ما يطرأ على منظومة التربية والتعليم من محاولات اصلاحية يبقى رهينا بما يطرأ على النظام الاجتماعي من مظاهر التغيير باعتبار المنظومة صورة عاكسة لتطور المجتمع او تقهقره كما ان التربية والتعليم اصبحتامؤشرا لقياس مدى التقدمالحضاري والاجتماعي ومدى تفاعله بشروط التغيير الطارئة على المجتمع لذالك عد نظام التربية والتعليم حقلا اختباريا للرؤية التي يخطط لها المجتمع في عملية التغيير .بهذا التصورتكون المنظومة التربويةاما تابعة لقوى التغيير في المجتمع واستشرافا للمستقبل اوتكون مجرد انعكاس لما يطرأ عليه من ظروف واحوال مع اجترار للماسي والانتكاسات الماضويةالمؤلمة, كل اصلاح هو بالأساس نوع من التغيير ومفهوم التغيير في الاجتماع التربوي يأتي في مقابل الاستقرار الاجتماعي وهذه مقولة من مقولات التحليل السوسيولوجي الذي يعتبر حركية أي مجتمع في اتجاه الاستقرار تمر عبر توازن القوى الفاعلة في المجتمع الذي يكون من نتيجته ضرورة تحقيق التضامن الاجتماعي الفاعلة للوصول الى هذا الاستقرار المرغوب فيه . لقد عرف المغرب العديد من مشاريع الاصلاح من بداية الاستقلال الى مرحلة انزال الميثاق الوطني للتربية والتكوين وبعده البرنامج ألاستعجالي الذي جاء للإصلاح من داخل الاصلاح ولاختصار كرونولوجية هذه المشاريع الاصلاحية نستعرض اهمها وبإيجاز : * اصلاح 1956 وما بعده جاء مع وزراء من امثال : محمد الفاسي ?عمر بن عبد الجليل ?عبد الكريم بن جلون وكانت سياستهم التعليمية تروم التشجيع على التمدرسوبلورة شعارات الحركة الوطنية بمبادئها الاربعة التي ما تزال حلما تربويا لم يتحقق(المغربة- التوحيد- التعميم ?التعريب) * اصلاح 1985الذي جاء مع سياسةالتقويم الهيكلي وتوصيات صندوق النقد الدولي انصب "اصلاحه" في اتجاه تعميم التعليم الاساسي وانتقاء صارم للالتحاق بالتعليم العالي مع الحرص على توجيه التلاميذ من مسلك الاعدادي الى التكوين المهني , * وفي مارس 1994 تم تقديم رسالة ملكية الى البرلمان حول التعليم بعد ان اصبح هذا القطاع حسب الدوائر الرسمية جد مكلف للميزانية العامة وضعيفالمر دودية وغير فعال على مستوى الانتاج وقطاع الخدمات كما انه لا ينتج إلا البطالة ويكرس الاعاقة والتخلف على مستوى اكتساب المهارات الحديثة عند الاطر التربوية و الادارية * وفي 1995سيصدر تقرير البنك الدولي يرصد الوضعية المتخلفة للتربية والتعليم ثم يضع للمشرعين الخطوط العريضة للإصلاح وهو ما سيحمل فيما بعد اسم الميثاق الوطني للتربية والتكوين لكن قبل ان انتهاء الفترة المحددة لهذا الميثاق ستظهر مجموعة من التقارير وعلى رأسها تقريري البنك الدولي واليونيسكو اللذين اشارا ان المغرب يتوفر على اكبر نسبة للهذر المدرسي في العالم العربي ليتوضح مرة اخرى زيف وهم الاصلاح وهنا ستتدخل الدولة مرة اخرى عبر الخطاب الرسمي الذي سيتلوه التقرير الوطني الاول حول المدرسة المغربية وافاقها وبعده سيتم انزال ما يعرف بالبرنامج ألاستعجالي للتربية والتكوين 2009/2012 وهو اصلاح من داخل الاصلاح وكان يتضمن مجموعة من الاجراءات والشعارات من قبيل : محاربة الهذر المدرسي ?الكفايات ?الجودة ?