مقتل 41 شخصا في حادثة انهيار صومعة مسجد باب بردعين بمكناس يعتبر انهيار صومعة مسجد باب بردعين المتواجد بالمدينة القديمة للعاصمة الإسماعلية مكناس يوم الجمعة 19 فبراير من السنة التي نودعها ، والتي خلفت 41 قتيلا و75 جريحا أهم حدث عرفه المغرب سنة 2010 فبسبب تآكل جدران المسجد بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي تهاطلت على مكناس خلال السنة التي نودعها، و التأخر الكبير لرجال الوقاية المدنية في الوصول لمكان الحادث و انقاذ المصلين الذين كانوا يتواجدون بالمسجد أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، ارتفع عدد الشهداء إلى ذلك الرقم القياسي وتحولت المدينة إلى مأثم جماعي يومي السبت والأحد 20 و 21 فبراير ،عندما انطلقت قوافل تشييع جثامين الشهداء إلى مثواهم الأخير. تعليمات ملكية سامية صدرت بمعاينة عاجلة لجميع المساجد العتيقة بمختلف عمالات واقاليم المملكة و أحدثت لجن محلية بمختلف عمالات واقاليم المملكة، مكونة من ممثلي السلطات المحلية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ومهندسين وخبراء لافتحاص بنايات المساجد العتيقة والمرافق التابعة لها. وجرى افتحاص وضعية 15 ألفا و900 مسجد على المستوى الوطني، وتم إغلاق 7 في المائة منها بصفة كلية، أي ما يزيد عن ألف مسجد، في حين تقرر إغلاق 2 في المائة من المساجد المفتحصة بصفة جزئية، بينما همت طلبات إجراء الخبرة 1080 مسجدا، وشملت طلبات إعادة البناء 251 مسجدا. زلزال أمني وإداري يعصف برؤوس مسؤولين بمدينة الحسيمة أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة أحكامها في قضية الأمنيين ورجال السلطة المحالين عليها من طرف الوكيل العام لدى محكمة الحسيمة، في ما أصبح يعرف ب «زلزال الحسيمة» بعد الشكايات التي رفعها بعض المواطنين إلى جلالة الملك محمد السادس خلال شهر يوليوز من الصيف الماضي. كان من تداعياتها إحالة مجموعة منهم على التحقيق القضائي وإعفائهم من مسؤولياتهم المهنية، وتوبعوا في حالة اعتقال بتهمة الغدر والارتشاء والشطط في استعمال السلطة. وقد بلغ عدد المحالين عشرة، حيث قضت ببراءة كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية وقائد كتامة وباشا بني بوعياش ورئيس دائرة تاركيست وضابطي شرطة ، وأدانت بستة أشهر نافذة كلا من رئيس الأمن الإقليمي ونائبه ورئيس الشرطة القضائية ورجل سلطة ،وبذلك يسدل الستار مؤقتا عن قضية شغلت الرأي العام المحلي بالجهة وعلى الصعيد الوطني، إذ تقدم دفاع الأظناء بطلب الاستئناف . تفاصيل القضية تعود إلى شهر يوليوز الماضي عندما تمت إحالة 52 مسؤولا بالحسيمة، الذين تم إعفاؤهم بأوامر ملكية، على استئنافية الحسيمة قصد التحقيق معهم في المنسوب إليهم وتفعيل مسطرة المتابعة القضائية في حقهم ، حيث تمت متابعة 36 متهما في حالة اعتقال وإيداعهم السجن الاحتياطي، التهم الموجهة للمعنيين بالأمر توزعت ما بين الإخلال بالقيام بالواجب المهني، والغدر والرشوة، وابتزاز المواطنين، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة. وهي التهم التي نفاها أغلب المتهمين أثناء مرحلة التحقيق القضائي التمهيدي، رغم تضمن محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعض الاعترافات التي اعتبرها بعض المتهمين أنها نزعت منهم باستعمال أساليب الضغط والإكراه. إضراب كتابة الضبط في المحاكم المغربية تودع الشغيلة العدلية سنة 2010 بخوض وطني إضراب لمدة 3 أيام مع تنظيم مسيرات جهوية في اتجاه الخزينات