السجن لمسؤولين ببعثة مغربية أساؤوا معاملة مواطنة من مريرت بغينيا الاستوائية

كشفت مصادر عليمة ل «الاتحاد الاشتراكي» ما يفيد أن محكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط فتحت الملف الجنائي عدد 23/ 2639/ 2013، وأدانت ثلاثة عناصر أمنية كانوا ضمن بعثة مغربية سابقة بغينيا الاستوائية، وذلك بخمس سنوات سجنا، سنتان منها نافذة وثلاث سنوات موقوفة التنفيذ، في حق العميد رئيس سابق للبعثة، (ب. عمر)، وعنصرين أمنيين (م. محمد) و (ي. كريم). وبينما شددت النيابة العامة على إنزال أقصى العقوبات ضد المتهمين، أسرعت باستئناف قرار الحكم (763/ 3101/ 2014)، مع تعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني بمبلغ قدره 30 ألف درهم، قام دفاع هذه الأخيرة بالاستئناف عليه، ورغم ذلك لم يفت المشتكية استقبال الحكم بارتياح كبير، على الأقل لإدراكها بأن صوتها قد حطم الشطط ليرتفع في فضاء دولة الحق والقانون، متوجهة بتحيتها للقضاء النزيه والعدل المغربي، ولدفاعها الذي ظل إلى جانبها.
وقد جاء الحكم بعد حوالي 20 جلسة مرت على مدى أربع سنوات، واجهتها المشتكية بصمود وأمل كبيرين، ويتعلق الأمر بالمواطنة ميمونة محتان من مريرت، إقليم خنيفرة، التي تتهم رئيس البعثة الأمنية المغربية بغينيا الاستوائية سابقا بالاعتداء عليها وإهانتها بأشكال فظيعة، وبتحرشات جنسية، وسلوكات استفزازية ليس أقلها قيامه، رفقة العنصرين الآخرين، بتعنيفها وصب الخمر على جسدها في الشارع العام، وفي كل مرة تصف المعتدين عليها ب «المافيا» البعيدة كل البعد عن مهام الأمن، سيما بعد تمكنهم من ترحيلها من البلد الإفريقي المذكور، ما تسبب لها في حياة نفسية وصحية صعبة، وحملها إلى طرق مختلف الأبواب وخوض عدة احتجاجات للمطالبة بمساءلة المتهمين الذين تم توزيعهم على مقرات أمنية داخل الوطن، بينما سبق لها التوجه إلى جلالة الملك برسالة استعطاف لأجل رد الاعتبار لكرامتها وإنسانيتها.
وأفادت المعنية بالأمر ل «الاتحاد الاشتراكي» أنها لم تسلم من استفزازات دفاع المتهمين الذي بلغ به الحال إلى التقاط صور لها بهاتفه النقال، وهي برفقة شهودها، وكم كانت مفاجأة الجميع أمام تطاول هذا الدفاع على قاضي التحقيق، في جلسة الرابع من فبراير الماضي، بادعاء أن هذا الأخير لم يقم بما يرضي موكليه، كما اتهم الشهود ضباط الشرطة بأن شهادتهم غير عادلة، بل إنه افترى على المشتكية أمام رئاسة الجلسة بزعمه أنها شتمت هيئة القضاء، كما أن المشتكية لم تعثر على أدنى جواب حول الكيفية التي حصل بها الدفاع المذكور على بعض الوثائق التي قالت بأنها سُربت من المديرية العامة للأمن الوطني، ولم يفتها في هذا الصدد توجيه مراسلة في الموضوع للإدارة العامة الترابية، وتلقت ردا من هذه المؤسسة تخبرها بأن مراسلتها قد تمت إحالتها على المصالح المعنية.