تأهيل المؤسسات و يطرح مجموعة اخرى من الاهداف التي يصعب تحقيقها نظرا لقصر المدة الزمنية للمخطط وهزالة وسائل تحقيق الاصلاح بالرغم مما رصد له من ميزانية ضخمة تتجاوز 30 مليار درهم لكن مباشرة بعد صعود حكومة عبد الاله بنكيران اعلن وزير التربية الوطنية في التشكيلة الحكومية الاولى (محمد الوفا) عن فشل المخطط ألاستعجالي لتتوالى مسلسلات الفشل للإصلاحاتالفوقية وبالتالي توالي تأزم وضعية المدرسة العمومية وهذا ما اوضحه من جديد تقرير اليونيسكو الذي صنف المغرب في الرتبة130عالميا من حيث مؤشرات التنمية . ومن مظاهر الازمة والفشل والاختلال في منظومتنا التعليمية : -عدم الاستجابة للطلب الاجتماعي المتزايد على التعليم وفشل المدرسة العمومية في استقطاب اهتمام الاسر المغربية من الفئتين الصغرى والمتوسطة - سيادة النمطية في العلاقات البيداغوجية وفي عملية التدريس وعدم مراعاة الفروق الفردية والتخلف على مستوى المحتويات وسيادة التقويم النظري القائمة على التخزين والحفظ مما افرز شخصيات غير واثقة من نفسها فكريا وإنسانيامع افتقارها لكفايات تحليلية و تكييفية - الشكلية وانعدام المرونة في عملية التوجيه المدرسي كهيمنة المجالات التخصصية المحدودة والمكررة (ادب ?علوم تجريبية)بنظام توجيه صوري -عدم المواءمة و الاستجابة لحاجيات سوق العمل وقطاع الانتاج والخدمات وعدم الاستجابة لاحتياجات البناء المجتمعي من قيم وسلوكات تنموية سليمة او لمتطلبات الانماء الشخصي -المنظور الضيق للتعليم الثانوي من خلال حصر وظائفه في مهمة واحدة وهي الاعداد للتعليم الأكاديميالجامعي -العالي في غياب وظائف اخرى مثل الاعداد للحياة العملية والمهنية -غياب مشاريع تربوية واضحة وقابلة للتنفيذ لدى اغلب المؤسسات التعليمية وافتقار المجالس التقنية للفعالية وعدم انفتاح المؤسسة على محيطها -خضوع التسييرلمركزية القرار وحصره في اعمال ادارية روتينية . -غياب عنصر التكامل بين هيئة التدريس والادارة و عنصرالتواصل بين الاساتذة فيما بينهم اكيد ان المجتمع التربوي الذي يسير في هذا الركب المتعثر لايمكنه توجيه المتعلم بشكل مباشر لعالم المستقبل او عالم الشغل كما انه لا يمكن لأحد منا ان يتوقع كيف سيكون العالم غدا لكن في المقابل اذا وجد مجتمع تربوي فاعل ومنتج يمكن ان يعمل على تكوين انسان لمجتمع مغاير قادر على فهم وضبط تعقيدات الانشطة والعلاقات الانسانية لان التعليم المنتج والفعال يساعد على بناء شخصية الانسان القادر على التأقلم مع كل التطورات والتغيرات وليس انسانا مدجناقاصرا عاجزا عن فهم نفسه اوعالمه لذا اولت المجتمعات المتقدمة اهمية قصوى للمشاريع التربوية الاستشرافية التي تستقرئ الحاجيات الانية والمستقبلية للمجتمع وبعلاقة مع الابعاد المحلية و الجهوية والوطنية والدولية لهوية مواطن اليوم والغد المطالب بالتكيف والتفاعل المستمر مع مختلف المتغيرات المجتمعية وذالك عبر التأكيد والالتزام ب : * تطوير بنيات المؤسسات التعليمية وتوفير الموارد البشرية المؤهلة للتقليل من عوامل الهذر المدرسي * تمكين المتعلمين من الانفتاح على المستجدات في مجال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال * جعل المدرسة منفتحة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي * ترسيخ قيم الديمقراطية والتربية على المواطنة وحقوق الانسان واحترام الاخر * فتح الجسور