الجهوية، باعتبارها إحدى المؤسسات الجهوية الممثلة لوزارة المالية. احتجاجا على ما تسميه «الموقف المتعنت للفيتو المعطل لمشروع الإصلاح»، حيث ستسقبل سنة 2011 بخوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة، بكل محاكم المملكة، أيام 4 و5 و6 يناير المقبل. وكان كتاب الضبط قد أطلقوا السنة التي نودعها سلسلة من الإضرابات المنتظمة أسبوعيا شلت الحركة في كل محاكم المغرب . وأكد المكتب الوطني للشغيلة العدلية، أن خصوصية جهاز كتابة الضبط نابعة من خصوصية سلطة القضاء، ومن مهامه المحورية في عمل هذه السلطة، وهي خصوصية تستلزم تمكين العاملين به من نظام أساسي محفز ومحصن، يتيح لقطاع استراتيجي التخلص من جملة من الشوائب السلوكية الخادشة لمظهره وسمعته، وتجعله مؤهلا لترجمة مفهوم القضاء في خدمة المواطن، بكل ما يحمله من حمولات . بعد عملية مد وجزر، مدونة السير الجديدة تدخل أخيرا حيز التنفيذ دخلت مدونة السير الجديدة حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010، منهية بذلك جدالا طويلا بين الحكومة من جهة، و بين التمثيليات النقابية الممثلة لقطاع النقل من جهة أخرى . مشروع المدونة أثار منذ بداية طرحه أمام أنظار البرلمان نقاشا عموميا ،امتد إلى الأحزاب السياسية و النقابات و قسم كبير من الشارع المغربي، بين مؤيد و معارض، حيث نفذت النقابات المنضوية تحت لواء أرباب النقل إضرابا مفتوحا شل الحركة قبل أن تتوقف بعد اعادة النقاش مع الوزارة لتخرج المدونة إلى حيز التنفيذ في نهاية المطاف. لقد لاحظ المتتبعون إبان الأيام الأولى من دخول مدونة السير حيز التنفيذ ، نوعا من الوعي أو بالأحرى تخوفا من ارتكاب أخطاء من طرف السائقين،و احتراما للقانون،و اعترافا بأن المغرب دخل عهدا جديدا،و أن مرحلة قد ولى عهدها، وبذلك تكون المدونة قد حققت نسبة كبيرة من أهدافها، فمدونة السير تعتبر مسارا جديدا داخل بنية المجتمع المغربي، من خلال تغيير سلوك المواطن،في تعاطيه مع الطريق،و احترامها و احترام الآخر،و إدخال تجهيزات حديثة،و الدفع بتقوية قدرات المؤسسات التي تسهر على تنفيذ المدونة. انفجار فضيحة سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء انطلق التحقيق في ملف اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ويتابع في هذا الملف، المعروف ب«ملف محمد الإدريسي بوطيب ومن معه»،11 متهما أحالتهم النيابة على قاضي التحقيق، في حالة سراح من أجل «اختلاس أموال عمومية، والارتشاء والمشاركة في الارتشاء، وتبديد أموال عمومية»، علاوة على ثمانية آخرين أحالتهم النيابة العامة على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، من أجل «تكوين عصابة إجرامية واختلاس أموال عمومية والتزوير والغش في التصاريح». وكان قاضي التحقيق، قد استمع بالإضافة إلى المتهمين، إلى مجموعة من الشهود وأمناء السوق والتجار والفلاحين. ويتعلق الأمر بالمتهمين في حالة سراح، وهم كل من المدير الحالي للسوق، ورئيس مصلحة الجبايات السابق، ورئيس مصلحة الإعلاميات الحالي بالسوق، وصاحب مقهى، وستة أشخاص من مكتري الصناديق الخشبية، ووكيل أحد المربعات. فيما يتعلق الأمر بالمتهمين في حالة اعتقال، بأعوان محطتي الميزان وبرج المراقبة وتاجر. وكان مراد كرطومي، صاحب الشكايات المتعلقة بسوق الجملة، قد وضع شكاية جديدة لدى النيابة العامة بالمحكمة ذاتها الأسبوع الماضي، نبه فيها إلى التباطؤ الذي تعرفه معالجة هذا الملف. أسعار المواد الغذائية تلتهب خلال النصف الأول من السنة