أصحاب مأذونيات «الطاكسيات « بالدار البيضاء يطالبون بتنفيذ الأحكام القضائية

ما يقارب المائة ملف صدرت بشأنها أحكام نهائية لصالح «أصحاب المأذونيات» ، و تنتظر التنفيذ لاسترجاعها من السائقين الذين تمسكوا بها رغم انتهاء العقد المبرم بينهم و بين أصحابها . و أكد العديد من هؤلاء للجريدة ، أنهم يستغربون سلوك ولاية الدار البيضاء و المسؤولين عن مصلحة سيارات الاجرة و المأذونيات ، و هو ما تسبب لهم في أضرار جسيمة ، علما بأن مدخول هذه المأذونيات يعيل العديد من الأسر التي ازدادت معاناتها كثيرا ، جراء عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ، و بالتالي يتم تهديدها بالتشريد ، يقول أحد المتضررين، مضيفا : « إن هناك من مازالت بذمته أجرة سنوات حيث وصل المبلغ إلى 50 ألف درهم و ما فوق ، بالاضافة الى حجز المأذونية ، و قد ساعد على تعقيد العملية دخول بعض النقابات على الخط و لو على حساب أسر لا حول لها و لا قوة ، و ساندت السائقين ، معتمدة على مذكرة صادرة من وزارة الداخلية أيام الوزير العنصر، مغلبين تلك الوثيقة على حكم المحكمة» .
و أمام هذا الوضع اضطرت مجموعة من أصحاب المأذونيات إلى اللجوء إلى الاحتجاج السلمي ، خصوصا فئة المعاقين ، و «الذين كانوا ضحية سوء المعاملة « ، ثم بعد ذلك منهم من لجأ الى ديوان المظالم و سلك مختلف الطرق التي قد تؤدي الى استرجاع حقهم .
و في هذا الصدد قررت أغلبية هؤلاء المتضررين تأسيس جمعية للدفاع عن حقوقهم و تم تكوين لجنة مؤقتة للسهر على صياغة مشروع قانون أساسي يعرض على الجمع العام الذي ستدعو إليه هذه اللجنة المؤقتة بعد أن تقوم بكل الإجراءات اللازمة ، مع تحديد مكان و موعد الجمع التأسيسي . لكن قبل ذلك و عبر الجريدة ، يلتمس المتضررون من تجميد تنفيذ أحكام في صالحهم ، من كافة الجهات المسؤولة ، محليا ومركزيا ، التدخل لإنصافهم و الإسراع بتنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة إنصافا لهم وحماية لأسرهم من التشرد والضياع.