المغرب المتحول والمغرب الساكن والمغرب المتهاوي والذي «بين بين»

في المغرب المتحول:
Du Maroc Mutant
رغم أن الدراسات السوسيو ثقافية والسوسيو سياسية والسوسيو سيكولوجية تنقصنا بشدة بالغة، ستناقش هذه المقالة بشديد من الاقتضاب ثلاثة محاور أساسية دون أن ندعي أننا سنحيط بالموضوع إحاطة شاملة لاستنفاده من جميع جوانبه في المغرب المتحول.
إن المسار السياسي العام بجميع مكوناته ومرتكزاته يسير في اتجاه الدفع بالإصلاحات إلى أقصى مداها، كما يسير في تعميق تلك الإصلاحات منذ أزيد من عقد من الزمن، وذلك رغم الإرث الحائط الذي أشار إليه الأستاذ عبد الله العروي في إحدى محاوراته الصحفية.
فمن حيث الرجوع بالنظر إلى تأسيس الخطط العامة لتوجهات المسار السياسي برمته، فقد طالت تلك الخطط ترسانة من القوانين، كما عززتها مجموعة من المبادرات الملكية وكذا الإصلاحات الادارية التي طالت مجموعة من الأطر والكوادر العليا التي كانت محسوبة على زمن ولى، وذلك رغم القوى المضادة التي مازالت لم تستهلك بعد المسار السياسي الجديد الذي يعرفه المغرب المتحول. وإنه لمن الأكيد، أن المراس صعب والدرب عسير مادامت الأطروحة السياسية الجديدة للدولة المتحولة مازالت على محك الزمن وعليه، فنقض زمن ولى يستلزم زمنا آخر فأكثر.
إن التحول الذي أرادته المؤسسة الملكية هو تحول في اتجاه التطور والتطوير الإيجابي نحو مغرب جديد يقارب السلطة بمفهوم جديد ويحث الادارة والقضاء على فسخ الماضي، نفض الغبار مع الاحتفاظ بالميراث الإيجابي فيه إلخ. إن التوجه نحو الأفضل هو ليس التوجه نحو المستحيل من الأفضل، مادامت السياسة هي فن الممكن، ولكن الممكن يفعل في الواقع المعاش بفعل القائمين على شؤون الناس وكذا الأسس التشريعية التي تكون لهم مركزاً من المراكز اللازمة لتأسيس ثم تبرير مواقفهم وقراراتهم. إلا أنه ثمة قلة قليلة سايرت التحولات العامة للسياسات المتخذة بكثير من الحكمة وبعد النظر. إنها قلة محسوبة على النخبة السياسية التي لها سلطة الفعل والقرار، وذلك دون الأحزاب والنقابات التي بقيت مرهونة بسياسة الأمر الواقع Real Politics رغم تشابك وتضارب مصالحها، ورغم تخبطها في قضية الدعم اللازم لتكريس وترسيخ التحول العام الذي يعرفه المغرب المتحول بجميع مكوناته وأبعاده...
في المغرب الساكن:
Du Maroc Statique
يعيش البلد هنا نوعا من طغيان عقليات غاية في التحجر والتخلف، وكأنها عقليات لا تعيش ما يجري في العالم القريب منها جغرافيا، أو الذي هو بعيد عنها رغم اتساع رقعة العلوم المعلوماتية والإعلام الواسع والمحترف. ثم إن هذه العقليات طالت من باتوا قائمين على تفعيل الميثاق الجماعي كتوجه سياسي أو توجه إطار عام لمبدأي اللامركزية واللاتمركز.
فبقي هكذا القائمون على تفعيل هذا النوع من التفكير السياسي الوجيه في حكم من يكون في قفص ضيق، وذلك ضداً على التوجهات العامة لسياسة الدولة. ولأن هذه العقليات لا تساعد على العمل والفعل في اتجاه تفعيل المتحولات الأساسية التي أدارتها المؤسسة الملكية، فكان من نتيجة ذلك، أنه بقيت دار لقمان على حالها، مشلولة الحراك في جل مظاهر الحياة العامة، فالعمالات يحتلها موظفون منذ من أزيد من ثلاثة أو أربعة عقود وقس على ذلك، البلديات والجماعات المحلية، أما الإدارات العامة والمحاكم على اختلاف درجاتها فحدث ولا حرج...