أجمع المتتبعون أن السنة التي نودعها شكلت سنة الغلاء بامتياز، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ نتج عنه تحرك تنسيقيات محاربة الغلاء في مجموعة من المدن المغربية، خاصة خلال النصف الأول من السنة قبل أن تتراجع إلى مستويات أدني بعد ذلك. بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة أفاد أن اللجنة أكدت وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الأساسية وتطور أسعارها ونتائج عمليات المراقبة الميدانية ،«عدم تسجيل أي خصاص في أي مادة في مجموع التراب الوطني». وفي ما يتعلق بالأسعار، وقفت اللجنة على انخفاض معظم أسعار الخضر والفواكه بمعدل 11 في المائة وطنيا في النصف الأول من شهر دجنبر الجاري مقارنة مع شهر نونبر الماضي. الانخفاض الذي سجلته جل أسعار المواد الغذائية يتضح في مؤشر الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك، إذ انخفضت أسعار الخضر ب 1،5 في المائة والفواكه ب17،6 في المائة وذلك ما بين شهر أكتوبر و نونبر 2010 . وفي ما يخص المراقبة، فقد سجلت مصالح مراقبة الأسعار خلال العشر أشهر الأولى والنصف الأول من نونبر2010 ، حسب المعطيات المتوفرة، حوالي 5000 مخالفة تهم أساسا عدم احترام إشهار الأسعار (75 في المائة )، وعدم تقديم الفواتير(19 في المائة) والزيادة في أسعار المواد المقننة (2 في المائة)، ورفض البيع، وعدم اقتناء الخضر والفواكه من أسواق الجملة. وتمت مباشرة المسطرة القانونية في حق المخالفين. الأمطار تغرق «قرية» الدارالبيضاء «الاقتصادية» ! عاشت الدارالبيضاء خلال نهاية السنة الجارية وتحديدا بتاريخ 30 نونبر أمطارا عاصفية غير مألوفة في تاريخ العاصمة الاقتصادية التي استقبلت كميات من المياه بلغت مليمتراتها 200 مليمتر، كانت كافية لتغرق المدينة وأحيائها، الراقية منها كما الشعبية، أما بدور الصفيح فالكارثة كانت أفدح، إذ لم تستطع بالوعات الصرف الصحي ومجاري المياه استيعاب كل هذه المليمترات التي لفظتها خارجا فأتت على ممتلكات المواطنين من أثاث ورياش وأتلفت السيارات، وترتب عنها سقوط خسائر في الأرواح. أمطار بينت بأن المنتخبين كانوا في واد غير وادي المسؤولية، واستفاقوا على إيقاع الكارثة وهم يعاينون مياه وادي بوسكورة تتحول إلى سيل جارف لم يحد من تأثيره سوى فضاء مكتب الصرف والمقر الاجتماعي للمكتب الشريف للفوسفاط اللذان احتويا المياه التي لو استمرت في التهاطل لساعات أخرى لغرقت الدارالبيضاء عن بكرة أبيها، كما بينت الأمطار تقاعس شركة ليديك عن أداء مهامها وإحجامها عن الاستثمارات مقابل الرفع الصاروخي والمتواصل من التسعيرة. في مقابل ذلك لم يقدم المجلس الجماعي المنتخب للمدينة على أية خطوة إجرائية لتقويم وتصحيح الاختلالات التي وقعت بل على العكس من ذلك أبعد محمد ساجد مسؤولي ليديك عن دائرة الضوء ورافع من أجل الدفاع عن الشركة وعن عدم حضور مديرها خلال أشغال الدورة الاستثنائية، وسجل مكتب المجلس فضيحة أخرى وهي المتعلقة بتوزيع مساعدات لضحايا الفيضانات منتهية الصلاحية وفي غير محلها من قبيل معجون الأسنان والمرآة والفوطات الصحية ... أمطار عطلت الدراسة، وأقفلت الطرق، وزادت من اتساع شقوق الدور المتداعية للسقوط، وأغرقت المدينة في الظلام الدامس بعد انقطاع الكهرباء الذي استمر لأيام كشف على أن المحولات الكهربائية بدورها خارج الزمن الكهربائي الذي تصعق فواتيره جيوب البيضاويات والبيضاويين نهاية كل شهر، ولم يتسن فك الحصار عن المواطنين إلا بعد أيام، في وقت كانت