بين التعليم والعمل والتفاعل بين التعليم والتنمية * اعتماد التسيير الذاتي كمبدأ لمواكبة الجهوية واللا تركيز ووضع هيكلة مرنة للمؤسسة التعليمية تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التواصل بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي * انفتاح المؤسسة على محيطها الخارجي وذالك من خلال تبني فلسفة مشروع المؤسسة يتم انتاجه من طرف كل اطراف المجتمع المدرسي وشركائه مشروع المؤسسة ركز التقريرالذي كانت قد وضعته لجنة اليونيسكوالدولية الخاصة بالتربية للقرن الواحد والعشرينوالذي صدر سنة 1996 بعنوان (التربية ذالك الكنزالمكنون)على ان غياب المشاركة الفاعلة من جانب المجتمع التربوي كان احد اسباب الفشل في كثير من الخطط التربوية لذالك ينبغي الحرص على توسيع المشاركة على اكبر نطاق وتشجيع هذهالروح -المشاركة والتعاون -للاستفادة من مبادرات وكفاءات كل الشركاء المحليين والوطنيين و الاجانب حتى ينخرطوا بفعالية في انجاح مشاريع المؤسسة خدمة للهدف المشترك : رد الاعتبار للمؤسسة التربوية التي تكرس جهودها للتربية والتعليم والتكوين مستويات التعاون والشراكة الداخلية : مشروع المؤسسة هو خطة او برنامج عمل قصير المدى او متوسط المدى من اعمال وأنشطةقصديهذات طبيعة تربوية وبيداغوجية يشارك في انجازها واعدادها وبلورتها وتقويمها مجموعة من الفاعلين التربويين المنتمين الى المؤسسة وفاعلين ذوي اهتمام بالتربية تربطهم بالمؤسسة علاقة شراكة وتعاون ويتوخى مشروع أي المؤسسة تحقيق عدد من الاهداف من قبيل: -الرفع من انتاجية المؤسسة -تحسين شروط العمل التربوي -الرفع من مردو ديتها التعليمية والتربوية والتكوينية -دمج المؤسسة في المحيط السوسيوثقافي والتقارب بين النظام التربوي والنسيج الاقتصادي وان التعاون والشراكة في اطار مشروع المؤسسة يتحدد على مستويات عدة اهمها : 1-على مستوى المؤسسة حينما يهدف المشروع الى الرفع من المر دوديةالداخليةللمؤسسة عبر اشراك الهيئة التدريسية والادارية والتلاميذ الذين يعرفون بعضهم بعضا ويمتلكون احساسا قويا بالانتماء لنفس المؤسسة متوخين تنمية التوافق والحوار قصد انجاح مشروع المؤسسة 2-على المستوى المحلي من اجل اقامة او انجاز اعمال تربوية مشتركة مع مؤسسات شبيهة في الوظيفة والغاية لهما نفس الاهداف والمرامي المبلورة في المشروع المقترح 3-على المستوى الجهوي يمكن لمشروع المؤسسة ان يخول لهذه الاخيرة ان تكون عنصرا نشيطا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة وشريكا لفاعلين اخرين منخرطين في المشروع المحلي والجهوي 4-على المستوى الوطني يمكن للمشروع ان يقيم تناسقا بين الاهداف الوطنية والاعمال المقررة محليا ومن الشركاء الاساسيين والمحتملين في كل هذه المشاريع المؤسسية ذات الصبغة المحليةاو الجهوية او الوطنية : * الاطر التربوية والادارية و التلاميذ وجمعيات الاباء واولياء امورهم في مشاريع تهم (تقوية كفاءات التلاميذ مع تنمية وتطوير الكفايات التربوية و,,,,)(تنشيط نوادي البيئة والصحة والمسرح والفنون التشكيلية ) * ?الجماعات المحلية في مشاريع تخص (تشجيع تنمية انشطة سوسيو تربوية داخل المؤسسة والتعريف بالجوانب الثقافية والحضارية والاقتصادية للمحيط ) * ?