لم تكن هناك مبادرات من طرف المسؤولين عن صنع القرارات ولا الأحزاب السياسية للإعطاء فرصة لتمثيلة معاقة أو معاق رغم وجود كفاءات مغربية ونحن نعرفهم جيدا جمعتنا بهم اللقاءات الوطنية والدولية، وابهروا الأجانب بعطائهم فاطمة لمساعدي ابنة مدينة العيون من بين أنشط النساء المغربيات اللواتي اخترن التحدي في الدفاع عن قضايا تعنيهم بالأساس ،ولأنهم يحسونها فقد ساهمنا في تحقيق جزء من مطالب الفئة التي اخترن الدفاع عنها ، فالنهوض بوضعية الشخص المعاق ومساعدته على الاندماج في المجتمع هو الهم الذي شغل فاطمة منذ سن لم تتجاوز فيه العشر سنوات حيث ملأ حضورها الساحة الاحتجاجية ضد الاقصاء وللدفاع عن حقها وحق رفاقها في التعليم كأبسط المطالب التي تقرها قوانين الطفولة في العالم، وسوف تستمر بنفس الحماس لأزيد من 30سنة لتزعج كل المعنيين من مؤسسات عمومية محلية ومركزية عند أي خرق لحقوق الشخص المعاق وسوف تسجل حضورها في كل التحالفات الإقليمية والدولية المعنية بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ،لأجل المساهمة في تغير البنود وإقرار الحق في المساواة وضمان كرامة الشخص الذي يعاني اقصاء بسبب الإعاقة ... فاطمة لمساعدي رئيسة جمعية مساندة الأشخاص المعاقين المعروفة اختصارا ب «أداف» وهي ثاني جمعية أسست في المغرب للأجل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عضو التحالف من أجل الأشخاص في وضعية إعاقة ثم المنظمة الإعاقة الدولية ،وتم اختيارها ضمن القيادات النسائية العربية اللواتي رفعن تحدي الإعاقة بقمة عربية بالأردن ،عضوة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان وعضو المجلس الإداري لمنتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة... بداية ما هو تقييم جمعيتكم لوضعية المرأة المعاقة في الوصول الى مراكز القرارت؟ نحن ندافع عن فئة الاحتياجات الخاصة بأكملها أطفال ورجال ونساء، ولقد كنا مسرورين عندما حصد أبناؤنا عدة جوائز دولية في مجالات متعلقة بالإبداع والرياضة لكن هذا الإنجاز هو تحفيز شخصي يهم صاحبه الذي أثبت فيه التحدي الشمولي للإعاقة التي لحقت جسده أولا ثم لأنواع أخرى من الاعاقات التي عانى منها بسبب الاقصاء، لكن لم تكن هناك مبادرات من طرف المسؤولين عن صنع القرارات ولا الأحزاب السياسية للإعطاء فرصة لتمثيلة معاقة أو معاق رغم وجود كفاءات مغربية ونحن نعرفهم جيدا جمعتنا بهم اللقاءات الوطنية والدولية، وابهروا الأجانب بعطائهم لكنهم مقصيين من التواجد في مراكز القرار ماعدا حالات نادرة عينت ببعض المجالس العليا. فالإدماج للأسف لازال يعرف تعثرات مادامت قضية الإعاقة لا يدافع عنها سوى المعاقين لوحدهم وهم أقلية، ما يتطلب انخراط الدولة بالمزيد من حملات التحسيس التضامنية والتواصلية مع هذه الفئة، التي تجاوزت (1.530.000) معاق، أي بنسبة 51 % من الساكنة، منهم (230) ألف طفل معاق تقل أعمارهم عن (15) عاما، حسب إحصائيات الوزارة المكلّفة بالقطاع... اخترتم في عيدكم الوطني تنظيم حملة تحسيسية تخص جميع المرافق العمومية والخاصة حول «الولوجيات» ما دواعي هذا اختيار هذا الموضوع؟ الحملة سوف تختتم يوم فاتح أبريل والتي للأسف كان فيها الالتزام بتحقيق الولوجيات بأغلب المؤسسات العمومية مجرد كذبة، حيث أن هناك بعض المرافق التي تم بناؤها حديثا ولم تراع أهمية الولوجيات طبقا لقانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.58 المؤرخ ب 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) الجريدة الرسمية عدد 5118 ? 18 ربيع الاخر 1424 (19 يونيو 2003). لذالك اخترنا شعار « معا لإزالة العقبات التي تحد من مشاركة ذوي الاعاقة في التنمية» كرسالة تحسيسية مباشرة بحيث قررنا الوقوف الميداني والمعاينة المباشرة لمجموعة من المؤسسات والمصالح والادارات المستقبلة للعموم ومدى ادماجها لبعد الاعاقة وتفعيل التوصيات المنبثقة عن التشخيص الميداني حول الولوجيات وتحسيس الفاعليين المحليين حول أهمية المشاركة الاجتماعية للاشخاص في وضعية إعاقة في الحياة العامة الذي انجزته الجمعية خلال سنة 2012 بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومنظمة الاعاقة الدولية وبدعم من الاتحاد الاوروبي. وقد تبين أن هناك تفاوتا في التجاوب مع هذه الحملة من طرف المسؤولين والفاعلين المحليين ومدى تفعيل القانون 10.03 المتعلق بالولوجيات وضرورة إحداثها بجميع المرافق والمؤسسات المستقبلة للعموم. بعد هذا التشخيص قررنا إنجاز دراسة كلفتنا ستة أشهر لعرضها في يوم دراسي حضرته جميع المؤسسات العامة والخاصة لأجل معرفة تفاصيل الموضوع أكثر، ومعرفة مدى الظلم الذي يلحق الشخص المعاق عندما يجد صعوبة في وصوله إلى بعض المكاتب التي تلزم حضوره الشخصي فهو يحس الاقصاء الحقيقي كمواطن عادي لم يستطيع أداء واجباته وتحقيق بعض حقوقه البسيطة أهمها تصحيح الامضاء مثلا.. عندما قامت الجمعية بتشخيص حالة الولوجيات بالمرفق العمومي بمدينة العيون كم سجلتم من حالة إيجابية عند المؤسسات التي احترمت القوانين السالفة الذكر فيما يتعلق بالولوجيات»؟ ثلاثة مؤسسات فقط، ولاية الامن ثم بنك المغرب والمجلس الجهوي لحقوق الانسان. هناك مبادرة من طرف ولاية العيون «العمالة» لكنها لم تستجب لمعايير الجودة المتفق عليها دوليا، ماعدا ذلك فباقي الإدارات الأخرى لا تتوفر أصلا على ما يحقق الولوجيات سواء في مجال البنية التحتية أو في ما يتعلق بوجود المصعد الكهربائي.. وكيف كان تجاوب هذه المؤسسة مع حملتكم؟ لقد أخبرناهم مسبقا بزيارتنا عبر مراسلة رسمية. وسوف نندد في وقفة احتجاجية سلمية تعبيرا عن مستوى راق وحضاري لذوي الاحتياجات الخاصة وهي حملة ممولة لوجستيكيا من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وعند كل وقفة نستقبل نحن المصطفين أمام المؤسسة رئيسها المباشر، فهو لا يمكن ان يستقبلنا في مكتبه لغياب الولوجيات. استقبالنا من طرفه خارج المؤسسة تعبير كاف لمعرفة حجم الاقصاء الذي لحق بنا كمواطنين لهم الحق لولوج الإدارة العمومية لأنه لا يعقل أن يستقبلنا دائما بهذه الطريقة. ولقد تجاوب معنا حقيقة الجميع، خاصة وأننا لم نطالب بمطلب مستحيل، وبقدر بساطته فهو يشكل لنا الإعاقة العظمى التي تمنعنا من باقي الحقوق... في هذه الحملة لاحظت أنكم اخترتم لون الأزرق الفاتح بشكل جماعي ونحن على مقربة من الانتخابات ألا تشكل حملتكم في الشارع نوع من التعاطف السياسي لحزب معين يحمل نفس اللون الذي اخترتموه؟ كل الألوان اختارتها الأحزاب بل انتهت الألوان وتشابهت عند بعض الأحزاب. نحن سبقنا كل الأحزاب في اختيار ذلك اللون. هم من اختار لون استعملناه من قبلهم، فنحن جمعية مستقلة تأسست منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، وتتوفر الآن على أزيد من 3000 عضو ومئات المتعاطفين. قضيتنا هي قضية المجتمع بأكمله وعلى الأحزاب أن تتبناها لأنها جزء من الأولويات، وليست قضية لبعض المناسبات.. هل معنى أنكم اخترتم موضوع الولوجيات فقط لحملتكم أنكم حققتم مكتسبات في مجالات أخرى؟ نحن في كل مرحلة أو مناسبة لا بد أن نقوم بإشعار المسؤولين عن أي قطاع عبر كل الوسائل الديمقراطية والقانونية التي تتيحها لنا مضامين الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، فنحن نعي أن تعليم الطفل المعاق، يُسجّل عدم استفادة غالبية الأطفال ذوي الإعاقة من برامج التعليم الأساسي؛ فرغم قيام الحكومة المغربية بصياغة خطة من خمس سنوات (من 2008 إلى 2012)، لتوفير التعليم الأساسي لهذا القطاع الحسّاس، لا يزال عدد المستفيدين منه ضعيفا للغاية، إذ لم يسجّل في البرنامج، حسب الإحصائيات الرسمية، سوى (74.730) طفلا معاقا من العدد الإجمالي المتراوحة أعمارهم بين (4) و (15) سنة. ولعلّ ذلك يرجع إلى العديد من العوامل المادية و «اللوجيوستيكية» من قبيل: تصميم المدارس، عدد الأساتذة، أساليب الاتصال، التقييم، الدعم الأسري وعدم فاعلية حملات الوعي التي تقوم بها الوزارة ورغم قلة الإمكانيات الا أننا نخرطنا في هذا المشروع من خلال انجاز مركز امباركة الزروالي الذي يستقبل شريحة من الأطفال بالمدينة لكنه غير كاف .. أما بخصوص تشغيل الشخص المعاق عما فهناك غياب الإلتزام الكافي، إن لم يكن عدم التزام الدولة والقطاع الخاص بأجرأة نسبة 7 % الموكولة للشخص العاق، وكذا عدم احترام تطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل لصالح الأجير المعاق. ولاشك أن ذلك يجد تبريره في سيطرة مجموعة من العوامل، تأتي في مقدمتها الوضعية الهشّة للاقتصاد الوطني وسيطرة عقلية الربح السريع على المقاولة المغربية، ممّا يجعل المقاربة القانونية والإجتماعية غائبة كليا لدى المقاول المغربي، إذ يظهر ذلك واضحا في سلوك أصحاب رؤوس الأموال إزاء الأسوياء، فما بالك بالأجير المعاق الذي يحتاج إلى رعاية خاصة، نعترف أن بعض النضالات التي قادتها بعض جمعيات الأشخاص المعاقين والتي كنا حاضرين دوما فيها أدت الى إدماج البعض منهم في الوظيفة العمومية ونتمنى أن يتحقق ذالك أيضا في القطاع الخاص...