فيه كسرة الخبز تنقل لتسلم لبعض المنكوبين على متن الزوارق المطاطية لعناصر الوقاية المدنية، في مدينة يطلق عليها مجازا بالعاصمة الاقتصادية. المنتدى الدولي حول التننمية البشرية خمس سنوات مرت من عمر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي مناسبة فتح نقاش هادئ بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم بالخارج، وهو النقاش الذي احتضنته عاصمة سوس ما بين 1 و2 نونبر . يقدم المشرفون على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ثلاثة عوامل رئيسية فرضت تنظيم ملتقى أكادير يومي 1 و2 نونبر 2010، تحت شعار »التنمية البشرية: التجربة المغربية من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية«. العامل الأول: يتجلى في اهتمام الشركاء الدوليين من مختلف الأقطار والمنظمات بالمبادرة واقتناعهم بأن هذه الأخيرة أبانت عن أهميتها وقيمتها كإستراتيجية فعالة في مجال محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء. اقتناع تأكد من خلال الأموال الكثيرة التي ضختها هذه المنظمات الدولية والإقليمية في ميزانية المبادرة الوطنية ك »البنك الدولي، برنامج الأممالمتحدة للتنمية، البنك الإسلامي للتنمية، برنامج تحدي الألفية، ومنظمة الدول المصدرة للبترول«. أما العامل الثاني: التوصيات التي خرج بها الملتقى الإفريقي الخامس للجماعات والحكومات المحلية المنعقد بمراكش خلال شهر دجنبر 2009، حيث عبر العديد من ممثلي الدول الإفريقية المشاركة في الملتقى عن رغبتهم في الاستفادة من هذا الورش، وطالبوا بتدويل المبادرة الوطنية من خلال تخصيص ملتقى إفريقي للتنمية البشرية. في حين يتجسد العامل الثالث في إرادة السلطات العمومية المغربية في جمع نخبة من الشخصيات الوطنية والدولية وممثلين سامين للحكومات والمنظمات الدولية والأوساط العلمية والنسيج الجمعوي الوطني والعالمي قصد تبادل الأفكار والتجارب، وسد الثغرات التي طفت على السطح خلال تنفيذ برنامج الشطر الأول للمبادرة الوطنية والاستعداد لإعطاء انطلاقة مشروع برنامج الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 2011-2015 . ارتفاع وثيرة جرائم قتل الأصول والفروع شهدت السنة المنقضية وثيرة تصاعدية في جرائم قتل الأصول والفروع حيث تفيد الاحصائيات المتوفرة بوقوع 46 جريمة من هذا النوع. فقد عاشت عدة مدن مغربية سنة 2010 على وقع جرائم قتل بشعة، راح ضحيتها أشخاص أبرياء، جرائم الأصول والفروع من الرجال والنساء والأطفال. فمن الدارالبيضاء ومراكش وطنجة والرباط وأكادير وغيرها من مدن المملكة تم تسجيل جرائم قتل وصفت بشعة، ارتكبت في حق الأب والأم والأشقاء وغيرهم لأسباب تافهة أو أغراض انتقامية، أو بسبب الإدمان على المخدرات، أو الإصابة بمرض نفسي أو خلل عقلي. وتبقى أبشع الجرائم التي عرفتها السنة الجريمة التي اهتزت لها منطقة سيدي مومن بالدار البيضاء والتي راح ضحيتها 4 أفراد من عائلة واحدة وكذا جنين على يد قريب لهم، بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 26 سنة، صبيحة أول أمس الثلاثاء بمنزل شقيقته بإقامة الشرف بشارع الحسن السوسي بسيدي مومن، على قتل زوج أخته (أحمد السافي)، وأخته (خديجة الراشدي)، التي كانت حاملا في شهرها التاسع، وابنهما (ياسين السافي)، الذي يبلغ من العمر سبع سنوات. كما أجهز على والدته (فاطنة شرادي) التي تعيش بمنزل شقيقته. تراجع نشاط التهريب في الشرق المغربي عرفت سنة 2010 تراجعا في نشاط التهريب بأسواق مدينة وجدة وبني درار