمقراطية في كل الأحوال بسيادة حرية جامحة : لأن الحياة الاجتماعية، أولا غير ممكنة إلا إذا تحدد أيضا كل واحد تبعا للآخرين؛ وثانيا لأنه تناقض لمفهوم الحرية أن تكون مطلقة، إنها تقوض ذاتها، لأنها ضد حرية الآخرين. يظهر هذا التناقض بشكل على المستوى الاقتصادي، حيث الليبرالية الجامحة قادت إلى الاستغلال، وبالتالي يكون تدخل الدولة ضروري. ويجب في نفس الوقت حصر حقوق كل واحد، والصراع بقوة ضد أولئك الذين يرفضون ويهددون الديمقراطية. لذلك بشكل متناقض، تظهر الديمقراطية خاصة كنظام سلبي، إنها لا تدعي تقديم سياسة جيدة ولكن تجنب الأسوأ ?نجد ثانية التقليد الليبرالي ل «لوك» Locke ومونتسكيو Montesquieu- وهي كذلك تحمي الأفراد وتعترف بسيادتهم. لذلك تمثل بالنسبة لبوبر أقصى درجة للعقلانية السياسية. 1 Renée Bouveresse : le rationalisme critique de karl popper ، ellipses
