لايزال الرأي العام بقبيلة بني مسكين على العموم وجماعة أولاد بوعلي على الخصوص، منشغلا بأسباب انسحاب الرئيس من الجلسة التي انعقدت يوم 21/10/2010 بمناسبة دورة أكتوبر العادية دون الاستشارة لا مع الأعضاء ولا مع السلطة وكذلك بأسباب إغلاق الجلسة الثانية التي انعقدت يوم 28/10/2010 لاستكمال الدورة و التي سخر لها أتباعه «مرتزقة» لمنع الساكنة من الدخول إلى القاعة ، ويكون بهذا أخل وخالف الفصل 63 من الميثاق الجماعي الجديد الذي ينص أن تكون الجلسات العامة للمجلس الجماعي عمومية, وعند إلحاح الأغلبية بطلب فتح الجلسة لساكنة الجماعة التي حجت بكثرة للوقوف عند اختلالات التسيير العام لم يسمح للدخول إلا لخمسة أفراد لأن الرئيس لم يوفر لهم الكراسي الكافية ومع هذا بقي الآخرون ينتظرون خارج القاعة إلى أن انتهى الاجتماع حيث التقطوا الكم الهائل الذي كاله مستشارو المعارضة من اتهامات للرئيس، وفي أولها رفضه القاطع لاستفادة دوار مكرز ودوار الكدية من الكهربة. وعند افتتاح الجلسة طلبت المعارضة، في نقطة نظام، من الرئيس استفسارا حول رفع جلسة 21 أكتوبر دون الاستشارة مع الأعضاء وهل له ما يفيد ليوضح للرأي المحلي تصرفاته الطائشة وخروجه عن القانون والانضباط, وعند مناقشة نقطة تحضير الميزانية لسنة 2011 ارتفعت احتجاجات المعارضة عندما رفض الرئيس إعطاءهم مبرر مصاريف تنقلاته والمهام الصالحة للجماعة التي يقوم بها خارج الجماعة، وطلبوا من الرئيس توضيح الأغراض التي يقوم بها لصرف كل الغلاف المالي الذي يخصصه لسيارة واحدة لأن سيارة الإسعاف لا تستعمل لنقل المرضى بل لأغراض شخصية للرئيس وأتباعه وعائلته وابنه المدلل. ورفض الرئيس وضع مخطط تدبير وتسيير سيارة الجماعة وسيارة الإسعاف. وعند الوصول إلى الفصل المخصص للرواتب و التعويضات القارة للموظفين الرسميين، رفض الرئيس أن يقدم عرض الملفات الإدارية لجميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الجماعة خوفا من أن تفتضح أسماء الموظفين الأشباح الذين يتلقون شهريا رواتبهم من مالية الجماعة ومن بينهم زوجته م خ التي لم تؤد أي خدمة مقابل أجرتها التي تتسلمها بانتظام عند نهاية كل شهر، كما رفض إخبار مجلس الجماعة عن توظيف كاتبتين بالجماعة وطريقة توظيفهما، ورفض كذلك الكشف عن لائحة المستفيدين من التعويضات عن الأتعاب الشاقة والملوثة. وعند رفض الرئيس لكل الوثائق والمستندات لمعرفة التنظيم المالي للجماعة التي يبنى عليها أي مشروع، وجه المستشارون اتهامات كثيرة للرئيس، يندى لها الجبين، حول الاختلالات و الخروقات وطغيان التسيير المالي المشبوه وصوتوا ضد الميزانية المقترحة من الرئيس وفي المقابل حضروا ميزانية معقلنة لترشيد النفقات والحد من النزيف المالي الذي يقوم به الرئيس . وعند اتصال الجريدة بالحاج محمد المكاوي الخليفة الثاني للرئيس للاستفسار عن هذا الموقف، أكد لنا «أن هذا الرفض للرئيس ما هو إلا رسالة أولى وانتقاد لتسييره الانفرادي وتغييبه للأعضاء الآخرين بمن فيهم الخليفة الأول والخليفة الثاني، وننتظر فرصا أخرى لنكيل له كل انتقاداتنا عن هدر المال العام...