لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم وقفات احتجاجية لأرباب المأذونيات الخاصة بسيارات الأجرة بالدارالبيضاء

مازالت المصالح المختصة بولاية الدارالبيضاء «مصممة» على عدم تنفيذ أحكام صادرة عن المحكمة لصالح مالكي ومالكات مأذونيات النقل الخاصة بسيارات الاجرة ، و هو ما جعل اصحاب هذه الاحكام ينظمون وقفات احتجاجية منذ عدة أسابيع كل يوم أربعاء، حيث سبق لهم تنظيم وقفات احتجاجية بسكة الطرامواي ، كما وضع العديد منهم ، خاصة من الأشخاص في وضعية إعاقة ، أجسامهم بسكة الطرامواي ، احتجاجا على ما اصبحوا يعيشونه من ضيق ذات اليد في وقت يستفيد آخرون من مأذونيتهم. وتساءل العديد من هؤلاء عن سبب امتناع الولاية عن تنفيذ أحكام صادرة عن القضاء المغربي، بحجة الاستناد على مذكرة العنصر حين كان وزيرا للداخلية، والتي تدعو الى تمديد العمل بالعقد المبرم بين أصحاب المأذونيات و السائقين ضمانا لاستمرار المردود المالي لهؤلاء الأخيرين الذين يعيلون أُسرا عديدة ولهم التزامات مالية مهمة ستصعب من وضعهم و تضرب استقرارهم المالي إن تم العدول عن تجديد العقد ، وأيضا لتوقيف ما اصبح ساريا مفعوله و يسمى بالحلاوة ، و هي أموال طائلة يطالب بها اصحاب المأذونيات كشرط لتجديد العقد و يفضلون تغيير السائقين لفرض شروطهم. لكن العديد من أصحاب الأحكام التي صدرت في صالحهم، أكدوا للجريدة، «أنه من غير المعقول ومن غير المنصف أن تدافع الولاية عن سائقين مازالت بذمتهم أجرة شهور عديدة، حيث هناك من لم يؤد واجبه الشهري المتفق عليه مع صاحب المأذونية لما يفوق السنتين، فكيف يمكنني ان استمر معه في التعامل و بذمته هذا القدر من المال كواجب الكراء، لقد اصبحنا نستعطف بعض السائقين لكي يجودوا علينا بما نستحقه شهريا، و حين لجأنا الى العدالة و قالت كلمتها، حرمتنا ولاية الدار البيضاء من حقنا » ، مضيفين « إننا لسنا ضد السائق الذي يؤدي واجباته الشهرية بانتظام، بل اننا ضد الحكرة و الاستغلال، فهذا حقنا الذي أكدته المحكمة، فلماذا الولاية تقف ضد تنفيذ ما صدر عن المحكمة لحماية شريحة وقهر شريحة اخرى» .
و في السياق ذاته ، أوضح للجريدة أحد أصحاب مأذونيات الطاكسي، «انه في الوقت الذي وقفت ولاية جهة الدار البيضاء ضد اصحاب المأذونيات و عارضت تنفيذ الاحكام الصادرة لصالحهم، نجد أن والي جهة الغرب شراردة بن احسين قد أوقفت رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية من مهامه، و قد اتخذت هذا القرار بعد ان أغضبتها كثيرا تجاوزات مهنية كشفتها شكاية أرملة ، اتهمت هذا المسؤول بحرمانها من مأذونيتها رغم وجود حكم قضائي لفائدتها يقضي بأحقيتها في استغلال المأذونية دون سواها».
و للتذكير، فإن هناك ملفات معروضة حاليا على القضاء مرفوعة من قبل سائقين شعروا بالظلم والجور من أصحاب المأذونيات رغم أدائهم للواجب الشهري بانتظام، خصوصا بعد وفاة صاحب المأذونية و انتقالها الى الورثة.
هذا وينتظر أصحاب المأذونيات المحتجون على تصرفات الولاية، أن يلتفت الوالي الى مشاكلهم من خلال الإفراج عن الاحكام الصادرة لصالحهم، علما بأن بعضهم أكدوا في تصريحاتهم، أن هناك تفكيرا في إمكانية تأسيس جمعية للدفاع عن مصالحهم و طرق جميع أبواب الجهات المسؤولة .