وعليه، فإن واقع الحال قضى إن ما أريد له ان يكون مغربا متحولا لايزال ساكنا إلا في النزر اليسير من الإصلاحات أو التحولات الجوهرية البسيطة التي لا تفعل في الواقع البئيس بالوتيرة اللازمة للتحولات المتوخاة. ثم إنه توجب تحليل هذا التعميم في الطرح بمنطق الاستقراء، لنؤكد بأن عقلية القائم على الشأن المحلي بقيت سطحية التفكير، بسيطة، عوضاً عن أن يكون شمولي التفكير، بعيده وهو يتناول ويتدبر أمور الناس القائم على مصائر حياتهم المحلية أو اللامركزية، وبالتالي بعدت المسافة بين الحاكم المستنير مركزياً والحاكم غير المستنير لامركزيا، وتأسيساً على ذلك بات البلد من هذا الوجه يعيش وضعية سكونية.
Contexte de Statu - quo فالشرح أو الهوة الذي يعيشه البلد يؤكده الواقع
اللامتحرك على مستوى اللامركزي أو الجهوي، باستثناء ما يطفو على السطح ودليلنا الإضافي هو ما تشهر وتشهد به الصحافة الوطنية من خروقات طالت القائمين على الشأن العام المحلي بما في ذلك الأمن والادارة والقضاء إلخ...
إن المغرب الساكن كوضع حقيقي لايزال يحتاج إلى إشراف ومراقبة من الساسة على مستوى مركز أو نواة الحكم بوجه عام، وهذا الحكم يتعلق بالدرجة الأولى بالأنتلجنسيا (الطبقة الحاكمة) على مستوى مراكز الدولة العليا...
ومادام المشهد يبدو على هذا الشكل والصيغة في الحكم، فإن تخريج ذلك يتطلب منا أن نهيب بكل الفاعلين في المسار العام على المستوى المركزي، أن يفكروا مجدداً أو يعيدوا التفكير في قضية تفاعل المركزي في سياسة الحكم مع اللامركزي فيه حتى يكون تقويم الإخلالات التي باتت تسكن الواقع اليومي لمفهوم المغرب الساكن الذي فصلنا في بعض من مكوناته.
وأخيراً إن ما نشهده اليوم من عمليات تعلقت بتحرك لجان من الإدارات المركزية وكذا من مجالس مراقبات مالية هو دليل على محاولة خلخلة هذا المغرب الساكن تدقيقاً لكي يكبو من غفوته، وذلك بهدف نفض الغبار وتطهير القاذورات.
في المغرب المتهاوي:
Du Maroc décadent
إن ما هو مؤسف حقا ونحن نعيش الألفية الثالثة هو أن شرائح مجتمعية متكاثرة باطراد وتيرة متوالية هندسية، مازالت تعيش ما قبل المجتمع، كما تعيش وبشدة الأسف والأسى ما قبل الدولة، وهكذا نرى أن هذه الشرائح التي غالبا ما تتكون في تركيبة هرم السكان من الشباب تبدو وفي جل مناحي حياتها من سلوك وأسلوب تفكير إلخ، تبدو وكأنها أصبحت مصنفة في خانة كل من يجر بالبلد الى الوراء وقس على ذلك، القوى المضادة لمسار المغرب المتحول الذي تطمح إليه الصفوة المفكرة من ساسة ومفكرين وفاعلين في الحقل العام السياسي والثقافي والاجتماعي بحصر القول، والغريب هو أن القوى المضادة للتحول الحداثي للمغرب تطال نواباً في البرلمان بغرفتيه، كما طالت إداريين سامين وقضاة وجمعويين وناشطين حزبيين، وزد على ذلك، انه عند ختم القول تكون هذه الشرائح وبتأكيد القول هي العدو الأول، والأخطر للمغرب المتحول.
في المغرب ما بين البين:
Du Maroc Ih - between
هنا نبسط القول بالإشارة إلى أن ثمة تأرجحا وشدا ومدا وزجرا في تموضع البلد في خضم هائل من المتناقضات التي يصب منها ما يصب من وجهة أولى في التقويم السليم للوضع بالنظر للمخاض العام في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي إلخ. ويصب ما يصب من وجهة ثانية في المجتمع السالب للتحولات الجوهرية العامة لسياسة الحكم، إن الخليط من الألوان Mosaique بان واضحا بين من يهدف إلى الأصلح ومن يجر إلى الخلف. ومن بقي متفرجاً وكأننا بتنا في مسرحية هزلية في موقفنا من هؤلاء، لكننا مازلنا في موقف في غاية من الاعتبار لمن يفكر في مصلحة البلد من جهة الحاكم المركزي.
إن المغرب يحتاج إلى عنصر الزمن كي تتضح المعالم الإصلاحية العامة أكثر، كما يحتاج إلى العنصر البشري الذي لا يطاله الشك beyond any doubte ولعمري إننا متفائلون بمستقبل أبهى رغم كل الإحباطات التي نعيش...
(محام)