النقابات( في مشاريع ذات طبيعة تعبوية كالتضامن والتطوع) * ?المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالتربية والتكوين والصحة والبيئة وحقوق الانسان ....لفائدة مشاريع تهم (التربية حول البيئة والصحة ?التربية من اجل السلام والتسامح ?مبادلات ? توأمة?المباريات الفنية والعلمية) * -الهيئات المهنية والمقاولات تخصها مشاريع تهم (تشجيع مشاريع الخلق والاختراع ?تقديم خدمات لصالح المقاولات -) ان هذه المشاريع المتعددة الاهداف محليا و جهويا ووطنيا نابعة من التحولات التي يعرفها العالم ونابعة من الحاجات المتجددة للمجتمع المغربي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبعلاقة مع هذه الابعاد المحلية و الجهوية والوطنية والدولية لهوية مواطن اليوم والغد اصبحنا مطالبين بالتفاعل والتكيف المستمر مع مختلف المتغيرات المجتمعية ورفع التحديات التي تفرضها علينا داخلية كانت ام خارجية كما ان هذه التحديات تتطلب منا الاسراع بإصلاح المنظومة التربوية من خلال مراجعة شاملة لمختلف عناصر المنظومة وخصوصا جعل المؤسسة التعليمية وحدة تربوية للإنتاجفي علاقتها مع النظام التربوي ومع محيطها , ان مشروع المؤسسة يعتبر جزءا من الاصلاح خصوصا وان المؤسسات التعليمية الان اصبح من واجبها ومن مسؤولياتها اعتماد ثقافة مشروع المؤسسة كوسيلة لإنتاج المعرفة من جهة وكأسلوب لتفتح المؤسسة على محيطها الخارجي وكافة المتعاملين معها وهذا ما قد يساهم في تنزيل وتفعيل المبدأ الدستوري للجهوية عبر اتباع اللاتركيز كأسلوب للتسيير ويؤهل المؤسسات التعليمية للتنظيم الذاتي وهنا يأتي الدور الريادي لمشروع المؤسسة كفلسفة و كآليةو اسلوب للتسيير الذاتي و اللاتركيز. انها نفسها المحددات والتوجهات التي اشار اليها مانديسفيكا في تحديده لأسباب ظهور مشروع المؤسسةprojet d Etablissementوهي اربع محددات : أ-أللامركزيةوتعني : اعادة توزيع السلط والمسؤوليات على المستوى المحلي ب -الديمقراطية :بالمعنى التشاركي للكلمة والتي تستهدف الرفع من اسهام الفاعلين التربويين ج-الرهان ذو الطابع الاجتماعي وذالك عبر تحسين مرد ودية النظام التربوي وتوفير حظوظ متكافئة بين التلاميذ من ذوي الحاجيات الاجتماعية ومن ذوي الانتماءات السوسيوثقافية الفقيرة د-التقارب بين النظام التربوي والنسيج الاقتصادي من اجل ربط علاقة التكوين بالشغل ولتنزيل مشروع المؤسسة لابد من اصلاح شامل يمس كل جوانب السلط والمسؤوليات مركزيا و جهويا ومحليا و اعادة هيكلة كل مكونات المنظومة التربوية من قبيل : * تخويل اختصاصات اضافية للأكاديميات الجهوية والنيابات الاقليمية في اطار اللامركزية واللاتركيزمن خلال مراجعة مقتضيات مرسوم 16نونبر 1987المتعلق بإحداث الاكاديميات وكذا القرارات الوزارية الموازية في هذا الشأن خصوصا وان تطبيق اللامركزية على المستوى الجهوي ظل معاقا بالبنيات القائمة التي لم يتم تشخيصها بالكامل وبالذات القطائع المكرسة بين المركز والجهة وبين الفاعلين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية مما صعب من عمليات التنسيق والانسجام بين هذه المجالات ويقترح بردوزي لحل هذه المشاكل : -وضع مرسوم خاص بالأكاديميات في اتجاه تشريعي لخلق هيئات تتمتع بالاستقلال الذاتي الاداري والمالي -مراجعة نص قانون الجهات وقانون المكتب الجهوي لإنعاش الشغل وقانون التكوين المستمر......