رومانيا تطالب بفتح تحقيق في ملف الاتجار بالمساعدات الإنسانية الموجهة إلى محتجزي تندوف

طلبت جمعية التعاون الرومانية-المغربية والجمعية الرومانية-المغربية للثقافة والتنمية، اليوم الخميس في بوخارست، من الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق بشأن قضية تحويل الجزائر والبوليساريو للمساعدات الممولة من قبل دافعي الضرائب الأوروبيين لفائدة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.

ونددت الجمعيتان بالتحويل الممنهج لكافة المساعدات المبعوثة من قبل الاتحاد الأوروبي للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، كما يشهد على ذلك تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش.

وقال رئيس جمعية التعاون الرومانية -المغربية ربيع آمال أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يبقى صامتا إزاء هذه التصرفات المشينة والتي تستغل ضعف ساكنة محتجزة والسخاء الأوروبي، مضيفا أن "هذه المساعدة الإنسانية الممولة من قبل دافعي الضرائب الأوروبيين ينبغي أن تسخر لتقديم المساعدة للساكنة المحتاجة وليس لإغناء حفنة من مسؤولي البوليساريو وشركائهم الجزائريين.

وأضاف أن الجزائر والبوليساريو لا يمكنهما أن يستمرا في تضليل مؤسسة مرموقة مثل الاتحاد الأوروبي وفي الاستفادة من سخائها .

وأبرزت الجمعية أن "الأرقام التي يتم تضخيمها حد السخافة من قبل الجزائر والبوليساريو حول عدد الأشخاص المحتجزين في مخيمات تندوف هي من ضمن الأسباب الرئيسية الكامنة وراء هذا الاحتيال"، موضحا أن هذا هو السبب الذي جعل الجزائر والبوليساريو يرفضان بشكل قاطع إحصاء سكان هذه المخيمات، في الوقت الذي كان مجلس الأمن والمفوضية السامية للاجئين قد تقدما بنفس الطلب".

واعتبر رئيس جمعية التعاون الرومانية -المغربية أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لا يمكنهما أن يقبلا هذه الأعمال، موضحا أن منح المساعدات الإنسانية يجب أن يكون مشروطا بالقيام بإحصاء من قبل المفوضية السامية للاجئين للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف.

وفي هذا السياق، وجهت الجمعية نداء للاتحاد الأوروبي وللمجتمع الدولي من أجل "وقف تسليم المساعدات الإنسانية لكيان وهمي تسيطر عليه مجموعة عسكرية بقبضة من حديد".

كما طالبت الجمعية بتعبئة الاتحاد الأوروبي من أجل إنقاذ السكان المحتجزين في تندوف ووضع حد لمحنتهم ولاستغلالهم من قبل الجزائر والبوليساريو.

وأكد رئيس الجمعية الرومانية-المغربية للثقافة والتنمية المعتمد رضوان، من جهته، أن تحويل المساعدات ليس وليد اليوم ، موضحا أن البوليساريو طالما طلب المساعدات الإنسانية من بعض المنظمات الدولية، لكن يتم تحويلها ليتم بيعها في جنوب الجزائر وفي شمال موريتانيا من قبل شبكات جد منظمة وبأمر من زعيم الانفصاليين المسمى محمد عبد العزيز على حساب السكان المحتجزين في مخيمات تندوف الذين يعانون من الجوع والعطش ونقص في الأدوية ومواد النظافة.

واعتبرت الجمعية أنه من غير المقبول ترك البوليساريو والجزائر يستمران في استغلال المساعدات الإنسانية من أجل الاغتناء الشخصي.

وأكد تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش نشره البرلمان الأوروبي يوم 22 يناير الجاري التحويل الممنهج والمنظم للمساعدات الإنسانية والتلاعب بعدد سكان مخيمات تندوف من قبل الجزائر والبوليساريو.