ولم يفت المعنية بالأمر، ميمونة محتان (56 سنة)، في لقاء لها ب»الاتحاد الاشتراكي»، استعراض روايتها الصادمة، انطلاقا من حصولها، أواخر عام 2009، على عقدة عمل قانونية بجمهورية غينيا الاستوائية، عن طريق سفارة هذا البلد الإفريقي في الرباط من أجل العمل لدى حرم الرئيس الغيني بإحدى مصحات هذه الأخيرة (مصحة غوادالوب)، علما بأن البعثة الأمنية المكلفة بحماية رئيس الجمهورية والإقامات الرئاسية، هي بعثة مغربية تحت إمرة العميد (ب. عمر)، تقول المعنية بالأمر، حيث فوجئت في إحدى الليالي بهذا المسؤول وهو يحاول اقتحام سكناها بحثا عن صديقة له (زبيدة)، ورغم نفيها لوجود هذه الأخيرة بالشقة، عاد المسؤول المذكور للاتصال بها بطريقة جنونية، فجددت له عدم وجود الصديقة المبحوث عنها، ما جعل الرجل يشتط غضبا ويمطرها بوابل من الشتم والسب والتهديد بألفاظ نابية يندى لها الجبين.
وصلة بالموضوع، لم يكن في حسبان المعنية بالأمر أن الرجل سيرغمها على الخروج من شقتها، بعد منتصف الليل من يوم 4 يونيو 2010، لتتعرض إلى ما يشبه الاختطاف من طرف هذا المسؤول الأمني الذي حاول إجبارها بالقوة، رفقة العنصرين من رجاله، على الركوب صحبته بسيارته، وهم جميعا في حالة سكر طافح، حسب قولها، مضيفة أنها قاومت المحاولة باستعطاف الرجل لإخلاء سبيلها، إلا أنه أطلق للسانه العنان بعبارات فاحشة أمام مرأى ومسمع من عدد من المواطنين الغينيين، قبل أن يقدم على ضربها ورفسها، رفقة مرافقيه، بصورة وحشية.
ولم يقف المعتدي عند هذا الحد، بل زاد فهددها باغتصاب جماعي، قبل أن يعمد إلى صب قنينة خمر على كامل جسدها، بينما قام زميلاه بإذلالها وترهيبها، إلا أنها تمكنت من الإفلات نحو القصر الرئاسي القريب من عين المكان، ليتعقبها المسؤول بسيارته، محاولا دهسها لولا قفزها جهة الرصيف، لتحتمي بأفراد من الأمن الغيني الذين تدخلوا لحمايتها، ذلك قبل أن تفاجأ الضحية بقرار ترحيلها استنادا لتقرير أنجزه المسؤول الأمني يتهمها فيه بأنها تسير شبكة لتهجير النساء إلى بلدان الشرق الأوسط وأخرى للدعارة في غينيا الاستوائية، وتم ترحيلها ظلما رغم أنه لم يمض على عقد عملها إلا نصف سنة من أصل سنتين، وقد سبق للجنة أمنية مغربية أن حلت بغينيا الاستوائية من أجل التحقيق في الشكايات المرفوعة ضد مسؤول البعثة الأمنية المغربية، بينما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حينها على الخط للاستماع لأقوال المشتكية.
وسبق للمواطنة ميمونة محتان أن كشفت ل»الاتحاد الاشتراكي» عن شكاية تقدمت بها للسفارة المغربية هناك، ما حمل المشتكى به إلى نهج مختلف الأساليب لإسكاتها، تمهيدا لاختبار محاولة مساومتها بمبلغ مالي كبير، قدره ستة آلاف أورو، مقابل التنازل عن متابعته، ومن أجل إثبات الواقعة اشترطت عليه تسلم المبلغ في حضور السفير المغربي، وهو ما تم فعلا، ليشهد السفير المغربي بنفسه على تفاصيل الحادث، حسب قولها، وأمامه رفضت تسلم المبلغ والتنازل، ولم يفتها الإشارة بمرارة كبيرة إلى طبيب تونسي (كريم) قالت المشتكية إنه هو أيضا أبلغها تهديدات العميد في حال لم تقبل بتسلم مبلغ السكوت، غير أنها أصرت على موقفها ما فتح عليها أبواب جهنم، وكم كبر تخوفها من ضياع حقها في الظلام بالنظر لمكانة المتهم ونفوذه المادي والمعنوي، وعندما تأكدت يوما من التحاقه بالتراب المغربي، سارعت إلى تكثيف نداءاتها في كل الاتجاهات.