المغرب يطالب مجلس بتبني مقترح بان كي مون الخاص بإحصاء محتجزي تندوف

أشار الأمين العام الأممي أشار في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن إلى أن «المسائل التي مازالت مطروحة في ما يتعلق بعدد اللاجئين المحتاجين الى المساعدة، تبرز ضرورة معالجة مسألة تسجيل السكان اللاجئين»
ذكرت مصادر إعلامية أن المغرب يسعى إلى إقناع أعضاء مجلس الأمن الدولي للتجاوب مع التوصية التي قدمها الأمين العام الأممي بان كي مون من أجل إحصاء محتجزي تندوف.
وكان الأمين العام الأممي أشار في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن إلى أن "المسائل التي مازالت مطروحة في ما يتعلق بعدد اللاجئين المحتاجين الى المساعدة، تبرز ضرورة معالجة مسألة تسجيل السكان اللاجئين".
وفي هذا الإطار بعث عمر هلال، سفير المغرب لدى الأمم المتحدة برسالة إلى أعضاء مجلس الأمن ال15 يطالب فيها بالتجاوب مع ما ذهب إليه الأمين العام الأممي بخصوص إحصاء محتجزي تندوف.
وحسب ذات المصادر، فإن المغرب يعتمد أيضا في هذا الطلب على تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الذي كشف سنة 2007 كيف تقوم الجزائر والبوليساريو بالنفخ في إعداد المحتجزين بتندوف للتوصل بأكبر كمية من المساعدات، وإعادة بيعها في أسواق الجزائر وموريتانيا ومالي.
هذا التقرير ورغم أنه أعد منذ حوالي ثماني سنوات، وأشار بالأدلة الملموسة الى كيفية اختلاس المساعدات الأوروبية الموجهة لساكنة تندوف لتنتهي في جيوب قادة الانفصاليين والمسؤولين الجزائريين، إلا أنه ظل حبيس الرفوف إلى أن تم كشفه في دجنبر الماضي وهو ما أثار ذهول العديد من المراقبين، وجعل وسائل إعلام عديدة في الدول الأوروبية تسلط الضوء على ما اعتبرته واحدة من أكبر عمليات الغش التي وقع الاتحاد الأوروبي ضحية لها.
ويقول التقرير إن الذي سهل عمليات الاختلاس هذه، تقديم الاتحاد الأوروبي لمساعدات غذائية لفائدة 155 ألف لاجئ على مدى سنوات، وهو رقم قدمته الجزائر ولا يستند الى أي إحصاء حيث لم تسمح الجزائر لحد الآن للمفوضية السامية للاجئين بإحصاء ساكنة المخيمات.
ومع بدء التحقيق كلف الاتحاد الاوروبي مركزا للأبحاث بالتأكد عن طريق الأقمار الصناعية من العدد الحقيقي للمحتجزين الذي حدد إبانها ب 91 ألف شخص، وهو ما يعني أن الاتحاد الأوروبي ظل يقدم مساعدات ل64 ألف شخصا غير موجودين على أرض الواقع.
وتؤكد هذه المعطيات أن الأرقام التي تقدمها الجزائر والبوليساريو حول عدد المحتجزين في تندوف بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وهو ما يستدعي من مجلس الأمن اتخاذ قرار بضرورة قيام جهة محايدة للقيام بعملية الإحصاء.
ودفعت هذه المعطيات بعدد من النواب الأوروبيين إلى تقديم اقتراح لوقف منح المساعدات لمحتجزي تندوف حتى لا تظل موردا لقادة الانفصاليين وضباط الجزائر للاغتناء على حساب دافعي الضرائب الأوروبيين، معبرا عن إدانتهم للجزائر التي ترفض قيام المفوضية السامية للاجئين بإحصاء محتجزي مخيمات تندوف، على الرغم من الطلبات العديدة التي تقدمت بها المفوضية.