مع البيضاويين

هدم طابق بدون ترخيص وتوقيف عون سلطة
أقدمت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية بمقاطعة عين الشق على هدم طابق بني دون ترخيص بأحد منازل الزنقة 303 بحي مولاي عبد الله المجاور لشارع القدس، «بناء على قرار صادر من مجلس المقاطعة وبتنسيق مع المصالح المختصة بالعمالة وبحضور أمن الدائرة 18 » تقول مصادر مطلعة.
وكان صاحب المنزل، وفق المصدر ذاته، قد أضاف طابقا ثالثا إلى منزله الذي يتوفر على 3 واجهات.
وفي السياق ذاته تم توقيف عون سلطة «لتورطه في مساعدة صاحب هذا المنزل وخروقات أخرى ساهمت في انتشار البناء غير المرخص له، حيث وصلت مدة توقيفه إلى 6 أشهر» حسب مصادر مؤكدة.
أشغال حفر «مُريبة» ببقعة أرضية بعين حرودة
استغل أحد الأشخاص عطلة المسيرة الخضراء (6 نونبر)، وقام بأشغال حفر ببقعة أرضية توجد بالحي الإداري بتراب بلدية عين حرودة ، «لغرض بنائها ، وعندما اكتُشف أمره تم إيقاف الحفر» تقول مصادر من عين المكان.
وتضيف المصادر ذاتها، «إن هناك جهات نافذة تقف وراء محاولة الاستحواذ على البقعة المذكورة بطريقة غير قانونية، مستغلة الفوضى التي يعرفها العقار بهذه الناحية، مما فتح الباب لانتشار البناء العشوائي»!
غياب وسائل الإسعاف ب« بين المدن»
تعرض المواطن بنعيسى من مواليد 1954، لاختناق وضيق التنفس، في بداية الأسبوع الماضي ، فحملته أخته إلى مستوصف «بين المدن» الذي لا يبعد كثيرا عن الزنقة 15 بحي لانكريط بين المدن والتي يوجد بها منزله، لإعطائه الإسعافات الأولية ، خاصة الاستعانة بالتنفس الاصطناعي (الأوكسيجين) . وعادت إلى المنزل لأخذ جميع الوثائق الخاصة، لكن بعد عودتها وجدته جثة هامدة في بهو المستوصف، الذي عجز العاملون به عن تقديم أي مساعدة لإسعافه لعدم توفرهم على أدنى وسائل الإنقاذ!
سيارة الإسعاف التابعة لمصلحة الطب الشرعي وصلت إلى المستوصف في حدود الساعة 5 مساء، بينما الوفاة كانت في الواحدة بعد الزوال، حاملة معها جثتين من سيدي عثمان، فانضافت إليهما جثة المرحوم بنعيسى الذي لفف في غطاء أبيض لعدم وجود حمالة بالسيارة !
هذا الوضع ترك استياء عميقا لدى سكان حي «بين المدن» الذين استغربوا أولا لعدم وجود أي وسيلة للإسعاف بعين المكان!
تجزئة القدس: تساؤل عن عدم تطبيق قرار عاملي بالإغلاق؟
توصلنا بنسخة من شكاية الواحي المصطفى الحامل لبطاقة التعريف الوطنية B 7075 بشأن «مضايقات واختلاق عراقيل» للحيلولة دون «ملاقاتي عامل عمالة البرنوصي، من أجل طرح مشكلتي، بعدما عجزت السلطة المحلية التي يتبع لها نفوذ تجزئة القدس، عن فرض القانون في شأن إحدى المخالفات القانونية»، مشيرا إلى أنه تقدم بثلاثة طلبات في الموضوع، إضافة إلى ثلاثة أخرى مسجلة بمكتب الضبط، ظلت دون جدوى، لكن إصراره جعله يتمكن من لقاء العامل، إذ «عرضت أمامه معاناتي جراء الإزعاج الصادر عن محل لبيع الخشب وكراء الآلات الكبرى»، حيث أصدر العامل قرارا بالإغلاق «لم ينفذ لحد الآن»، متسائلا عن «أسباب عدم الامتثال للقرار والجهة التي تصر على اختلاق العراقيل؟».
وطالب المصطفى الواحي من السلطات المعنية «بالتدخل لتقويم هذا الاختلال غير المبرر، الذي يطعن في مصداقية الادارة» وقراراتها الإلزامية، «التي تسعى إلى تفعيل مضامين القوانين الجاري بها العمل، بينما يسعى البعض إلى تجميدها وتعطيلها لارضاء رغبات معينة» حسب نص الشكاية.