بالمقارنة مع السنوات الماضية، و يتجلى هدا التراجع في نوعية السلع المتسربة، و في كميتها أيضا، إضافة إلى غلاء أثمنتها مقارنة بالسنوات السابقة. وتكمن أسباب هذا التراجع كما يعللها التجار في الظروف المناخية الغير الملائمة و غلاء المواد المهربة و ارتفاع أثمنتها رغم انخفاض قيمة الدينار الجزائري في السوق السوداء بالإضافة إلى تشديد الحراسة في النقط الحدودية و في المنافذ خاصة من الجانب المغربي. و قد لوحظ خلال سنة 2010 الاختفاء الكلي و الشبه الكلي للدقيق الجزائري سواء بالنسبة للقمح اللين أو الصلب، و عرض بدله على الأروقة الدقيق المغربي بثمنه الحقيقي من جهة أخرى عرفت عملية مصادرة المواد المهربة سنة 2010 رقما قياسيا من حيث حجم وقيمة المواد المحجوزة حيث تمكنت العناصر الجمركية من حجز كميات كبيرة من الألبسة المستعملة و أخرى جديدة بالإضافة إلى المواد الغذائية الفاسدة و الغير صالحة للاستهلاك و الخمور المهربة من مليلية المحتلة و كميات من متلاشيات النحاس و الألمنيوم تقدر بالأطنان. احتجاجات وحوار اجتماعي تعتبر السنة الماضية سنة الاحتجاج الاجتماعي بامتياز، حتى وإن كانت بدرجة أقل مما عرفته السنتين السابقتين، ميزتها ولوج مناطق من هوامش المغرب إلى دائرة الحركات الاحتجاجية. مثلما كانت أيضا سنة استقطاب القضايا الاجتماعية داخل فضاء الحوار العمومي، فقد شهد المغرب هذه السنة سلسلة إضرابات عمالية احتجاجا على ظروف العمل والتسريح غير القانوني احتجاجات كانت سلمية واتسمت بالمسؤولية. من جهتهم دخل الشركاء الاجتماعيون جولة جديدة من الحوار الاجتماعي هذه السنة في ظل العديد من المتغيرات التي تطبع المشهد الاجتماعي بالمغرب، وسط تنامي الاحتجاجات في دواليب العديد من القطاعات. وتضارب المواقف حول الجولات السابقة، ابتداءا من الحكومة التي تقول إنها خصصت 19 مليار درهم للحوار، ومرورا بالنقابات التي تؤكد تملص الحكومة من التزاماتها وتبنيها لنتائج من جانب واحد، وانتهاءا بالباطرونا(الاتحاد العام لمقاولات المغرب) التي فضلت سياسة الكرسي الفارغ، أمام تداعيات الأزمة واعتبارات أخرى. فياضانات الغرب تأتي على آلاف الهكتارات الفلاحية شهدت السنة المنصرمة كارثة فياضانات الغرب التي عصفت بالآلاف من الفلاحين وساكنة المناطق المتضررة، وعرفت انهيار العديد من المباني وغمر الآلاف من الهكتارات وهلاك المواشي ووفاة العشرات بسبب حوادث غرق وانهيارات سواء بسبب التساقطات أوبسبب تصريف الفائض من مياه السدود إلى حدوث فيضانات غير معتادة نجم عنها وقوع خسائر هامة في الممتلكات والبنيات التحتية الأساسية مما دفع الحكومة إلى اتخاذ الحكومة تدابير ضمن برنامج استعجالي لمواجهة تداعيات الفيضانات، والتي خلفت خسائر على جميع المستويات. فحسب تقديرات أولية، بلغت الخسائر بالقطاع الفلاحي 168 ألف هكتار منها 135 ألف فقط بمنطقة الغرب، وفي قطاع السكن، سجل انهيار كلي لحوالي 2650 وحدة سكنية أزيد من 90 في المائة من المساكن الهشة أو بنيت بالطين نظرا لطبيعة البناء في الأماكن القروية على الخصوص. تدابير خصصت لها الحكومة مبلغ مليار و670 مليون درهم، وعمت قطاع السكن والفلاحة والتجهيز...فبعد الخسائر التي لحقت بالمنشآت الفنية والبنيات التحتية في جل مناطق المغرب من طرق وقناطر... ستعمل الحكومة ببدء تنفيذ برنامج سنوي لتشييد السدود الكبرى والصغرى والمتوسطة، حيث يرتقب أن يتم إنشاء ثلاثة سدود كبرى و20 سدا من الحجمين المتوسط والصغير، لتوفير الحماية للمناطق المهددة بالفيضانات.
