من صميم الواقع .. بعد امتناع بعض موظفي المصلحة بالولاية عن التنفيذ: أرملة مسنة تناشد والي جهة الدار البيضاء تنفيذ أحكام لصالحها بتحرير مأذونيتها

مشاكل متعددة تعرفها علاقة أصحاب المأذونيات وسائقي سيارات الأجرة، العديد منها وصل إلى المحاكم، كما أن هناك أحكاماً صدرت في العديد من القضايا من هذا النوع وأخرى مازالت مطروحة تنتظر أحكام الفصل فيها. إلا أن العديد من أصحاب المأذونيات «الكريمة» الذين صدرت لصالحهم أحكام ضد بعض السائقين الذين يشتغلون بهذه المأذونيات، استغربوا لعدم تنفيذ أحكامهم، حيث صرح بعضهم «أن هناك من الموظفين التابعين لولاية الدار البيضاء أكدوا لنا أنهم لا يعترفون بهذه الأحكام، رغم أنها صادرة عن المحكمة»، ناهيك عن سوء المعاملة مع هؤلاء المغلوب على أمرهم، و الذين ليس لهم سوى هذه المأذونية، فهي الوسيلة الوحيدة التي يسايرون بها متطلبات الحياة اليومية الصعبة. فهناك أرامل حُرمن من مدخول مأذونياتهن، حيث هناك من السائقين من جمد كراء هذه «الكريمة» واشترط دفع ما بذمته بإعادة تجديد عقد الكراء. وهناك من استخدم كل الطرق لمنع أداء الكراء وعمل أيضاً لمنع تنفيذ الأحكام الصادرة ضده، والتي تطالبه بتسديد ما بذمته وإرجاع المأذونية لصاحبها أو صاحبتها. حالات كثيرة ومتعددة نسوق اليوم واحدة منها. إنها المواطنة فاطمة كرمود، الساكنة بالزنقة 160 درج ب عين الشق الدار البيضاء، بطاقتها الوطنية رقم B25391 أرملة تعيش من أجرة المأذونية التي تركها لها المرحوم زوجها «ج. ش»، اتصلت بالجريدة متذمرة مما تصادفه من عقبات من أجل الحصول على حقها، المتمثل في استرجاع مأذونيتها التي مازالت تستغل من طرف السائق الذي كانت تتعامل معه، والذي امتنع عن دفع أجرة كراء مأذونيتها لما يفوق السنة والنصف، وعند حصولها على حكم لصالحها، امتنع بعض موظفي ولاية جهة الدار البيضاء العاملين بالمصالح المكلفة بسيارات الأجرة، عن تنفيذ الحكم ، فقد صرحت أنها حصلت على حكم عدد 988 بتاريخ 2014/03/26 في الملف المدني رقم 14/2/368 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، قضى بفسخ عقد كراء رخصة سيارة أجرة من الصنف الثاني عدد 95/381 المبرم بينها وبين «م. أ»، والحكم عليه بإرجاعها. كما حصلت على حكم ثان عدد 4006 بتاريخ 2013/11/26 في الملف عدد 2012/2/1054 قضى بأداء المدعى عليه لصالحها مبلغ 50.000,00 درهم واجب كراء عن المدة من فاتح ماي 2011 إلى متم يونيو 2013، حسب مشاهرة قدرها 2000 درهم، مؤكدة أن «م. أ» رفض إرجاع هذه الرخصة بالرغم من صدور الحكمين المذكورين سابقاً.. وبعد استمرار المدعى عليه في تمسكه برفض الحكمين معاً، لم تجد هذه المواطنة المسنة سوى اللجوء إلى والي جهة الدار البيضاء، ملتمسة منه إعطاء أوامره للمصالح المختصة، بتطبيق وتنفيذ الأحكام، موضحة أنها تضررت من توقيف الرخصة وعدم تسليمها لها، وعدم أداء ما بذمة السائق، علما بأن ظروفها الاجتماعية جد مزرية، وأنها هي المعيلة الوحيدة لأبنائها، بالإضافة إلى أنها مريضة بمرض مزمن وتحتاج للعلاج والأدوية باستمرار، ففتح لها ملف عدد PS2462، وعززت شكايتها التي وضعتها بتاريخ 2014/04/08 تحت عدد 6867 ، بل وضعت شكاية ثانية بتاريخ 2014/04/28 تحت عدد 8291. رغم كل هذه الشكايات لم تتغير الأوضاع. وعلمت أن هناك «أيادي خفية» تعمل على عرقلة طريق التنفيذ داخل المصلحة المختصة بالولاية، مما دفعها إلى وضع شكاية ضد ثلاثة موظفين بمكتب الضبط، مرفوعة إلى والي جهة الدار البيضاء الكبرى، وانتظرت كثيراً ولاشيء حصل، لتقرر متابعة شكاياتها بالكتابة الخاصة للوالي الذي لم تتلق منه أي رد إيجابياً أو سلبياً. لتكتشف، حسب تصريحها ، أن شكاياتها ضد الموظفين لم تصل إلى الوالي، حيث هناك من سحبها من كتابة الضبط ونقلها إلى أحد الموظفين المشتكى بهم، والذين بعد ذلك، عملوا من جديد على أن لا يتم تنفيذ أحكامها. و من خلال جريدة «الاتحاد الاشتراكي» تناشد هذه المواطنة والي جهة الدار البيضاء الكبرى الالتفات إلى الملفات المحكومة، والعمل على تنفيذها وفتح تحقيق في العديد من الاختلالات والسلوكات الإدارية لبعض الموظفين ، والتي زادت من تأزيم أوضاع شريحة مهمة تعيش من مدخول مأذونياتها.