وعن أشياء أخرى . كما أؤكد لكم أن المعارضة اجتمعت وقررت وتعاهدت أمام الله أن تنهى عن المنكر جهرا, وأن تقول الحق ولو كان مرا». واتصلت الجريدة بالحاج عبدالله شفعاوي الخليفة الأول للرئيس الذي أكد للجريدة أن مجلس الجماعة يعيش حالة غليان شديد، بفعل الاحتقان الداخلي الذي فجره، في المقام الأول، تعنت شراف بقاسم بن الحاج موسى الذي لا يزال يدير الجماعة بعقلية تقليدانية ويعتبر الأعضاء الآخرين كائنات عديمة الفائدة ودورهم لا يتعدى السخرة وتأثيث فضاء الجموع العامة والتصويت بطريقة ميكانيكية على تحضير الميزانية في دورات أكتوبر وصرف الميزانية في دورات فبراير، وعمل الرئيس، المطعون فيه حاليا بالمجلس الأعلى بدعوى عدم توفره على المستوى التعليمي المنصوص عليه في المادة 28 من الميثاق الجماعي وتزويره لبطاقة ثبوت الهوية أستعملها في الدعوى عدد 399/4/2010 بالمجلس الأعلى بالرباط، على إرهاب المعارضين هؤلاء الذين رسموا خطة طريق للتخلص منه. بعد انفراط العقد الأخلاقي الذي لم يوف به مع الأعضاء الذين وضعوا فيه الثقة ونصبوه على رئاسة الجماعة و انكشاف ما وراء الأكمة طيلة عشرين سنة من رئاسته و أربع وثلاثين سنة من عضويته بالجماعة على إذكاء وإشعال روح التفرقة بين الأعضاء والمواطنين مما أدى بأغلبهم إلى الاصطدام أكثر من مرة لكن ليس كل مرة تسلم الجرة. فبعد الاصطدام وقع الاتفاق وخرجت» الحركة التصحيحية»، ومارس المعارضون حق الفيتو على الاختلالات والتزوير والاختلاسات التي تؤرق مسيرة الجماعة ، وخلقت رجة أدت إلى نشر الغسيل الذي أزكمت روائحه الأنوف... جميع ما عاناه الأعضاء طيلة ارتباطهم بمجلس الجماعة يعرفه الجميع، تجرعوا في حسرة شديدة خبث ومكر الرئيس لكن كانوا يغيبون ذواتهم للم الشمل و لمصلحة قبيلة أولاد بوعلي. لقد سئم المواطنون والأعضاء سلوكا ته العدوانية للمنطقة ، سئموا الإذلال والخنوع، وسئمت الجالية المغربية بالخارج الممارسات السلبية التي أدت بهم إلى مغادرة المنطقة والعيش بكرامة في مدن أخرى، وجر عليه نقمة الجميع. فالرجل شاخ وأفكاره أيضا إن كانت له أفكار، فالذي يتحكم في الجماعة بالترهيب والترغيب و استعمال السحر والشعوذة وفي وإطلاق البخور طيلة الأسبوع ما قبل العيد، لا يرجى منه خير ويجب أن يبعد. وذكر مصدر مطلع أنه شاهد يوم 1 نونبر 2010 الرئيس بصحبة زوجته أمام مأوى الجمعية الخيرية الإسلامية بالبروج وهي ترتدي وزرة «طابلية» بيضاء ينتظران مجيء سيارة من نوع داسيا مرقمة تحت- المغرب - 169742 تابعة للإنعاش الوطني. فلأول مرة يرى فيها موظفو المؤسسة وبعض المواطنين زوجة الرئيس تأتي إلى مقر عملها الذي من المفروض أن تلتحق به منذ أن نقلها زوجها إليه في الأوراق ولا يتذكرها إلا عند الزيادات والتعويضات بسهولة . وبعد مغادرة موظف الإنعاش الوطني مدينة البروج ركبت السيدة الموظفة الشبح سيارتها واتجهت إلى مدينة الدارالبيضاء التي تسكنها هي وابنها. لهذا طالب بعض الفاعلين المحليين بمن فيهم أعضاء في الجمعية الخيرية الإسلامية بالبروج وساكنة جماعة أولاد بوعلي النواجة باسترجاع الأموال التي تقاضتها هذه الموظفة الشبح من مالية الجماعة لمدة ثلاث عشرة سنة (13) ويتساءلون عن المهمة التي قام بها المسؤول عن الإنعاش الوطني وهل تساءل عن حضور سيدة غريبة عن المؤسسة وهل الرئيس قدمها كزوجة له وموظفة وما العمل الذي تقوم به.؟ فكيف لهذه الجماعة أن تسير إلى الأمام، يقول الأعضاء الآخرون بالجماعة، في ظل غياب ترشيد الموارد البشرية والمالية لهذه الجماعة التي تزخر بطاقات شابة وجالية منضبطة يمكن أن تكون الخزان الرئيسي للتنمية بالمنطقة . وعلى إثر هذا كله فإن الرئيس يعلم أن المواطنين استبشروا خيرا عندما سمعوا أن المعارضة فضحت المستور وحققت حلمهم وعبروا عن مساندتهم المبدئية لهذه الخطوة التي نعتقد أنها ستكون فاتحة خير على ساكنة اولاد بوعلي . إن هذا التقدير من جميع شرائح المواطنين يزيد المعارضة عزيمة على المضي لفضح واقع متعفن و كارثي يحتاج إلى المساءلة القانونية على نهب خيرات وتبديد الثروات المادية والبشرية للمنطقة.
