بالبرنوصي : مظاهر احتلال الملك العام في تزايد

يأخذ احتلال الملك العام أشكالا عديدة ، في مختلف مناطق المدينة، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة من المحلات التجارية والمقاهي التي تساهم في عرقلة حركة المرور تنتج عنها في غالب الأحيان حوادث سير جراء اضطرار الراجلين للنزول إلى الشارع بعد احتلال الرصيف الخاص بهم ، كما هو الحال في أحياء البرنوصي.
إحدى المواطنات (أستاذة) عبرت عن تذمرها من هذا الوضع قائلة «أعتقد أن اتساع المساحة المستغلة من قبل بعض المقاهي والمحلات ليصل إلى حد الأرصفة، أمر غير مقبول ، ويمنع الراجلين من حقهم في السير في مأمن من كل الحوادث، وهذه الظاهرة بلغت درجة لا تطاق في بعض الشوارع والأزقة ، ومن ثم على الجهات المسؤولة أخذ المسألة مأخذ الجد، كما كان في السابق، وإلا سنجد أنفسنا، نحن الراجلين، محرومين من الرصيف بشكل كلي» مضيفة «إن القانون المعمول به يقول إن استغلال الملك العام في إطار قانوني يجب ألا يتعدى الثلث من المسافة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام والثلثين يبقيان فارغين لعبور الراجلين وحماية هؤلاء من خطر الطريق».
و«كما لايخفى على الجميع ، تؤكد مستجوبتنا، فإن كل فضاء جماعي يستعمل من طرف المواطنين يعتبر ملكا عاما، كفضاءات وممرات وأرصفة، حدائق ، قاعات، ملاعب وغيرها من الفضاءات، وكل استثناء أو إحداثية جديدة تتم وفق نظم وقوانين مسطرة ، سواء كانت صادرة عن السلطة، أو مجالس منتخبة، أو مصالح إدارية، أوحكومية، فيُعتمد على قانون رخص الاستغلال المؤقتة لبعض الاماكن بشكل يتوافق مع تقديرات الجهات المسؤولة ، سواء الإدارية أو الحكومية، لكن واقعنا لايعكس الصورة التي يمثلها القانون التنظيمي، فظاهرة احتلال الملك العام أصبحت تشكل رواجا تجاريا حسب المناسبات والظروف المحلية لكل مدينة».
في السياق ذاته، يقول مواطن آخر، «إن مظلة النفوذ السلطوي أو تلك المرتبطة بالعضوية داخل المجلس الجماعي، كثيرا ما «يسّرت» احتلال الملك العام (رصيف المارة أو غيره) دون اعتبار للتداعيات السلبية لمثل هذه السلوكات، التي كثيرا ما كانت موضوع شكايات السكان المجاورين للشوارع / الأزقة المحتلة ممراتها ومنافذها، إلى الجهات المسؤولة».