الخ * اعتماد اللامركزية الادارية التربوية التي تقرب الاداري التربوي من مصدر المشكلات التعليمية التعلمية في مختلف مظاهرها المادية والمالية والبشرية والاجتماعية والمعرفية واللامركزية في الادارة التربوية هي استثمار البعد العقلاني في تدبير الشأن التربوي وتجاوز النمطية البيروقراطية للإدارة التقليدية صعودا ونزولا من ادنى مورد بشري -عون -الى اعلى مسؤول اداري تربوي . بهذا الفهم تصبح اللامركزية في العمل التربوي نموذجا للتعامل القائم على التواصل و التواصل لا يمكن ان يقوم على اسس ثابتة إلا اذا ارتكز على اسس العمل الجماعي وروح التعاون بين جميع اطر الادارة التربوية مديرين ونظار وحراس عامين وملحقو الادارة والاقتصاد ومستشاري التوجيه وغيرهم من اطر وأعوان الادارة التربوية. بهذه الكيفية الادارية البديلة والجديدة يمكننا الانتقال من الاتجاه الرأسي البيروقراطي الى الاتجاه الافقي الديمقراطي الفعال وبهذا الانتقال تتغير البنية التنظيمية والعلاقات الوظيفية و الانسانية حيث يسهل حل كل المعضلات والمشاكل الطارئة في الميدان وفي المؤسسة بدل انتظار القرارات الفوقية القائمة على مبدأ التسلسل الاداري الراسي المتحكم من الاعلى الى الاسفل . يقول (وليام ?ه-ريد) ان الناس الذين يتصرفون ويتواصلون عبر خطوط افقية مع اخرين على نفس المستوى التنظيمي يتصرفون بشكل مختلف مع الذين يعملون ويتواصلون عبر الخطوط الصاعدة ?النازلة لسلم المراتب ويمثل تسطيح مستويات التواصل عبر الخطوط الافقية ضربة قوية لما كان يعتبر من المقدسات البيروقراطية . * الرفع من مستوى ونوعية مصادر التمويل طبقا لمقتضيات المجال السادس من الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمتعلقة بالشراكة والتمويل مع تبسيط المساطر المتعلقة بالصفقات وجعلها اكثر نجاعة وسرعة في التنفيذ * مطالبة بل ارغام الجماعات المحلية بلعب دور كامل داخل مجالس التدبير لأنه بات من الضروري اقامة شراكات على مستوى المؤسسات مع الجماعات المحلية في اطار انفتاح المؤسسات على محيطها السوسيو-اقتصادي والثقافي وبقصد تامين اشعاعها وتنمية روح المبادرة والخلق والمسؤولية لدى التلاميذ * دعم المقاولات للمؤسسات التعليمية وخصوصا المختصة في تلقين التعليم التقني لملائمة التكوين مع متطلباته * وضع هيكلة جديدة للمؤسسات التعليمية ومراجعة النظام الاساسي لنساء ورجال التعليم ان النجاح في تحقيق هذه الاهداف التربوية الكبرى يتطلب رسم فلسفة تربوية واضحة ملائمة للعصر وملائمة للمجتمع و الانسان وقبل ذالك لابد من وجود مشروع اصلاح مجتمعي شامليهم كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لانالنظام التربوي هو مشروع مجتمعي بخطط وبرامج قادرة على تحقيق التنمية الانسانية الشاملة. اذن لا يمكن الوصول الى تحقيق نظام تربوي فاعل ومنتج دون سن سياسة اقتصادية واجتماعية وثقافية صالحة وفاعلة وقادرة على تعبئة كل الطاقات والفعاليات العاملة في المجتمع وخصوصا المجتمع المدرسي . اذن فثقافة العمل بسياسة المشروع لا يمكنها ان تنجح في غياب مشروع اصلاح مجتمعي شامل . باحث ومدير ثانوية انزكان
