جمعية حقوقية بخنيفرة تقرع أجراس الغضب أمام قبة البرلمان حول استنزاف الثروة الغابوية

تخليدا لليوم العالمي للغابات، المتزامن مع يوم 21 مارس من كل سنة، اختار الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جهة خنيفرة مكناس، تخليد هذا اليوم بخوضه لشكل احتجاجي أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، في سبيل إثارة انتباه الرأي العام الوطني ومراكز القرار، والحكومة المغربية والجهات المعنية، لاستفحال مظاهر الاستنزاف والتدمير والتهريب التي تتعرض له الثروة الغابوية على يد «المافيات الغابوية» و»عصابات الأرز» المستفيدة، في غالب الأحيان، من تواطئها مع بعض الكائنات المنتمية للجهات الساهرة على حماية الثروة الغابوية/ الوطنية، أو في انعدام وتقاعس هذه الجهات لأسباب مستفهمة.
الوقفة الحقوقية، شارك فيها مناضلون بالجمعية، من جهة مكناس خنيفرة، وسلا والرباط، ومعنيون بالمجال الغابوي من أقاليم خنيفرة، إفران ثم ميدلت، خاصة من تقاجوين آيت حنيني، فضلا عن عدة فعاليات جمعوية.
وقد توجت الوقفة بكلمة المكتب الجهوي، ألقاها يونس الشبري رئيس الفرع الجهوي، تضمنت الوضع السائد الذي تعاني منه الثروة الغابوية وطنيا، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن النهب الغابوي، وتبني سياسة تنموية حقيقية لتطويق مظاهر الحيف والتهميش عن سكان المناطق الغابوية .
وتأتي الوقفة لقرع أجراس الإنذار حيال كوارث التخريب الذي تتعرض له الغابة الوطنية، والمطالبة بمحاسبة المتورطين، مع تحميل الجهات المعنية كامل المسؤولية في ما يهم حماية الإرث الغابوي، إلى جانب التشديد على رفع التهميش عن السكان المحيطين بالمناطق الغابوية، في إطار ما سمي ب «مشروع التنمية القروية التشاركي للأطلس المتوسط الأوسط» الذي يهدف في توجهاته إلى تقليص الفوارق الجهوية وتحسين دخل الساكنة القروية المحيطة بالغابات، سيما أن غالبية هذه الساكنة لا تستفيد من مناطقها الثرية بغاباتها أو «نفطها الأخضر» المدر على الدولة والسلطات والجماعات ولوبيات الأرز مداخيل خيالية، علما بأن مساعدة الساكنة المذكورة على خلق بدائل وأنشطة مدرة للدخل، سيحد من لجوئها إلى البحث عن سبل عيشها على حساب الثروة الغابوية. 
المشاركون في الوقفة رفعوا أصواتهم وهتافاتهم ضد المافيات التي تصول وتجول في الغابات، وكذا المضاربين والسماسرة المتاجرين الذين يعيثون في أشجار الأرز دمارا وفسادا، مع التذكير بأن المساحة الغابوية بجهة مكناس تافيلالت تبلغ 820418 هكتارا، من أصل 7921000 هكتارا التي هي المساحة الإجمالية للجهة، وبإقليم خنيفرة  المنتمي لهذه الجهة يغطي المجال الغابوي أكثر من 40 بالمائة من المساحة الإجمالية، أي بنسبة 526000 هكتار، ويأتي شجر الأرز من أهم تشكيلاتها (65150 هكتار) والبلوط  الأخضر (265750 هكتار) والفليني ( 11380 هكتارا) والصنوبر (11620 هكتارا) وسهوب  الحلفاء (150000 هكتار)، فيما تصل المساحة المغطاة بباقي التشكيلات نحو 20000 هكتار، بمعنى أن أطلس المغرب يتوفر على أكبر غابة للأرز في العالم، وحتى من لبنان التي تحمل على صدر علمها الوطني شجرة أرز.
وإلى جانب المناطق المنتشرة بإقليم ميدلت، على امتداد سيدي يحيى ويوسف، تونفيت، تقاجوين وغيرها، تأتي غابات الأرز بسنوال، الواقعة بنفوذ تراب  إقليم  إفران، من أبرز المجالات الغابوية التي تتعرض يوميا لأبشع المجازر البشعة والمرعبة على يد شبكات منظمة وعصابات إجرامية تضع نفسها فوق القانون، أو باستطاعتها «شراء» ما يكفي من المتواطئين والشركاء، مع العلم أن غابات إقليم إفران تمتد على مساحة 116000 هكتار، منها 48000 هكتار مؤثثة بأجود أنواع الأرز عالميا، ويمثل المجال الغابوي 35 في المائة من مساحة  هذا الإقليم.
ومعلوم أن الجانب التشريعي لا يساير المتغيرات البنيوية والمجالية والطبيعية، إذ أن القوانين المعتمدة حيال المجال الغابوي تعود إلى عهد الحماية، ما بين 1912 و1917، دون تغيير أو تحيين يتماشى والأوضاع الراهنة المتمثلة في استفحال هجومات المخربين المدججين بالأسلحة البيضاء والنارية ووسائل الاتصال، والنقل بالشاحنات والسيارات والدواب، وفي تفشي مظاهر الاستنزاف الغابوي والتهريب والتسويق بأشكال علنية، حتى أن بعض المناطق باتت تعرف تناسلا في تسليم الرخص لإحداث آلات للنجارة على مستوى محيط الغابة بصورة مشبوهة كما هو الحال في سيدي يحيى ويوسف بإقليم ميدلت على سبيل المثال.